قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في حوارة للبوابة نيوز إن البنك المركزي اتخذ خطوات عدة لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونى، منها إصدار القواعد الخاصة بالدفع من خلال الهاتف المحمول، وتعديل القواعد الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدمًا بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار القواعد الخاصة بمقدمى الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسرى عمليات الدفع الإلكترونى.
وأكد «حسين»، في حواره مع «البوابة»، أن البنك في إطار تعزيز سياسة الشمول المالى، وصل عدد البطاقات المصدرة من بطاقة «ميزة» المصرفية 4.2 مليون بطاقة، ومن المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات من تاريخ إطلاقها
وإلى نص الحوار:
• ما أبرز الخطوات التي قام بها البنك المركزي لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني؟
يعمل البنك المركزي من خلال إطار عام تم إعداده بواسطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وقد قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات المهمة أبرزها:
- إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع في أبريل 2019 والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويُلزِم القانون الجديد الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.
- إصدار القواعد الخاصة بالدفع من خلال الهاتف المحمول والتي تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدى الساعة، وهو ما أسفر عن وصول عدد محافظ الهاتف المحمول إلى 14.5 مليون محفظة وجدير بالذكر أنه جار الانتهاء من الإصدار الثالث من قواعد الدفع باستخدام الهاتف المحمول والذي سيتضمن العديد من التعديلات لعل من أهمها الحدود الخاصه بمحفظه الهاتف المحمول والسماح بمنح الائتمان باستخدام الطرق البديلة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل. (alternative credit scoring)،
- تعديل القواعد الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدمًا بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب؛ تسهيلًا للإجراءات الخاصة بالتعرف على العميل والحصول على البطاقة المدفوعة مقدمًا بطريقة ميسرة من خلال المنافذ الخاصة بمقدمي خدمات الدفع، كما سيتم تغذيتها بالنقد من خلال البنوك أو مقدمي الخدمات المعتمدين أو ماكينات الصراف الآلي.
- إصدار القواعد الخاصة بمقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني، حيث يأتي إصدار البنك المركزي للقواعد الجديدة نتيجة ظهور تلك الشركات وقدرتها على توفير خدمات مالية وتكنولوجية للعديد من التجار والشركات وتوفير الطرق التعاقدية المناسبة لهم وذلك للمساعدة في توفير وانتشار خدمات التحصيل عبر مختلف وسائل وقنوات القبول الإلكتروني المتاحة للمواطنين مثل نقاط البيع الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع QR Code، أو المواقع الإلكترونية، حيث يهدف البنك المركزي المصري للوصول إلى 1،000،000 نقطة قبول إلكتروني خلال الثلاث سنوات القادمة.
- الانتهاء من مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" والذي يتضمن بابا كاملا للمدفوعات والتكنولوجيا المالية بهدف وضع الإطار التشريعي المناسب لعمل مشغلي ومقدمي خدمات الدفع في مصر.
- إطلاق المنظومة الوطنية للبطاقات ميزة وقد أسفرت تلك الخطوات عن ارتفاع عدد البطاقات إلى 35 مليون بطاقة مصرفية وعدد نقاط البيع الإلكترونية إلى نحو 130 الف نقطة بيع ونحو 22 الف رمز استجابة سريع.
• ما الهدف من إصدار بطاقة الدفع الوطنية ميزة وكم عدد بطاقات ميزة الذي تم إصدارها ؟
تعتبر بطاقة "ميزة" هي بطاقة المواطن وتستهدف تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني لتشمل مختلف شرائح المجتمع المصري الاجتماعية والعمرية بدءا من سن 16 عاما ولهذا السبب فقد روعي في تصميم المنظومة الوطنية " ميزة" والتي تم إطلاقها بناء على توجيهات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تصبح تكلفة المعاملات الخاصة بالمتعاملين بها بسيطة حتى تساعد على استخدام البطاقة والتوسع في خدمات القبول الإلكتروني، وذلك من خلال خفض تكلفة إتمام المعاملات المالية للتجار.
وتم إصدار أول بطاقة ميزة من قبل شركة بنوك مصر في ديسمبر 2018 وحتى الآن وصل عدد البطاقات المصدرة من "ميزة" 4.2 مليون بطاقة ومن المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات من تاريخ إطلاقه.
• ما أبرز الخدمات التي تتيحها بطاقات ميزة وما حجم التعاملات الذي يتم من خلال البطاقة الجديدة؟
تتيح بطاقات ميزة الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، ويمكن للعملاء تغذيتها عن طريق ماكينات الصراف الآلي التي تحتوي على خاصية الإيداع أو عن طريق فروع البنوك أو الوكلاء من مقدمي الخدمات المعتمدين كما تتمتع بالأمان التام في إتمام المعاملات، وتتميز بسهولة الاستخدام مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين وسرعة إنجاز أعمال الأفراد والشركات.
وتم إصدار تراخيص لعدد 25 بنك عامل في جمهورية مصر العربية تقدموا إلى البنك المركزي المصري بطلب الموافقة على إصدار بطاقات تحمل شعار علامة تجارية وطنية "ميزة"، وتم تنفيذ 2 مليون حركة على المنظومة بحجم تعاملات بلغ 2.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من إطلاق البطاقات اللاتلامسية في مارس 2019 والتي سيتمكن المواطن بواسطتها من دفع المدفوعات صغيرة القيمة بطريقة سريعة من خلال البطاقة دون الحاجة إلى إدخالها في نقطة البيع، وسيتم استخدامها بشكل خاص في المواصلات العامة وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
• انتهى البنك المركزي من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية ما الهدف من الاستراتيجية وما أبرز ملامحها؟
انتهى البنك المركزي من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية في 2019 والتي تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزى ورؤية مصر 2030 من ناحية، واحتياجات وتطلعات السوق المصرية من ناحية أخرى، خاصة وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، وتوفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبى احتياجات العملاء بأسعار تنافسية كما تساهم في خفض تكاليف المؤسسات المالية، وتعظيم عوائدها والحد من المخاطر التى تتعرض لها.
تتناول الاستراتيجية عدد من المحاور الأساسية أهمها محور تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، والمحور الخاص بتنمية واستغلال المواهب والقدرات الابتكارية، فضلا عن محور استهداف زيادة تمويل مشروعات التكنولوجيا المالية، ومحور تعزيز القواعد الرقابية والتنظيمية المشجعة لصناعة التكنولوجيا المالية، وذلك بالإضافة إلى المحور الخاص بقواعد الحوكمة الداعمة لصناعة التكنولوجيا المالية، وقد حددت الإستراتيجية عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري من أهمها:
- المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية:
والذي يوفر بيئة اختبار رقابية، توازن بين إطلاق المزيد من ابتكارات التكنولوجيا المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها لضمان حماية العملاء، حيث يستطيع من خلالها مقدمو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة أن يختبروا تطبيقاتهم بشكل فعلي وعلى عملاء حقيقين، وذلك خلال فترة الاختبار المحددة، ووفقا لمحددات سيناريو الاختبار المتفق عليها مع إدارة المختبر، وقد تم الانتهاء من كامل اعدادات المختبر وقد بدأ المختبر أعمال الفوج الأول (التجريبي) اعتبارا من يوليو 2019.
- مركز التكنولوجيا المالية:
يهدف البنك المركزي من إنشاء مركز التكنولوجيا المالية (بالتعاون مع القطاع الخاص) إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية والمتمثلة في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والهيئات التنظيمية والرقابية، والمؤسسات المالية، ومسرعات وحاضنات الأعمال، وشركات التكنولوجيا العالمية، وكذلك المستثمرون في مجال التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد، ومن المقرر أن يتخذ مركز التكنولوجيا المالية من مبني البنك المركزي التاريخي بوسط العاصمة "القاهرة" مقرا له.
- صندوق دعم الابتكار:
والذي سيعمل كمنصة استثمارية جديدة بقيمة واحد مليار جنيه مصري لحشد الاستثمارات المالية لصالح صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال التي تركز على الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية (FinTech) بشكل خاص.
