الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

باحثة تحذر في حوارها لـ"البوابة نيوز": 56 مليون مواطن يحتاجون لوظائف في عام 2052.. مصر تصل إلى 191 مليون نسمة خلال 30 عامًا.. وندق ناقوس الخطر حول تفاقم معدلات الإنجاب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت ولاء الشرقاوي، باحثة إحصائية بمركز الدراسات والبحوث السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمسئولة عن دراسة الزيادة السكانية في المجلة السكانية التي تصدر عن الجهاز، من الزيادة المرعبة في عدد السكان، والتى تتطلب إنفاق المليارات لتوفير المدارس والمستشفيات وتوفير فرص العمل.

وأوضحت ولاء الشرقاوى في حوارها لـ"البوابة نيوز"، أن الدراسات التحليلية التي تضمنتها المجلة كشفت حقائق مخيفة عن أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة، خلال الفترة من 2017-2052، حيث تتضمن أرقاما مخيفة للزيادة السكانية، وحذرت من خطورة النمو السكاني، مطالبة بالعمل على الحد من زيادة السكان، لما له من تأثير على الخدمات خاصة الصحة والتعليم، وتوفير فرص عمل.

وإلى نص الحوار..


بداية.. كيف يتم حساب عدد السكان في ظل الدراسة الحالية؟

- الدراسة تقوم على فرضين للخصوبة، فرض متوسط وثابت ومنخفض لحساب عدد السكان على ضوئهما، حيث نفترض أن متوسط الخصوبة ينخفض على مدى الزمن في الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٥٢، وتصل إلى ٢.١ مولود لكل سيدة، في الفروض الثلاثة، حيث إن الواقع الذى نعيشه الآن معدل الخصوبة فيه ٣.٤ مولود لكل سيدة، وهذا هو الفرض الثابت الذى لا يتغير فيه معدل الخصوبة ليصبح عدد السكان من خلاله ١٩١.٣ مليون نسمة عام ٢٠٥٢.

أما في الفرض المتوسط، فإننا نفترض انخفاض معدل الخصوبة إلى ٢.١ مولود لكل سيدة عام ٢٠٤٢ ويصبح عدد السكان ١٥٣.٧ مليون نسمة عام ٢٠٥٢. أما في الفرض المنخفض، والذى يفترض وصول معدل الخصوبة إلى ٢.١ مولود لكل سيدة عام ٢٠٣٢ يصبح عدد السكان فيه ١٤٣.٦ مليون نسمة عام ٢٠٥٢. تم وضع هذا الفرض لبيان الوضع لو انخفضت الخصوبة أو ظلت ثابتة كما هو الوضع الحالي.

ماذا إذا انخفض معدل الخصوبة لأقل من ٢.١ خلال سنوات الدراسة من ٢٠١٧-٢٠٥٢؟

- بالفعل تمت دراسة هذه الفرضية، لو أدرك الشعب خطورة الوضع وتم تقليل معدل الإنجاب عن الوضع الحالى ٣.٤ مولود لكل سيدة، ليصل عام ٢٠٣٢ إلى ٢.١ مولود لكل سيدة، بدلا من أن نصل إلى نفس المعدل في عام ٢٠٥٢ وسيصبح عدد السكان في نفس هذا العام مع انخفاض معدل الخصوبة إلى ١٤٤ مليونا.

وماذا عن المرحلتين الإعدادية والثانوية في الفرضين؟

- في الفرض المتوسط، سيرتفع عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية بمقدار ١.٤ مليون بين عامين ٢٠١٧-٢٠٥٢، ونحتاج لزيادة عدد المدرسين بمقدار ٧٣ ألف مدرس وتوفير ٤ آلاف مدرسة إضافية.

أما وفقا للفرض الثابت للخصوبة، فيزيد عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية بين عام ٢٠١٧-٢٠٥٢ بمقدار ٤.٨ مليون طالب، ويتطلب زيادة عدد المدرسين بمقدار ٢٦١ ألف مدرس وتوفير ١٢ ألف مدرسة إضافية.

أما في المرحلة الثانوية، فطبقا للفرض المتوسط للخصوبة، فإن من المتوقع ارتفاع عدد الطلاب في هذه المرحلة ليصبح ٤.٣ مليون طالب عام ٢٠٥٢، وتستلزم هذه الزيادة زيادة توفير نحو ٣.٩ ألف مدرس ثانوى عام ٢٠٥٢، ويرتفع عدد المدارس طبقا لهذا الفرض إلى ٧ آلاف مدرسة عام ٢٠٥٢.

أما في الفرض الثابت، فإن عدد الطلاب سيرتفع إلى ٦.٢ ملون عام ٢٠٥٢، ولا بد أن يزيد عدد المدرسين إلى ٤٤٧ ألف مدرس نفس العام، وارتفاع عدد المدارس إلى ١٠ آلاف مدرسة.

ومع تزايد أعداد الطلاب، فيجب أن يتم توفير مدرسين ومدارس لتغطية هذه الزيادة، فنحن نحتاج أن نوفر ٤٩١ ألف مدرس و٢١ ألف مدرسة عام ٢٠٥٢ في الفرض المتوسط للخصوبة، أما في الفرض الثابت فيرتفع عدد المدرسين الذين نحتاجهم إلى ٨٣٨ ألف مدرس و٣٦ ألف مدرسة عام ٢٠٥٢.

ماذا عن تأثير الزيادة السكانية على الصحة على مدى ٣٥ عاما المقبلة؟

- نحتاج في ظل وصول عدد السكان إلى ١٥٣.٧ مليون نسمة، عام ٢٠٥٢، لنحو ٣ آلاف مستشفى و٣٤٥ ألف ممرض و٢٠٧ آلاف طبيب و٢١٣ ألف سرير، أما في ظل وصول عدد السكان إلى ١٩١.٣ مليون عام ٢٠٥٢، فنحتاج ٤ آلاف مستشفى و٤٢٩ ألف ممرض و٢٥٧ ألف طبيب و٢٦٥ ألف سرير مع مراعاة أن عدد المستشفيات حاليا ٢٠٠٠ مستشفى.

وماذا عن تأثير الزيادة السكانية على قوة العمل؟

- نظرا لزيادة عدد السكان إلى ١٥٣.٧ مليون عام ٢٠٥٢، فإن هناك ٥٠ مليون شخص في الفئة العمرية من ١٥ إلى ٦٤ سيحتاجون لتوفير عمل لهم، أما في ظل وصول عدد السكان إلى ١٩١.٣ مليون مع ثبات معدل الخصوبة ٣.٤ مولود لكل سيدة، فسيصبح لدينا ٥٦.٣ مليون مواطن في نفس الفئة العمرية السابقة يبحثون عن عمل.

في الفرض المتوسط للخصوبة، من المتوقع ارتفاع حجم القوى العاملة إلى ٥٠ مليون عام ٢٠٥٢،أى زيادة حجم القوى العاملة بمقدار ٢١ مليون نسمة خلال ٣٥ عاما، بينما في الفرض الثابت فتزايد تلك الأعداد أكثر ويصل حجم قوة العمل إلى ٥٦.٣ مليون عام ٢٠٥٢.