رد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على طلب الإحاطة المقدمة من النائب الدكتور محمد فؤاد، بشأن تطوير شارعي "البطل أحمد عبدالعزيز، وشهاب" بالمهندسين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه لتنفيذ أعمال إعادة رصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين بإزالة الأرصفة والبلدورات والرخام والجرانيت بطول الشارعين رغم أنهما بحالة جيدة، واستبدالها ببلاط الإنترلوك، ما يُعد إهدارًا للمال العام لوجود شوارع وطرق أخرى لها أولوية التطوير والرصف.
وقال محافظ الجيزة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشارعين لم يتم تطويرهما منذ 15 عاما، وتركيب الانترلوك هدفه الحفاظ على توحيد شكل الرصيف بالشارع، مضيفا أن حالة الطرق في محافظة الجيزة وصلت لمرحلة أنه منذ عشرات السنين لم يتم رصف طرق رئيسية ومحورية ومؤثرة.
وتابع المحافظ: "بالنسبة للشوارع لا بد إننا نشتغل بالتوازى، نشتغل على الطرق الرئيسية وعلى الطرق الفرعية، ومن هنا كان اهتمامنا، فأخذنا طريق الجامعة ـ الدقى طورناه، واستكمالا له كان لا بد أن يتبعه شارع البطل أحمد العزيز، وكان نفسى حد يمشى على الجانبين في الشارع ويشوف بنفسه ومعانا الصور ممكن أى حد يشوفها، اشتغلنا في شارع شهاب وطورناه وانتهينا منه، وشغالين على طرق أخرى كثيرة في الجيزة".
واستكمل اللواء أحمد راشد، كلمته، قائلا: "مش معنى إن حد صوته عالى يفرض كلمته، موضوع البطل أحمد عبد العزيز كثر فيه الكلام، وكلمة حق يراد بها باطل، مش معنى إن فيه رصيف معمول رخام وجرانيت وجنبه رصيف متهالك تماما، وبنشيل الرصيف عشان نوحد الرصيف في الشارع كله، مش ممكن هنسيب الرصيف دا رخام ودا جرانيت ودا متهالك، لا كله سواسية، بعض الأهالى وأصحاب المحلات هم اللى عاملين الجرانيت والرخام، لا إرادة الدولة هتمشى على الكل، والشارع يكون بشكل موحد، لكن يقال إن المحافظ أنفق 10 ملايين جنيه انترلوك لشارع البطل أحمد عبد العزيز، الـ10 مليون تشمل رصف وجزيرة وسطى وأرصفة وإنارة وغيرها".
واختتم المحافظ كلمته قائلا: "سنطور شارع النيل وهنخليه خمس نجوم، وهنطور شوارع البحر الأعظم والسودان وجامعة الدول، بس تتوفر لينا الميزانية، ومش معنى ذلك أننا سنغفل الشوارع الجانبية، إحنا بنشتغل النهاردة على تطوير 8 شوارع بين فيصل والهرم".
من جانبه، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "نتضامن مع وجهة نظر محافظ الجيزة في أهمية توحيد نسق الشارع، حفاظا على الشكل النسق الحضارى، والمحافظ أوضح مسألة الرخام والجرانيت وأنها أمور تمت بمعرفة الأهالى وأصحاب المحلات بالمخالفة للقانون".
