طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان الحكومة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المرتقب صدورها على تسهيلات تجذب المواطنين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء ومراعاة البعد الاجتماعي خاصة للقرى والنجوع الخاضعة لقيود الارتفاعات وغير مسموح بها زيادة ارتفاعات المباني عن ثلاثة أدوار وعدم مساواتها في إجراءات التصالح بالقرى والمدن المسموح بها بالارتفاعات في المباني.
وقال والى، في بيان له اليوم السبت، أنه كلما كانت الإجراءات مبسطة وسهلة تجذب المواطنين إلى السير في إجراءات التصالح وهو الأمر الذى يتطلب مراعاة تخفيف العبء عن المواطنين للانتهاء من إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتماماته بالمواطنين وعدم تحميلهم أعباء.
وطالب عضو مجلس النواب بعدم المغالاة في تحديد قيمة مخالفة التصالح لجذب المواطنين إلى التقدم لإنهاء إجراءات التقنين ومعالجة السلبيات السابقة التي عرقلت عملية استكمال إجراءات التصالح وذلك من أجل القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، والحفاظ على الثروة العقارية.
