الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

محمد إسماعيل الزواوي لـ"البوابة نيوز": الدولة بدأت الاهتمام بالثروة الحيوانية.. وكيل وزارة الزراعة: إطلاق الكارت الذكي منتصف فبراير.. ونتصدى بقوة للتعدي على الأرض الزراعية.. وأزلنا 38411 حالة

المهندس محمد إسماعيل
المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لتطبيق كارت الفلاح بداية من منتصف الشهر الجاري، مضيفًا أنه تم توزيع أجهزة التابلت على المهندسين بالجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة. كما أكد عدم التهاون مع المقصرين في العمل والمخالفين للقانون وإحالتهم فورًا للنيابة الإدارية للتحقيق، قائلًا: «حالة وجود مخالفة إدارية تستحق تحويلها للنيابة لن نتوانى لحظة في ذلك وقد قمنا بإحالة الكثير من المقصرين إلى النيابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراء القانوني اللازم» وإلى نص الحوار.

 

كم تبلغ مساحة الأراضي المستغلة للزراعة بالمحافظة؟

المحافظة تعد أكبر محافظة زراعية في مصر وتبلغ المساحة المستغلة للزراعة بها مليون وستمائة ألف فدان مقسمة إلى أراضي إصلاح زراعي واستصلاح وائتمان، وهي من أجود الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

ما أهم المحاصيل المنزرعة في الموسم الصيفي في البحيرة؟

المتوقع زراعته في الموسم الشتوى ٣٦٨٥٣٥ فدان قمح و١٩٣٢ فدان كتان، والمتوقع زراعته من الشعير ٤٥٤٥ فدانًا، والفول البلدي ١٠٧٤٧ فدانًا، والثوم ٢١٧١ فدانًا، والبصل ١٠٤٧١ فدانًا والبرسيم ٢٤٢٨٦٤ فدانًا.

سمعنا كثيرًا عن الكارت الذكي.. متى يتم تطبيق هذه المنظومة في البحيرة؟

المديرية مستعدة تمامًا لإطلاق مشروع كارت الفلاح الذكى على أرض المحافظة، والحصول على قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بالحيازات الزراعية، لاستخراج التقارير والمؤشرات القومية التى سيعتمد عليها متخذو القرار في تكوين الرؤية الشاملة والموحدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالحيازات الزراعية والذى سيخدم القطاع الزراعي، وللعلم الكارت سيقدم دعمًا حقيقيا للفلاح وسيعمل على حل مشكلات الأسمدة وتسهيل حصوله على جميع مستلزماته الزراعية مدعمة، وسيلغى الكارت السوق السوداء وسيمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أى مكان على مستوى المحافظة، وكما يوجد به دعم تحفيزى للفلاحين وسيوجههم لزراعة محصول اقتصادى معين، فضلًا عن أن عدد المالكين للحيازات الزراعية بالبحيرة يبلغ ٥٠٠ ألف حائز تم استيفاء حيازاتهم بالكامل، ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع منتصف الشهر الجارى في محافظتي البحيرة والشرقية، على أن تتم المرحلة الثالثة في محافظات الأقصر والفيوم والجيزة والقليوبية والمنوفية، بعد تنفيذ إطلاق الكارت في محافظتى أسيوط وسوهاج في هذا الأسبوع والانتهاء من المرحلة الثانية في منتصف شهر فبراير الجارى، وبالنسبة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فهي من أولى اهتمامات مديرية الزراعة بالبحيرة لما لها من دور فعال وحيوي في الاستجابة لمطالب واستغاثات المواطنين ونسبة الاستجابة للشكاوى على مستوى قطاع الزراعة بالبحيرة ١٠٠٪، فعدد الشكاوى على المنظومة ٣١٩ شكوى تم الرد عليها، وحلها بشكل نهائي بنسبة ١٠٠٪.

ما الهدف من حصر وترقيم الماشية الذي يتم الآن بقرى المحافظة؟

الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية؛ بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضًا سياسة الاستيراد، ويتم حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر، مع توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة، ووجهنا مديري الإدارات الزراعية بضرورة التعاون والتنسيق التام مع السادة مديري الإدارات البيطرية، واستخدام كل الإمكانيات لإنجاز هذا الحصر على الوجه الأمثل بما يليق بالمحافظة، كما تم حث الجميع على بذل المزيد من الجهد على أن يكون الحصر أكثر دقة بحيث يتضمن كل منزل ريفي في المحافظة، طبقًا للنماذج المعدة لذلك على أن يتم الانتهاء من الحصر في موعد أقصاه شهرًا من تاريخه، وسيتم الاهتمام بالأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية والتي تمثل تحديًا كبيرًا حيث تسبب خسائر اقتصادية كبيرة، ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كل الإجراءات لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يسهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية، وهذا الحصر سيخضع للمتابعة من كل الجهات الرقابية للوقوف على مدى صحة تلك البيانات.

أين التأمين الصحي من الفلاحين؟

تحرص الدولة والقيادة السياسية على تلبية مطالب الفلاحين والوقوف بجانبهم، بتقديم أفضل خدمة صحية لهم، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي، ولدينا في محافظة البحيرة ٧٣ ألف مزارع تقريبا لديهم كارت التأمين الصحي، ولكن حتى الآن لم يصل إليهم، وسوف يصل إليهم عن طريق الجمعيات المشتركة، أو عن طريق الجمعية المركزية، في أقرب وقت ممكن حتى تتم الاستفادة منه على الوجه الأكمل.

يشتكي بعض الفلاحين من قلة الأسمدة وعدم توافرها في الجمعيات الزراعية.. ما تعليقكم؟

بالعكس الجمعيات على مستوى المحافظة بها جميع أنواع الأسمدة المدعمة، ويتم حاليا صرف الحصة بالكامل للمزارع بناء على الحصر الفعلى الذى يتم يوميًا ولا توجد أية مشكلات في الأسمدة منذ عام مضى، وبيان الرصيد المتبقى حتى اليوم بعد الصرف في الائتمان يوجد ١٦٢٧٤ طن يوريا والنترات ٣٥٦٠ طنا والاستصلاح ٣٤٢.٩٥ طن يوريا و١٢٥ طن نترات والإصلاح ٢٧٩٠ طن يوريا و٢٣٠٠ طن نترات وهذا يؤكد أنه لا توجد أية مشكلات بخصوص الأسمدة.

أين الذهب الأبيض.. ولماذا لا يعود لسابق عهده؟

بالنسبة لمحصول القطن فقد تم زراعة ٣٧٦٠٠ فدان هذا العام بنطاق المحافظة، وتم عقد العديد من الاجتماعات بحضور رؤساء الشركات ومسئولى القطن ورؤساء جمعيات المحاصيل والمركزية والمشتركات، وتم التوريد من الصنف جيزة ٨٦ تجاري للقطاع الخاص بالقنطار ١٧٣٢٨٦ ومن الصنف جيزة ٨٦ إكثار ٢٨٥٩٥ قنطارا ليصبح إجمالي ما تم توريده ٢٠١٨٨١ قنطارا، وقمنا هذا العام بفتح مراكز تجميع بكل المراكز وذلك للتسهيل على المزارعين وعدم تعرضهم لاستغلال التجار، علمًا بأنه تم زراعة ١٥ ألف فدان إكثار كتقاوى لزراعة البذرة مرة أخرى أما باقي الأفدنة ٢٢.٦ ألف فدان، فتستغل كقطن تجارى بالتفاوض مع الشركات العالمية، وأسعار القطن ستكون وفقًا للأسعار العالمية حسب العرض والطلب.

لماذا لا يتم التوسع في زراعة القمح؟

نحن نتوسع أفقيًا ورأسيًا في زراعة القمح، وسيتم هذا الموسم زراعة ٣٦٨ ألف فدان تقريبا ومقسمة ائتمان ٣٦٧ ألف فدان وإصلاح ٦٧١ ألف فدان واستصلاح ٣٤١ ألف فدان وقد تم توفير جميع التقاوى الموصى بها خاصة المقاومة للأصداء لتلافي سلبيات العام الماضي.

حالات التعدي على الأراضي الزراعية خاصة منذ ثورة ٢٥.. كيف تتعاملون معها؟

هي مشكلة كبيرة خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير والانفلات الأمني المصاحب لها في ذلك الوقت، ولكن طبقًا للقانون يتم عمل محضر إثبات حالة فورًا، وفى النهاية تتم إزالة حالة التعدي، خاصة أننا نركز على الإزالة في المهد الآن، ونظرًا لعودة هيبة الدولة وسيادة القانون فإن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت أقل من ذي قبل، والآن يوجد تعديل تشريعي رادع وحاسم يعامل واقعة التعدي كجناية، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومستقبل الأجيال القادمة في الحصول الآمن على الغذاء وعلم تم حتى الآن إزالة ٣٨٤١١ حالة على مستوى المحافظة حتى الآن.

هل تعاني المحافظة من أزمة مياه؟

بداية ليس هناك مشكلة كبيرة في المياه بمحافظة البحيرة، ويعمل مركز البحوث الزراعية على استنباط أصناف جديدة تستهلك كمية أقل من المياه بالإضافة إلى الأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للجفاف وهذا ما تم في محافظة البحيرة هذا الموسم.

زراعة الأسطح.. لماذا لا يتم تفعيلها ولماذا لا تقدمون دورات تدريبية لمن يرغب في تفعيلها فوق سطح منزله؟

فكرة رائعة، وسوف نعمل على دراستها وتنفيذها، وتجهيز الكوادر المتخصصة لتدريب من يرغب من المواطنين في تنفيذ هذه الفكرة الرائعة، وبالرغم من ذلك فيوجد لدينا برامج ودورات تدريبية متخصصة في شتى المجالات وجميع التخصصات ويشارك فيها المهندسون الزراعيون والمشرفون بالإدارات الزراعية والجمعيات على مستوى مراكز المحافظة.

ما الإجراءات التى يتم اتخاذها في حالة وجود مخالفات إدارية من خلال المسئولين بقطاع الزراعة؟

في حالة وجود أي تقصير يتم التحقيق فورًا مع المقصر، وفي حالة وجود مخالفة إدارية تستحق تحويلها للنيابة لن نتوانى لحظة في ذلك وقد قمنا بإحالة الكثير من المقصرين إلى النيابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

بصفتك رئيسًا لمجلس إدارة مشروع عاداه.. ما الاستفادة من هذا المشروع لأبناء المحافظة؟

المحافظة بدأت في تنشيط وإعادة العمل بمشروع «عاداه» للإنتاج الحيوانى بقرية سيدى غازى بكفر الدوار، بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالعمل على تنشيط جميع مشروعات المحافظة، ومشروع «عاداه» بكفر الدوار، هو أحد أهم المشروعات التي بدأت الدولة في الاهتمام به والعمل على تنميته مرة أخري، من خلال توفير اللحوم الحمراء بسعر مناسب لجميع المواطنين في مراكز المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة السيطرة على أسعار السوق خاصة اللحوم والأسماك والدواجن، تم عمل أكثر من اجتماع لمعرفة السلبيات والإيجابيات الموجودة بالمشروع واختيار مجلس إدارة للمشروع والعائد الإنتاجي من المشروع، لتحقق السيطرة على أسعار اللحوم من ١٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد حتى وصل سعر الكيلو في الأسواق المحلية بنطاق المحافظة ما بين ١٠٠ إلى ٩٠ جنيهًا للكيلو، وذلك بمنافذ المشروع بالمحافظة، وترتب على ذلك قيام الجزارين على خفض أسعار اللحوم وهذا يعد مكسبا للمحافظة والسياسة العامة للدولة.