تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، الموافق 6 فبراير من كل عام، وذلك لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بـ"ختان الإناث"، والذي أقرته منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة عام 2005، حيث يؤكد عدد من الأطباء أن إحداث هذه العملية يؤدي لأضرار جسدية ونفسية كبيرة للفتيات، فضلًا عن كونها مجرمة وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل في هذا الشأن عام 2016.
تُمارس عملية "ختان الإناث" سرًا بشكل غير قانوني لما تسببه من أضرار جسيمة قد تصل إلى حد الموت، كما حدث في حالة الطفلة "ندى" بقرية "الحواتكة" التابعة لمركز "منفلوط" بمحافظة أسيوط خلال الأيام الماضية، ففي أثناء إجراء الختان للطفلة تعرضت لصدمة عصبية تحت يد طبيب النساء والولادة مما أدى إلى وفاتها على الفور، إلا أن هذه العملية متوارثة في مصر وفقًا لمعتقدات خاطئة بأنها تحافظ على عفة الفتاة، إلا أن الدولة ما زالت تبذل جهود كبيرة لتوعية المواطنين بمخاطر إجرائها على الفتيات.
"89.5% من النساء تعرضن للختان".. "مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في ختان الإناث":
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2019، أن أكثر من ربع النساء المصريات 27.4% قد تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة، وبلغت نسبة النساء السابق لهن الزواج اللاتي تعرضن لعنف بدنى أو جنسي من قبل الزوج 34.1%، لافتًا إلى أن 89.5% من النساء تعرضن للختان.
كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في تقرير لها عام 2018، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا والثالث على مستوى الدول العربية بنسبة 91%، حيث تحتل الصومال صدارة العالم والدول العربية في نسب انتشار ختان الإناث، بنسبة 98%، ويليها في القائمة غينيا ثم جيبوتي، ثم تأتي مصر وبعدها السودان في المرتبة الثامنة عالميًا والرابعة عربيا، بنسبة 88%، وأرجعت هذه العملية إلى الموروثات الاجتماعية التي تربط بين الختان والطهارة والاستعداد للزواج، وسجلت نسبة انتشار ختان الإناث في مصر انخفاضا ملحوظا، ففي عام 2015 وصلت لـ 92%، ثم إلى 87% في عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد في الصعود إلى 91% عام 2017.
وحول مخاطر ختان الإناث، يقول الدكتور عماد الديواني، استشاري النساء والتوليد، إن مخاطر إجراء عملية ختان الإناث تكمن في إحداث نزيف للفتاة أو قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، فضلًا عن إحداث هذه العملية أزمات نفسية للفتيات بمرور الوقت، وخاصةً بعد الزواج نتيجة فقدانها للإحساس بالعلاقة الجنسية مع الزوج، مما قد يؤدي إلى الطلاق في نهاية الأمر.
ويستكمل الديواني، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عملية ختان الإناث غير مقبولة شرعًا ولا قانونًا، لافتًا إلى أن هذه العملية هي موروث خاطئ لدى الأهالي منذ قديم الأزل، وذلك بسبب قلة الوعي عن كونها عملية مجرمة وحرام شرعًا ونتج عنها مخاطر جسدية ونفسية جسام على الفتيات، فإن السودان أيضًا تجري هذه النوعية من العمليات ولكنها بشكل أكثر وحشية مما عليه في مصر، مما يشوه الأعضاء التناسلية للفتيات والسيدات بمرور الوقت، وبالتالي لا بد من القيام بتوعية المواطنين بمخاطر هذه العملية بشكل أكثر إقناعًا مما عليه منذ سنوات ماضية.
ومن الناحية القانونية، فإن عقوبة إجراء عملية "ختان الإناث" وفقًا لآخر تعديل لقانون العقوبات عام 2016، السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات لكل من يقوم بإجرائها، ووفقا للتعديل الأخير عرف "ختان الإناث" بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى"، ومعاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.
ويوضح أحمد مصيلحي، المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أنه في كل دول العالم التي تسير على موروثات طبية معينة عندما يغيرها القانون تأخذ وقت طويل جدًا للتعديل، وبالتالي فإن القانون وحده لا يكفي للقضاء على الجريمة، فهذا مبدأ دولي معروف، مشيرًا إلى أن العقوبة غير كافية لوحدها للقضاء على الجريمة، فلا بد من البحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة والقضاء على هذه الأسباب.
ويتابع مصيلحي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن ختان الإناث جريمة وفقًا للقانون المصري، وتصل إلى الحبس في عقوباتها، فإن قانون العقوبات يعتبرها جرح قطعي في جزء من جسم الفتاة وتبدأ العقوبة من 3 سنوات حبس وإلى الإعدام في حالة الوفاة بشكل مباشر، أو عاهة مستدامة وتتدرج مدة العقوبة فيها وفقًا لأحداث الجريمة، مضيفًا أن الأب والأم يتعرضون للعقوبة أيضًا لما يقومون به من تعريض حياة الفتيات للخطر ويساهم في هذه الجريمة، وتكون العقوبة وفقًا لنتيجة الجرم المرتكب بحق الفتاة.
ويضيف، أن أسباب إجراء عملية ختان الإناث تكمن في الموروثات الاجتماعية الخاطئة لدى المواطنين، والتي لا علاقة لها بالدين الإسلامي أو المسيحي فإن القانون الصادر عن المشرع المصري يرجع في الأساس إلى الشريعة الإسلامية وهذا أمر إجباري وفقًا للدستور، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فإن قانون تجريم ختان الإناث عاد إلى دار الإفتاء والكنسية المصرية قبل إصداره، مطالبًا بضرورة الوعي الزائد لدى المصريين بخطورة هذه العملية وكونها فعل مجرم، فضلًا عن تحقيق العدالة الناجزة بتطبيق القانون فورًا.
