عقد مجلس الأعمال المصري الكندي، بالشراكة مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، ندوة بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام»، أُعلن خلالها عن إطلاق مشروع ممول من الحكومة الكندية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة «UN Women» ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNEDO»، للمساعدة في خلق فرص عمل للنساء في مصر، من خلال تحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية، وتعزيز ثقافة زيادة الأعمال للمرأة في القطاعات عالية النمو كالتجارة والزراعة والطاقة.
واستعرضت جيلان الميسيري، نائب ممثل الدولة بـ«UN Women»، وأناشيارا سكاندون، أخصائية تطوير الأعمال بمكتب الـ«UNEDO» الإقليمي في مصر، سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر وأهداف المشروع، بعدما أشارت الدراسات والإحصاءات إلى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى ثلاثة أضعاف نظيرتها بين الرجال.
وقالت هناء الهلالي، المستشار التنفيذي لرئيس البنك العقاري المصري العربي وخبيرة التعاون لدولي والبنوك والمشروعات الصغيرة والتي أدارت الندوة، إنه تم استعراض سبل التمكين الاقتصادي للمرأة في عدة مجالات، من بينها الزراعة والسياحة والطاقة النظيفة والمتجددة، وأوجه مساعدة الـ«UNEDO» للدولة للارتقاء بالصناعات المصرية في مجالات مختلفة.
وأضافت «الهلالي» أن المشروع سيبدأ «فورًا»، على أن يتم تحديد المحافظات التي سيبدأ التنفيذ فيها بناءً على تميّز الصناعات في كل محافظة وكذلك احتياجاتها، مشيرة إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال الشراكات والتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات الأعمال وجمعيات المرأة على وجه الخصوص والمجتمع المدني، على مدى 5 سنوات بتمويلات بلغت 9 ملايين دولار.
وأكدت «الهلالي»، التي تترأس لجنة التعاون الدولي بمجلس الأعمال المصري الكندي، على رغبة الـ«UNEDO» في المساهمة بتفعيل سياسة إحلال الواردات من خلال تنمية التجمعات الصناعية وإقامة صناعات مُغذية قد تساعد على تنمية الصناعات المصرية، وذلك من خلال تنمية سلاسل الإمداد وتطوير سلاسل القيمة.
وأضافت: «المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بالنسبة للنساء في مصر، ونأمل أن تنشط الجامعات والمدارس بمناهجها وكذلك الجمعيات الأهلية في نشاط تنمية ثقافة ريادة الأعمال».
من جانبها، قالت جيلان الميسيري، إن المشروع ممول من الحكومة الكندية، التي تعتبر الشريك الرئيسي في المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم رائدات الأعمال في مصر، على أن ينشط في 5 قطاعات بشكل مبدئي، من بينها القطاع الزراعي والصناعي، في محافظتي القاهرة والإسكندرية، فيما يحدد لاحقًا باقي المحافظات في الوجه البحري والصعيد.
وأوضحت «جيلان»، على هامش الندوة: «تمت الاستعانة بدراسات واستشارات مقدمة من عدد من الجهات، من بينها البنك الدولي وجهات أممية مختلفة، وكذلك إحصائيات من الدولة، لتحديد المجالات التي يمكن التدخل بها، والتي لديها إمكانية لتحمّل عمالة المرأة، فالهدف من المشروع الاستثمار مع الدولة لإمكانية زيادة عمالة النساء، لذا فهناك مجالات تم استبعادها كمجال البناء غير المهيأ لعمالة النساء».
وأضافت: «سنعمل على تحسين بيئة الأعمال، وسنركز على دعم المرأة فيما يخص الشمول المالي بمعناه الأوسع، بعدما وضح أن دمج المرأة في الشمول المالي بات يواجه العديد من العقبات، على أن نركز أيضًا بشكل أكبر على الشمول المالي بمعناه الخاص المتعلق بالعقبات التي تواجه المرأة حتى تستطيع التعامل مع البنوك، لتحصل على قرض مثلًا».
وعن تصور القائمين على المشروع عن ريادة الأعمال في مصر، قالت «جيلان»: «الجامعات بها حاضنات لريادة الأعمال، وبدأنا نتواصل معهم، فضلًا عن أن هناك حراكًا في بيئة الأعمال نفسها واهتمامًا برائدات ورواد الأعمال في مصر».
