قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن التطورات التي تشهدها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حاليًا تأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية المصرية ومواكبتها لأحدث النظم المتبعة عالميًا، مؤكدة أهمية الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بمنظومة التجارة لتسهيل تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ المصرية مع السعي لتحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية تماشيًا مع توجهات ومتطلبات التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لاحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إطار منظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية، ورافقها المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة خلال جولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصرى.
ومن جانبه قال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تطور حاليًا منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى بالكامل بتكلفة قدرها نحو 90 مليون جنيه، وجار حاليًا إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، على أن تستكمل الثالثة خلال العام المالى المقبل بقيمة 170 مليون جنيه.
وأوضح جابر أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة في سرعة إنهاء إجراءات فحص العينات داخل الموانئ ما سيقلل من زمن إجراءات الافراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لاحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إطار منظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية، ورافقها المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة خلال جولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصرى.
ومن جانبه قال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تطور حاليًا منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى بالكامل بتكلفة قدرها نحو 90 مليون جنيه، وجار حاليًا إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، على أن تستكمل الثالثة خلال العام المالى المقبل بقيمة 170 مليون جنيه.
وأوضح جابر أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة في سرعة إنهاء إجراءات فحص العينات داخل الموانئ ما سيقلل من زمن إجراءات الافراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.
