قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إن انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية لأدنى مستوى لها دليل على الجهد المبذول في هذا القطاع، مضيفًا أن وصول المديونيات إلى 900 مليون دولار بعدما سجلت ما يزيد على 6 مليارات دولار إنجاز حقيقى للحكومة والقيادة السياسية.
وأوضح نائب شبين القناطر، أن الالتزام بتسديد هذه المديونيات وإنهائها يساعد على جذب الاستثمارات بشكل أكبر في قطاع البترول، مؤكدًا أن وجود مديونيات ضخمة بالتأكيد كان عاملًا أساسيًا في تخوف المستثمرين في الدخول لهذا القطاع وانخفاض هذه المديونيات لهذا المستوى يعيد ثقة المستثمرين بشكل كبير.
جدير بالذكر أن مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر انخفضت لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، وقد تم سداد 5،4 مليار دولار تقريبًا من تلك المستحقات، من أصل 6،3 مليار دولار خلال 7 سنوات، وأعلن مجلس الوزراء أنه من المخطط سداد 900 مليون دولار حجم مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.
