قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسجيل العقاري من أبرز الملفات التى تحرص اللجنة على إلقاء المزيد من الضوء عليه، خاصة أن هناك ما يقارب 90% من الثروة العقارية غير مسجل، وهذا يمثل إهدارًا لحق الدولة والمواطن في نفس الوقت، ما يستوجب ضرورة أن يكون هناك تشريع يعالج كل الملاحظات القائمة التى تواجه المواطنين في الإقبال على هذه الخطوة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملاحظات بشأن التسجيل في الوقت الحالى تتمثل في طول مدة الإجراءات، والمغالاة في الرسوم وارتفاع التكاليف، ما يتسبب في عزوف البعض عن هذه الخطوة المهمة، التى نتج عنها عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة حول الثروة العقارية في مصر، في الوقت الذي تسعى الدولة لرقمنة كل القطاعات والأنشطة واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم جميع الخدمات.
وطالب وكيل اللجنة، أن يتم إعادة النظر في اشتراطات التسجيل، وعدم المغالاة، وقصر الفترة الزمنية، لجذب المواطنين للتسجيل، لعدم ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وفى نفس الوقت لعمل حصر شامل ودقيق للثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الوحدة السكنية.
وأضاف المغازى، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذى يطبق حاليا، وتعديلات قانون البناء الموحد التى بصدد أن تخرج للنور قريبا، ومن ثم يجب أن يخرج قانون التسجيل العقارى للنور أيضا، ولهذا يجب أن يكون هناك آلية لتطبيق القانون على أرض الواقع، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وتهيئة الأماكن المخصصة لذلك على مستوى الجمهورية، وضرورة أن يتم تقديم الخدمة إلكترونيا للتيسير على راغبي التسجيل بمختلف المحافظات.
