قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقا على التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية: "إن محددات التسوية الشاملة والعادلة المنشودة للقضية الفلسطينية ما زالت محددات معروفة وواضحة لم تتغير، ويتمثل إطارها في الشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافةً إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولًا إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967.
وتابع شكرى خلال كلمته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية "إن عدم تحقق الأهداف الفلسطينية المشروعة حتى الآن، واستمرار عدم الانخراط الجدي في العملية السلمية لسنوات طويلة، لا ينبغي أن ينشئ "حقائق على الأرض"، حيث إن الشرعية التي اكتسبتها القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، ولكنها أيضًا ترتبط بأساس النظام الدولي ذاته والذي التزمت دول العالم بالعمل على صونه واحترام قراراته حفاظًا على السلم والأمن الدوليين، كما أن أطراف الصراع قد توافقت فيما سبق على المرجعيات القانونية التي تعد أساسًا مُلزمًا للتسوية المطلوبة للقضية الفلسطينية عبر التفاوض المباشر فيما بينها".
