نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، منتدي الاستثمار المصرى السويسرى، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجي بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ووفد رسمي سويسري، بالإضافة إلى ممثلي 32 شركة سويسرية برئاسة هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، وبهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية.
ووقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتحديث التعليم العالي، وتطوير هيكلة قطاع الأعمال العام.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوجد في مصر حاليًا أكثر من 60 شركة سويسرية باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، معتبرًا المنتدى منصة انطلاق لتضاعف الاستثمارات المشتركة، خاصة أنه لما يسبق أن بلغ التمثيل السويسري هذا المستوى الرفيع في المنتديات السابقة، ما يعكس الاهتمام السويسري بالاستثمار في مصر.
وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومهدت الطريق ووضعت أسس انطلاق المرحلة الثانية.
واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والحوافز والإعفاءات والضمانات التي ضمها قانون الاستثمار، في ضوء اهتمام الجانب السويسري بالتعرف على الفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى مجالات الشحن والنقل والصناعات الغذائية والطاقة.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تطمح لجذب الاستثمارات السويسرية في مجال الغزل والنسيج، اعتمادًا على التاريخ الكبير من التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وأكد جي بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى السويسرى، أن المنتدى هذا العام له أهمية خاصة لأنه يتزامن مع مرور 110 أعوام على بداية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تراكمت فيها الخبرات والنجاحات حتى بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، لتصبح مصر أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار، كما أن مصر إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، كل هذه العوامل ساهمت في تحفيز خطط الشركات السويسرية للاستثمار في مصر.
ودعا المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبحث فرص الاستثمار فيها.
وقال هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري مشجعة جدًا للاستثمار، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار والتزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها الملحوظ في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا حرص مجتمع الأعمال السويسري على التوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.
وقال نوربرت كلابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتر مانجمنت ليمتد، إن المجموعة شريك في صناعة الغزل والنسيج المصرية منذ سنوات، وتشارك بنحو 500 مليون يورو في مشروع إعادة إحياء القطن المصري، وقامت الشركة بضخ 1.8 مليون فرنك سويسري في 2019، ليبلغ إجمالي استثماراتها في مصر 110 مليون فرنك سويسري، تأكيدًا على دعم قطاع الأعمال العام في خطته لإعادة إحياء القطن المصري.
وقال محمود بزان، العضو المنتدب لشركة هيرو في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة السويسرية تعمل في مجال الصناعات الغذائية في مصر منذ عام 1981، واستطاعت تطوير مصانعها لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق ليبيا والسودان وفلسطين إقليميًا، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان عالميًا، وأضاف أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الخمسة أعوام الماضية كانت مصر هي محرك نمو الشركة على مستوى العالم.
وأضاف معتز الحوت، الرئيس التنفيذى لشركة نستله مصر وشمال شرق أفريقيا، أن استثمارات الشركة في مصر مكنتها من احتلال موقع رائد في سوق المنتجات الغذائية المصرية، وخلال العامين الماضيين بالذات سجلنا معدلات نمو رائعة في مصر، في وقت تباطؤ النمو العالمي، لتكون مصر محرك نمو الشركة عالميًا بفضل جهود 3500 موظف يعملون بشكل مباشر في نستله مصر.
وأشارت كل من الدكتورة يمنى قطب، رئيس قطاع الشئون الحكومية ففى شركة نوفارتس مصر، والدكتور جهاد القيسي، مدير العلاقات العامة بالشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار بقوة في التصنيع المحلي والمبادرات المجتمعية بمصر، وضخت الشركة ٤٠ مليون دولار لتحسين البنية التحتية في أربع سنوات، كما استثمرت نحو 48 مليون دولار في 2018 في برامج دعم المرضى إلى جانب ممارسة دور فعال في التوعية بالرعاية الصحية وحملات الفحص الحكومية وغير الحكومية.
وفي نهاية المنتدى شهد هشام توفيق، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤسسة العالمية السويسرية، التابعة لأمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالاتحاد السويسري، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والترويج للاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيمون ويس فيديلي، رئيسة المؤسسة العالمية السويسرية، كما وقع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ونوربرت كلابر، رئيس شركة ريتر، اتفاق تعاون في إطار برنامج تطوير قطاع الغزل والنسيج.
ووقع أيضا الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة جامعة بدر، وهاينريش مايستر، رئيس الجامعة السويسرية، إعلان نوايا بين جامعتى بدر ومدرسة إدارة الأعمال والضيافة في لوزيرن بسويسرا، لتقديم برنامج الحصول على درجة البكالوريوس لمدة 3 سنوات في إدارة الفنادق والسياحة، ودبلوم مهني لمدة عام، من الجامعة السويسرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب لتطوير قطاع السياحة في مصر.
ووقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتحديث التعليم العالي، وتطوير هيكلة قطاع الأعمال العام.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب إن الاستثمارات السويسرية تزايدت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوجد في مصر حاليًا أكثر من 60 شركة سويسرية باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتعاون بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية إلى مصر، معتبرًا المنتدى منصة انطلاق لتضاعف الاستثمارات المشتركة، خاصة أنه لما يسبق أن بلغ التمثيل السويسري هذا المستوى الرفيع في المنتديات السابقة، ما يعكس الاهتمام السويسري بالاستثمار في مصر.
وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومهدت الطريق ووضعت أسس انطلاق المرحلة الثانية.
واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، والحوافز والإعفاءات والضمانات التي ضمها قانون الاستثمار، في ضوء اهتمام الجانب السويسري بالتعرف على الفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى مجالات الشحن والنقل والصناعات الغذائية والطاقة.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر تطمح لجذب الاستثمارات السويسرية في مجال الغزل والنسيج، اعتمادًا على التاريخ الكبير من التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وأكد جي بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمى السويسرى، أن المنتدى هذا العام له أهمية خاصة لأنه يتزامن مع مرور 110 أعوام على بداية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تراكمت فيها الخبرات والنجاحات حتى بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 1.3 مليار دولار في عام 2019 وفقًا للإحصاءات السويسرية، لتصبح مصر أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة الأفريقية استفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا (الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحرّ)، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمار، كما أن مصر إحدى الدول ذات الأولوية في برنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري منذ عام 1979، كل هذه العوامل ساهمت في تحفيز خطط الشركات السويسرية للاستثمار في مصر.
ودعا المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبحث فرص الاستثمار فيها.
وقال هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، إن معدلات نمو الاقتصاد المصري مشجعة جدًا للاستثمار، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار والتزام الحكومة بخطة الإصلاح الاقتصادي، ونجاحها الملحوظ في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا حرص مجتمع الأعمال السويسري على التوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.
وقال نوربرت كلابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتر مانجمنت ليمتد، إن المجموعة شريك في صناعة الغزل والنسيج المصرية منذ سنوات، وتشارك بنحو 500 مليون يورو في مشروع إعادة إحياء القطن المصري، وقامت الشركة بضخ 1.8 مليون فرنك سويسري في 2019، ليبلغ إجمالي استثماراتها في مصر 110 مليون فرنك سويسري، تأكيدًا على دعم قطاع الأعمال العام في خطته لإعادة إحياء القطن المصري.
وقال محمود بزان، العضو المنتدب لشركة هيرو في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة السويسرية تعمل في مجال الصناعات الغذائية في مصر منذ عام 1981، واستطاعت تطوير مصانعها لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير لأسواق ليبيا والسودان وفلسطين إقليميًا، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان عالميًا، وأضاف أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الخمسة أعوام الماضية كانت مصر هي محرك نمو الشركة على مستوى العالم.
وأضاف معتز الحوت، الرئيس التنفيذى لشركة نستله مصر وشمال شرق أفريقيا، أن استثمارات الشركة في مصر مكنتها من احتلال موقع رائد في سوق المنتجات الغذائية المصرية، وخلال العامين الماضيين بالذات سجلنا معدلات نمو رائعة في مصر، في وقت تباطؤ النمو العالمي، لتكون مصر محرك نمو الشركة عالميًا بفضل جهود 3500 موظف يعملون بشكل مباشر في نستله مصر.
وأشارت كل من الدكتورة يمنى قطب، رئيس قطاع الشئون الحكومية ففى شركة نوفارتس مصر، والدكتور جهاد القيسي، مدير العلاقات العامة بالشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، إلى أن الشركة ستواصل الاستثمار بقوة في التصنيع المحلي والمبادرات المجتمعية بمصر، وضخت الشركة ٤٠ مليون دولار لتحسين البنية التحتية في أربع سنوات، كما استثمرت نحو 48 مليون دولار في 2018 في برامج دعم المرضى إلى جانب ممارسة دور فعال في التوعية بالرعاية الصحية وحملات الفحص الحكومية وغير الحكومية.
وفي نهاية المنتدى شهد هشام توفيق، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤسسة العالمية السويسرية، التابعة لأمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالاتحاد السويسري، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والترويج للاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووقع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيمون ويس فيديلي، رئيسة المؤسسة العالمية السويسرية، كما وقع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ونوربرت كلابر، رئيس شركة ريتر، اتفاق تعاون في إطار برنامج تطوير قطاع الغزل والنسيج.
ووقع أيضا الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة جامعة بدر، وهاينريش مايستر، رئيس الجامعة السويسرية، إعلان نوايا بين جامعتى بدر ومدرسة إدارة الأعمال والضيافة في لوزيرن بسويسرا، لتقديم برنامج الحصول على درجة البكالوريوس لمدة 3 سنوات في إدارة الفنادق والسياحة، ودبلوم مهني لمدة عام، من الجامعة السويسرية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب لتطوير قطاع السياحة في مصر.
