قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن القطاع المصرفى داعم رئيسى وأساسى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع الماضية، وبدأ من مبادرة 200 مليار جنيه التى تم طرحها وتخصيصها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى استفاد منه أكثر من 600 ألف مستفيد.
وأضاف، أن القطاع المصرفى أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تلبية احتياجات السوق الداخلية، وفى نفس الوقت توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويأتى في إطار اهتمام وحرص الحكومة على تعميق إستراتيجية التصنيع المحلى بهدف توسيع القدرات التصنيعية للصناعة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار "أبوزيد" إلى أنه خلال الفترة الماضية، كان هناك العديد من المبادرات، مثل شركتك فكرتك ومشروعك من قبل وزارة التنمية المحلية، ولكن الداعم الرئيسى لهذه المنظومة هو البنك المركزي، والذى أضاف بعد مبادرة 200 مليار جنيه مبادرة جديدة للقطاع الصناعى 100 مليار جنيه لدعم ومساندة المستثمرين أو المصانع المتعثرة على إعادة تأهيل وتطوير هذه المصانع وإعادة دوران المصانع مرة أخرى ودخولها داخل منظومة الإنتاج.
وقال: خلال الأسابيع الماضية تم طرح مبادرة 100 مليار جنيه وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وبلغت 5184 مصنعا، وإسقاط الديون بلغ 31 مليار جنيه، من الدين الأساسى 6 مليارات جنيه، وبالتالى يعطى دفعة كبيرة لعملية التصنيع وقطاع الصناعى بشكل عام ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أنه توجد دول كثيرة، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية يصل مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85% من الناتج المحلى الإجمالي، وبالتالى اهتمام الحكومة والقطاع المصرفى بضخ العديد من المليارات وإتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعد قاطرة لنمو ودفع كل المؤشرات الكلية للاقتصاد.
وأوضح "أبوزيد"، أنه بجانب إتاحة التمويل لا بد أن يكون هناك دعم تسويقى للمنتجات، التى يتم إنتاجها عبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد أن تكون هناك آليات تسويقية تسهم في الترويج لكل المنتجات، ويمكن أن يكون لدى تمويل وليس لدى الإتاحة أو الاستطاعة أن أسوق بالشكل الأمثل للمنتجات أو مخرجات عملية الإنتاج، بحيث تكون استمرارية وفاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنظيم بعض المؤتمرات الخاصة بمشروعات صغيرة ومتوسطة وإتاحة أو فتح قنوات اتصال بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشريحة المستهدفة لتلك المنتجات، وهذا تم عمل التشبيك المطلوب، أتاحت التمويل والتسويق، وبالتالى نأتى بتحقيق النتائج المنشودة من تحقيق القيمة المضافة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: في الوقت الحالى إن كل المبادرات تغطى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن نحتاج إلى إلقاء الضوء على مميزات المبادرات وكيفية شرح الإجراءات الخاصة بالانخراط داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأى إجراءات يحتاجها الشباب للانضمام لهذا القطاع والتيسيرات التى تقدمها الدولة ومنظومة توعوية تؤدى في النهاية إلى جذب المزيد من الشباب الراغبين في الانخراط داخل هذا القطاع الحيوي، ولكن بالنسبة للتمويل يوجد أكثر من مبادرة، مثل مبادرة التمويل العقارى ومبادرة قطاع السياحة، وكل ذلك يوجد به جزء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى كيفية جذب أكبر شريحة من الشباب أو المواطنين الراغبين للدخول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: هذا يصب في اتجاه ثان أهم منه، وهو ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، وكلما طالب العديد من المسئولين والحكومات المتعاقبة بأهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي، وهذا يساعد بشكل كبير جدًا لأن تكون هناك توعية حقيقية بكل المميزات والإيجابيات والتيسيرات التى تقدمها الدولة في إطار المبادرات الخاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق هدف ضم الاقتصاد غير الرسمى وضم أكبر شريحة من الشباب أو الراغب من المواطنين في الدخول لهذا القطاع.
