تراجعت فاتورة الاستيراد في الفترة الأخيرة من استيراد السيارات إلى 27.9% بسبب الجمارك وغيرها من الأسباب التي أثرت بشكل كبير على سوق السيارات في مصر، حيث حققت القيمة الإجمالية للواردات 5.34 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 6.36 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018 بنسبة تراجع بلغت نحو 16.1%.
وأظهرت نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 9 بنود لأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها، وهي على وجه التحديد "منتجات بترول، حديد أو صلب، سيارات ركوب، أدوية ومستحضرات صيدلة، لدائن بأشكالها الأولية، لحوم، أجهزة تليفون للأفراد، خشب ومصنوعاته، أجزاء السيارات".
وأظهرت نشرة التجارة الخارجية لشهر نوفمبر الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 9 بنود لأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها، وهي على وجه التحديد "منتجات بترول، حديد أو صلب، سيارات ركوب، أدوية ومستحضرات صيدلة، لدائن بأشكالها الأولية، لحوم، أجهزة تليفون للأفراد، خشب ومصنوعاته، أجزاء السيارات".
وفي هذا السياق يقول الدكتور
وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحملة التي انتشرت خلال العام الماضي والتي
تسمى "خليها تصدي" والتي تدعو إلى عدم شراء السيارات بسبب ارتفاع
الجمارك وغيرها من الأسباب العديدة التي جعلت سوق السيارات تتراجع بصورة كبيرة خلال
الفترة الماضية كانت سببا رئيسيا لتراجع الاستيراد، بالإضافة إلى أن السوق تشهد تقلبات
كثيرة في الوقت الحالي أدت إلى تراجع عمليات البيع والشراء في جميع المنتجات وليس
السيارات فقط.
وتابع النحاس، لا بد وأن يكون هناك دعم من الدولة للموزعين والتجار وتشجيع التجارة، لأن كل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري إلى جانب دعم الصناعة المحلية في ذلك الوقت، لأن الاقتصاد المصري انتعش بصورة كبيرة بسبب زيادة الاستثمارات ووجود عدة عوامل ساعدت بشكل كبير في تحسن الحالة الاقتصادية.
وأضاف النحاس، أن مصر تطورت بشكل كبير في مجال صناعة السيارات خلال العام الماضي ما جعلها تحتل المركز الـ37 عالميًا بين الدول المصنعة للسيارات إلى جانب حصولنا على المركز الثالث في أفريقيا ما ساعد بشكل كبير في انخفاض استيراد السيارات بنسبة 27.9%.
وتابع النحاس، لا بد وأن يكون هناك دعم من الدولة للموزعين والتجار وتشجيع التجارة، لأن كل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري إلى جانب دعم الصناعة المحلية في ذلك الوقت، لأن الاقتصاد المصري انتعش بصورة كبيرة بسبب زيادة الاستثمارات ووجود عدة عوامل ساعدت بشكل كبير في تحسن الحالة الاقتصادية.
وأضاف النحاس، أن مصر تطورت بشكل كبير في مجال صناعة السيارات خلال العام الماضي ما جعلها تحتل المركز الـ37 عالميًا بين الدول المصنعة للسيارات إلى جانب حصولنا على المركز الثالث في أفريقيا ما ساعد بشكل كبير في انخفاض استيراد السيارات بنسبة 27.9%.
وفي نفس السياق قال منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير الشعبة العامة
للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاستيراد خلال الأعوام الماضية كان عاملا
مهما للضغط على الشركات لتخفيض الأسعار، موضحًا أن الاستيراد قل بنسبة كبيرة بعد
استقرار سوق السيارات ومن المتوقع أن تقل أكثر من ذلك خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح زيتون، لا بد وأن تكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل
المسئولين في مصر سواء كان في الحكومة أو غيرها من الجهات الخاصة لتطوير صناعة
السيارات في مصر بحيث نقوم بإنتاج عدة أنواع من السيارات وعدم الحاجة الاستيراد من
الخارج، خاصة أن الاستيراد تكلفته عالية للغاية بسبب تكلفة الجمارك وغيرها من الأسباب
التي تجعل استيراد السيارات يفوق أسعار السيارات المصنعة في الداخل بأضعاف سعرها.
