قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الخطة الإستراتيجية
للمصرف استندت على استدامة النمو المؤسسى والتطوير والتحديث المستمر، وشملت عدة أصعدة
وهى: آليات العمل المصرفى والصعيد المؤسسى وتأهيل وتطوير العناصر البشرية والرقمنة
التكنولوجية، ونشر ثقافة العمل الحر والرقمنة بين العملاء أنفسهم. ولفت إلى أن المصرف
المتحد اتخذ خطوات كبيرة نحو التأهيل، ليكون بنكا متخصصا في الحلول البنكية والتمويلات
المتخصصة لقطاع مشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مستخدما آلية الرقمنة
والحلول المبتكرة لتعظيم الدور الاقتصادى والتنموى لهذا القطاع الحيوي، كأحد الأعمدة
الرئيسية للتنمية الشاملة والاستدامة ضمن رؤية الدولة المصرية 2030.
وأشار «القاضي» إلى أن البنك يستهدف تنمية
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الركائز المهمة لتنمية المجتمع وبناء
قاعدة صناعية، من خلال بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلى وتحسين جودته لانطلاق
الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن المصرف طرح منتجات متخصصة
مثل: «ماى توول» «My Tool» لتمويل الآلات الصناعية والزراعية، و«ماى بص» «My Bus / Truch» لتمويل
سيارات النقل، و«ماى لاب» «My Lab» لتمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحليل والأشعة.
وأكد أن المصرف المتحد يهتم أيضا بتنمية
قطاع المشروعات المتناهية الصغر وريادة الأعمال بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء
على البطالة وزيادة القاعدة الإنتاجية وتحسين مستوى المواطن المصرى، وتطوير الحلول
التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل خاص منها المحفظة الرقمية والموبيل البنكى
وخدمة الإنترنت البنكى للشركات، وأيضا خدمة إدارة السيولة النقدية cash management والمدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك، مشيرا إلى مساندة خطط الدولة
والبنك المركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدي، من خلال الحلول والخدمات البنكية العالية
الجودة، والتى تخدم المواطن المصرى باختلاف توزيعهم الجغرافى.
وأضاف «القاضي» أن البنك يجتهد في الحلول
البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة
أكبر من العملاء. وتعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لأطفال وشباب مصر.
وأضاف أيضا نستهدف التوسع بالفروع الجديدة التقليدية والرقمية ومراكز رواد النيل، خاصة
في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية ومحور التنمية.
وعن أبرز إنجازات عام ٢٠١٩، أكد القاضى
أن سجل المصرف المتحد العديد من الإنجازات المحلية والعالمية وتوجت بـ ١٠ جوائز محلية
وعالمية، واستطاع المصرف المتحد تحقيق المعادلة الصعبة بين ٥ معايير لاستدامة النمو
المؤسسى وهى، الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الإنتاجية وبين استغلال
الموارد المتاحة ليقدم منظومة مؤسسية ناجحة قادرة على المنافسة السوقية والاستحواذ
على شريحة أكبر من سوق المعاملات البنكية المصرية.
ولفت «القاضى» إلى أن عام ٢٠١٩ شهد عملية
تحول كبيرة في إستراتيجية المصرف المتحد ليتحول لبنك متخصص في تمويلات المشروعات الصغيرة
والمتوسطة المتناهية الصغر مع تحقيق استدامة في النمو والأرباح المؤسسية بفضل جهود
أبنائه وتفانيهم في العمل استطاع المصرف المتحد أن يحقق أهدافه.
وفى مجال المبادرات القومي، شارك المصرف
المتحد وبقوة في عدد من المبادرات القومية التى قادتها الحكومة والبنك المركزى المصرى
والمجلس القومى للمدفوعات، والتى تهدف إلى التحول الكامل لمجتمع غير نقدى وتحقيق الشمول
المالى منها، أربع حملات قومية للشمول المالى موجهة لفئات مجتمعية وهى: للمرأة والشباب
والادخار، فضلا عن الحملة المجتمعية الشاملة للشمول المالى خلال شهر أبريل للعام الثالث
على التوالي.
كذلك المشاركة في المبادرة القومية لمساندة
العملاء المتعثرين في ديسمبر ٢٠١٩. مما سينعكس إيجابًا على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة
الإنتاج والقضاء على البطالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة
على العودة للعمل مرة أخري. وتقليل من مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من
قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر. وبالتالى تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وأشار «القاضي» إلى أن المصرف شارك في
الحملة القومية للتمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، مما يسهم في تحريك السوق
بأكثر من ٣٥ صناعة قائمة على القطاع العقارى وتقليل التضخم. كذلك تكوين ثروة المواطن.
فضلا عن إطلاق البطاقة الوطنية «ميزة» المدفوعة مقدما وإطلاق عمليات الدفع الإلكترونية
من خلال الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلى الخاصة بالمصرف، والتى يبلغ عددها نحو
٢٠٠ ماكينة وشركة بنوك مصر.
وأكد «القاضي» أن المصرف المتحد يمد جسور
التعاون المشترك لخدمة الاقتصاد القومي، حيث شارك في عدد من التمويلات المشتركة المحلية
والعالمية منها، تمويل مشترك يضم ١٢ بنكًا محليًا وعربيًا وعالميًا بنظام مضاربة إسلامية
تحت إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة،
ولصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية GASC. بهدف
تمويل شراء السلع الإستراتيجية والتموينية لصالح الحكومة المصرية بإجمالى ٣ مليارات
دولار، كما شارك ضمن تحالف بنكى بقيادة بنك مصر لزيادة تمويل الشركة الشرقية لصناعة
السكر (النوران) بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من محصول بنجر السكر وزيادة الرقعة
الزراعية لتغطية ٨٪ من السوق المحلية، مما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل المباشرة
وغير المباشرة. كما وقع عقد تمويل مشترك بقيادة بنك مصر لإحدى شركة الحديد والصلب الكبرى
بقيمة ٢.٩ مليار جنيه، بهدف دعم صناعة الحديد والصلب الوطنية وزيادة الإنتاج لتغطى
السوق المحلية وتعظيم الصادرات.
وعمل المصرف المتحد على تعظيم دور قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في إطار الخطة التحويلية للمصرف المتحد
ليكون بنكا متخصصا في الحلول والخدمات المالية والتقنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمتناهية الصغر، وقام المصرف المتحد بالشراكة مع مؤسسة سند ومعهد فرانكفورت للتمويل
والإدارة، أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية، لتقديم الدعم الفنى والاستشارات التقنية
اللازمة لزيادة الشريحة السوقية للمصرف من حجم التمويلات الممنوحة لهذا القطاع الواعد
على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
كذلك نقل تجارب الدول الناجحة مثل تجربة
دولة الهند. وتوفير التدريب اللازم للكوادر من فريق العمل وتنمية قدراتهم حتى يتمكنوا
من العمل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، فضلا عن وضع إجراءات عمل جديدة
تتواكب مع التطور التكنولوجى والبنية التحتية للمصرف وتطويعها لخدمة اغراض التمويل
المتناهى الصغر. كذلك ابتكار حلول لبعض الصعوبات خاصة بالتمويل واحتياجات هذه الفئة
من المجتمع. كما شارك في مبادرة «رواد النيل» القومية تحت رعاية المركزى تحت شعار
«أفكار وابتكارات شباب مصر، برعاية حضانة سلاسل القيمة المضافة، والتى تتولى مهمة احتضان
الأفكار والابتكارات الشابة، بهدف إضافة قيمة وبعد لتنافسية المنتج المصرى بالأسواق
المحلية والعالمية.
واستكمالا لهذا النهج، قام المصرف المتحد
برعاية وتبنى حملة للتوعية الإعلامية الشاملة من خلال فروعه الـ ٦٣ ووسائل الإعلام
وورش العمل المشتركة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة التجارة والصناعة،
ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وزارة الاستثمار
والتعاون الدولي، وتقوم هذه الورش بالتوعية لمنتجى عدد من الصناعات منهم تصنيع البلاستيك
وتصنيع وإنتاج الألبان بأحدث التقنيات، ضمن مركز تنمية سلاسل القيمة بجامعة النيل بعدد
من محافظات الجمهورية منها القاهرة والإسكندرية والدقهلية.
وضمن مبادرة «رواد النيل» قام المصرف بتمويل
صاحب أول ورشة لصناعة السيارة الكهربائية المصرية صديقة البيئة بمصر وقدم له التمويل
اللازم والدعم الفنى بالتعاون مع جامعة النيل لتأهيل المشروع لدخول السوق والمنافسة،
وافتتاح أول مركز «رواد النيل» المصرف المتحد بمحافظة الدقهلية، ويجرى حاليا التجهيز
لافتتاح ثانى مراكز «رواد النيل» المصرف المتحد في محافظة المنيا خلال ٢٠٢٠.
وأشار «القاضي» إلى أن التمويل المتناهى
الصغر يأتى على رأس أولويات المصرف المتحد خاص مع عملية التحول الاستراتيجى للمصرف
المتحد ليكون بنكا متخصصا في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
فقد أثبتت التجارب العالمية ومنها التجربة الهندية أن هذه النوعية من التمويل قادرة
على حل عدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وتسهم بشكل كبير في القضاء على البطالة
وتغيير نمط وثقافة المجتمع إلى مجتمع منتج خاصة فئة الشباب والمرأة.
لهذا طرح المصرف المتحد في ٢٠١٩ منتج
«انطلاقة» لتمويل المتناهى الصغر المتخصص، وكان أول فئة مستهدفة هى تمويل الصيادلة.
ويدرس المصرف خلال ٢٠٢٠ الدخول بقوة لزيادة القاعدة الإنتاجية.
