4مطالب رئيسية تنتوى غرفة
دباغة الجلود باتحاد الصناعات، رفعها إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، لحل كل
الصعوبات التى تواجه الصناعة، فعلى الرغم من إنشاء مدينة "الروبيكى" بهدف
النهوض بصناعة دباغة الجلود، إلا أن هناك معوقات عديدة منها عدم توافر سكن ووسائل نقل
للعاملين بالمدينة، وبطء إصدار التراخيص، وارتفاع أسعار الماء والغاز.
وطالب المهندس محمود سرج عضو غرفة صناعة
الجلود الحكومة بضرورة تخفيض سعر متر المياه إلى 5 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات حاليًا،
بما يساعد في خفض تكلفة الإنتاج، ورفع الطاقة الإنتاجية للمدابغ، موضحًا أن أزمة المياه
بدأت منذ أن تم نقل المدابغ إلى موقعها الجديد في "الروبيكى" مضيفًا أن الموقع
القديم كانت به المياه جوفية بأسعار رخيصة تساهم في دعم تلك الصناعة، في حين أن الأسعار
الحالية تضعف من الإنتاج والتصدير للخارج.
ولفت سرج إلى أن عدد العاملين بالمدابغ
نحو 2500 عامل، فيما توفر الحكومة 5 أتوبيسات فقط لنقلهم، مما يجعل من الانتقال أحد
أهم الصعوبات التى تهدد استمرارهم بالعمل، مشددًا على ضرورة تخصيص منازل للعاملين بالمدينة
بالتقسيط.
وأكد "سرج" على ضرورة تخفيض
سعر الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك، والذى من شأنه أن يرفع من حجم إنتاجية الصناعة
المصرية ويزيد من صادراتها للخارج، موضحًا أن الدولة لا بد أن تدعم مدخلات الإنتاج
للصناعة، حتى تسهم في رفع الأعباء على الصناعات المختلفة.
من جهته قال المهندس ياسر المغربى عضو
الغرفة: إن صناعة الجلود في مصر أصبحت أحد التوجهات الرئيسية للدولة بهدف سد احتياجات
السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة الناتج المحلي، وزيادة معدلات
التصدير والعملات الأجنبية، مضيفًا أن مدينة "الروبيكي" تعد إحدى المدن الرائدة
لإنتاج الجلود بالشرق الأوسط، بحجم إنتاجية يصل إلى 150 مليون قدم مكعب سنويًا، مشيرًا
إلى أن المدينة تعد التجمع الصناعى البيئى الأكبر في قارة أفريقيا والشرق الأوسط المتخصص
في صناعة الجلود، طبقًا للمعايير والاعتبارات العالمية، مما يؤكد ضرورة الإسراع في
منح التراخيص للمدابغ المتوقفة، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من المعوقات التى تؤخر من
عمل المدينة، وتقديم الدعم الحكومى اللازم لها.
وأوضح المغربي، أن المشروع مقام على ثلاثة
مراحل، بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولًا للمنتجات النهائية، مشيرًا
إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذا المشروع الضخم، هو تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة
في صناعة الجلود المصرية، بهدف الوصول إلى منتج عالى الجودة وقادر على المنافسة في
السوقين المحلية والخارجية.
وحول تراجع صادرات القطاع قال المغربى:
إن هناك 4 أسباب لتراجع صادرات مصر من الجلود بنحو 24% خلال العام الماضى، وهى تراجع
معدلات الطلب عالميًا، والاتجاه السائد في شراء الأحذية الرياضية بديلا عن الجلد، وكذلك
عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر، نتيجة ذبح البتلو، والعشوائية في حفظ الجلود
وعدم العناية برش الجلود بالمبيدات، مما يؤدى لهدر الكثير من الكميات المنتجة وعدم
صلاحيتها في الصناعة.
ولفت المغربى إلى أن الذبح الآلى ورش الجلد
بالمبيدات في حالة إصابته، يوفر 40% قيمة مضافة من الإنتاج السنوى في مصر، ويقلل من
الفاقد الذى يحدث نتيجة العشوائية، حيث إن إصابة الجلد بالأمراض يؤدى إلى تلفه وعدم
صلاحيته في الصناعة، موضحًا أن الرعاية الطبية ستدعم الصناعة الوطنية من الجلود وزيادة
الصادرات، مطالبًا بتدخل وزارة الزراعة ومجلس الوزراء لتجريم الذبح اليدوى وتوقيع العقوبة
على كل من يقوم بالذبح خارج المجازر أو "آليا"، وتوقيع أقصى العقوبة على
كل من يقوم بذبح البتلو، وإهدار الثروة الحيوانية في مصر.
وحول أزمة انتشار فيرس "كورونا"
بالصين، أكد المغربى، أن المستوردين الصينيين لم يعلنوا عن أى إجراءات جديدة منذ إعلان
الصين انتشار الفيروس لديها.
