شهد مجلس النواب هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا، تضمن الموافقة على قانونين واتفاقيتين، فضلا عن مناقشة 162 طلب إحاطة وسؤالًا لوزير التنمية المحلية.
أولًا: نشاط رئيس مجلس النواب:
استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب جاستن موتورى رئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له.
وأكد " عبد العال " أن العلاقات بين البلدين تشهد زخمًا إيجابيًا، ومصر حريصة على دعم المشروعات التنموية في كينيا، كما أعلن الدكتور "عبد العال" عن تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البلدين.
ومن جانبه قدم موتورى الشكر لمصر لدعم بلاده للترشح لشغل مقعد أفريقيا بمجلس الأمن.
كما حرص الدكتور على عبد العال، على وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة والتي تعد من الأفكار التي نادى بها أثناء تعديل قانون المحاماة مؤكدًا أهمية مهنة المحاماة والتي تعد جزء لا يتجزأ من عمل السلطة القضائية.
جلسة الأحد 26 يناير:
- هنأ المجلس برئاسة الدكتور عبد العال الرئيس السيسي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وكذلك الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة يناير.
- وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة مقدمة من النواب يطالبون فيها الحكومة بتوضيح سياستها حول موضوعات مختلفة.
- أحال المجلس اتفاقيتين إلى اللجان النوعية لدراستهما وتقديم تقرير عنهما.
- وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثى الأعضاء وقوفًا على قانونين مقدمين من الحكومة وهما:
*مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
*مشروع قانون تنظيم الزراعة العضوية.
- وافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
- كما وافق المجلس من " حيث المبدأ " على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ووافق على بعض مواده مع إرجاء نظر باقي المواد للجلسات القادمة.
جلسة الاثنين 27 يناير
- وجه المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال التهنئة للمنتخب المصرى لكرة اليد لفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو.
- أحال المجلس ( 51 ) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات واقتراحات.
- أحال المجلس 4 تقارير باقتراحات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
- وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 180 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وافق المجلس على اتفاقيتين:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفصيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان بين الحكومة المصرية وبنك الاستيراد والتصدير الصينى.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على إتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديدية بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو ).
جلسة الثلاثاء 28 يناير
- أحال الدكتور على عبد العال ( 3 ) مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
- وافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية برفض عدد (7) طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن النواب " علاء عابد، مرتضى منصور، نبيل بولس، أحمد محمد بدران، مديح سيد عمار ) وذلك بعد أن تأكدت اللجنة التشريعية من توافر شبهة الكيدية في هذه الطلبات.
- ثم ناقش المجلس " 162 " طلب إحاطة وسؤالًا وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود شعراوى وزير الدولة للتنمية المحلية حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق، وعن إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وعن تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن الانتهاء من المخططات العمرانية، وغيرها من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاص وزارة التنمية المحلية.
رسائل الدكتور على عبد العال خلال الجلسات
- الرئيس السيسي يهتم بشكل واسع بالصناعة، ومصر تشهد نهضة صناعية وتنمية غير مسبوقة في الفترة الحالية.
- مصر ستشهد منظومة نموذجية لجمع القمامة خلال الفترة المقبلة.
- البرلمان استخدم جميع الأدوات الرقابية بما فيها الاستجواب، رغم أننا في فترة انتقالية، وأمهلنا الحكومة لتأخذ فرصتها للقيام بدورها.
- على الحكومة الإسراع في مراجعة جميع الأمور ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
- على النواب عدم التحدث في أمور خارجة عن إطار موضوع المناقشة ولا يجوز الطلب من الوزير ولا توجيه الشكر له أثناء مناقشة التشريع.
- الدكتور عبد العال يؤكد احترام وتقدير البرلمان لمجلس إدارة النادى الأهلى وجماهيره، كما أكد أيضًا أن نادى الزمالك يشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة.
- الشمول المالى كلمة السر في انضباط المنظومة الاقتصادية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانخدماج في المنظومة الرسمية.
- تعديلات قانون السكك ال.حديدية يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضى غير المخصصة التي لا تندرج في إطار النفع العام.
