أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمبادرة البنك المركزي لدعم النشاط الصناعي، والمصانع المتعثرة، مشيرا إلى أنها طوق نجاة لتلك المصانع للعمل من جديد.
وقال فؤاد في مذكرة أصدرها،اليوم الخميس، إن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى تراجع مساهمة القطاع الصناع في تحقيق الناتج المحلى الإجمالي، وأمام تفاقم مشكلات المصانع المتعثرة تأتى مبادرة رئيس الجمهورية لتبث الحياه من جديد في المصانع المتوقفة؛ وبالتالي تعد مبادرة المركزي للمصانع المتعثرة طوق نجاة لتلك المصانع لتعود للعمل من جديد.
وأضاف أن هناك عددا من الملاحظات التي تجلت خلال إجراءات البنك المركزي لو تم تداركها سنكون أمام مبادرة تحقق الهدف منها بصورة كاملة، ومن ضمنها أنه في الكتاب الدوري الأول للمبادرة في 12 ديسمبر أكد على أن "تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره المصرف في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
ويتعين على المصرف اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة، وإذا كانت المبادرة تنص صراحة على قيام المصرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحديد قيمة الإعفاءات لتحقيق أهداف المبادرة فإن قيام البنك المركزي باستقبال 15 عميلا طبقا لتصريحات محافظه يعد خرقا لنص المبادرة.
وتنص المبادرة على قيام المصارف بتحديد الإعفاء واتخاذ ما يقرره في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ وبالتالي فإن قيام المركزي بالتفاوض المباشر مع العملاء المتعثرين أمر قد يسبب خلل في الحوكمة، وهو ما يجب أن ينأ البنك المركزي بنفسه عن الوقوع فيه ويجب عليه إعطاء المصارف حق اتخاذ القرار الذى يحفظ حقوق المودعين لديه في ضوء توجيهات البنك المركزي.
وتابع فؤاد، أن المبادرة تنص على أن "العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة يجب أن تكون المديونية أقل من 10 ملايين جنيه" ولم يحدد المركزي موقف العملاء المتعثرين الذين يبلغ حجم مديونياتهم أكثر من 10 ملايين جنيه، كما أنه لم تتم صياغة التسويات التي يعقدها البنك المركزي مع العملاء المتعثرين بصورة واضحة ومعرفة مدى جدوى تلك التسويات للبنوك وموقف البنوك منها حتى تتمكن البنوك من المحافظة على أموال المودعين لديها.
وقال فؤاد في مذكرة أصدرها،اليوم الخميس، إن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى تراجع مساهمة القطاع الصناع في تحقيق الناتج المحلى الإجمالي، وأمام تفاقم مشكلات المصانع المتعثرة تأتى مبادرة رئيس الجمهورية لتبث الحياه من جديد في المصانع المتوقفة؛ وبالتالي تعد مبادرة المركزي للمصانع المتعثرة طوق نجاة لتلك المصانع لتعود للعمل من جديد.
وأضاف أن هناك عددا من الملاحظات التي تجلت خلال إجراءات البنك المركزي لو تم تداركها سنكون أمام مبادرة تحقق الهدف منها بصورة كاملة، ومن ضمنها أنه في الكتاب الدوري الأول للمبادرة في 12 ديسمبر أكد على أن "تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره المصرف في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
ويتعين على المصرف اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة، وإذا كانت المبادرة تنص صراحة على قيام المصرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحديد قيمة الإعفاءات لتحقيق أهداف المبادرة فإن قيام البنك المركزي باستقبال 15 عميلا طبقا لتصريحات محافظه يعد خرقا لنص المبادرة.
وتنص المبادرة على قيام المصارف بتحديد الإعفاء واتخاذ ما يقرره في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ وبالتالي فإن قيام المركزي بالتفاوض المباشر مع العملاء المتعثرين أمر قد يسبب خلل في الحوكمة، وهو ما يجب أن ينأ البنك المركزي بنفسه عن الوقوع فيه ويجب عليه إعطاء المصارف حق اتخاذ القرار الذى يحفظ حقوق المودعين لديه في ضوء توجيهات البنك المركزي.
وتابع فؤاد، أن المبادرة تنص على أن "العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة يجب أن تكون المديونية أقل من 10 ملايين جنيه" ولم يحدد المركزي موقف العملاء المتعثرين الذين يبلغ حجم مديونياتهم أكثر من 10 ملايين جنيه، كما أنه لم تتم صياغة التسويات التي يعقدها البنك المركزي مع العملاء المتعثرين بصورة واضحة ومعرفة مدى جدوى تلك التسويات للبنوك وموقف البنوك منها حتى تتمكن البنوك من المحافظة على أموال المودعين لديها.
