يبدو أن الجنيه المصري سيواصل معاركه الناجحة في مواجهة الدولار الأمريكي، إذ تتوقع مؤسسات دولية عدة مواصلة الارتفاع خلال الأعوام القليلة القادمة، ولعل آخر هذه المؤسسات "رينيسانس كابيتال" إذ قالت إن قيمة الجنيه قد تتجاوز 20% العام المقبل، فيما أكد بنك الاستثمار أن الجنيه المصري سيظل مستقرا هذا العام وسيصبح مساره "أكثر تفاؤلا" خلال العامين المقبلين.
وقال بنك الاستثمار، في تقريره الصادر عقب المؤتمر السنوي للمستثمرين في الشرق الأوسط نهاية الشهر الماضي، إن الجنيه سيصبح مقيم بشكل مبالغ فيه على نحو متزايد بسبب تراجع العجز في الحساب الجاري بأقل من التوقعات وزيادة التدفقات الداخلة، ومن جهتها أكدت مؤسسة رينيسانس كابيتال أن الجنيه أصبح سادس أغلى عملة بالأسواق الناشئة في العام الماضي، وفقا لنموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي التابع للمؤسسة.
ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، وتتوقع رينيسانس أن تشهد السوق المصرية تدفقات داخلة بقيمة مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2021/2020، بدلا من تدفقات خارجة بقيمة ملياري دولار. ويرجح بنك الاستثمار أيضا تراجع العجز في الحساب الجاري بمعدل أقل مما كان متوقعا في السابق، لينهى العام المالي 2021/2020 عند مستوى 14 مليار دولار بدلا من 16 مليار دولار.
خبراء الاقتصاد أيضا جددوا ثقتهم في مواصلة الجنيه المصري لرحلته نحو الصعود في مقابل العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سمير رءوف، الخبير الاقتصادي، ان الجنيه المصري مرشح بقوة لمواصلة موجات الارتفاع في مقابل الدولار الأمريكي والعملات الاخرى، وذلك بعدما زادت التوقعات بزيادة كبيرة من الاحتياطي النقدي المصري من النقد الأجنبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من المقومات قد تزيد من فرص الجنيه المصري للصمود والارتفاع ولعل أبرزها الزيادة المتلاحقة في إيرادات قطاع السياحة الذي يعد موردا رئيسيا للنقد الأجنبي، لافتا إلى أن الجنيه حقق ارتفاعا بواقع 12% خلال عام 2019.
أما الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى فيقول إن قيمة الجنيه المصري شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة وذلك نظرا للتحسن الملحوظ في العديد من مدخلات النقد الأجنبي في مصر مثل ارتفاع إيرادات السياحة وكذلك إيرادات قناة السويس.
وأضاف: ارتفاع الجنيه المصري وسط صراع مع العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني كنتيجة فعلية وسريعة لارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى مصر خلال ٢٠١٩، وكذا وصول عوائد قطاع السياحة لما يتجاوز ١٢ مليار دولار، فضلا عن تحسن إيرادات قناة السويس.
