قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسني عبد الحليم، اليوم الخميس، إحالة أوراق شريف عبد الله رجب الزيات، المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، لمفتي الجمهورية، وتحديد جلسة يوم 27 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
كانت هيئة المحكمة، قررت ندب محام للدفاع عن المتهم مرتكب الجريمة، لعدم حضور محام معه.
وطالب حسن أبو المجد، محامي المدعي بالحق المدني "المجني عليهم"، خلال الاستماع لطلباته أمام المحكمة بالجلسة الماضية، بمائة ألف وواحد جنيه كتعويض مدني للضحايا الـ7، مضيفًا أن المهتم اعترف بارتكاب الجريمة وتمثيلها أمام النيابة العامة.
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم، بالخروج من قفص الاتهام والاستماع لأقواله في الإتهامات الموجهة له، حيث أكد على ارتكابه الجريمة، قائلًا:" أنا تعبان نفسيًا نتيجة ضغوط أهلي عليا، ولم يكن لدي نيه لقتل حسني وعائلته وأنا عاوز أتكلم لأن فيه مشكلات تخص العرض والشرف مع عائلتي".
ونفى المتهم، الإتهامات الموجهة له بارتكاب الجريمة بداعي السرقة، مشيرًا إلى أن سبب ارتكابه الجريمة المعاناة النفسية التي تسببت فيها أسرته منذ طفولته وهو في سن الثامنة ورؤية مشاهدة أثرت فيه نفسيًا على حد قوله، متابعًا:" ذهبت لطبيب وحكيت له اللي حصل أثناء طفولتي، فلم يصدقني أحد وأهلي قاموا بوضعي في مستشفى الأمراض العقلية".
واستطرد المتهم أمام هيئة المحكمة: "المجني عليه استضافني في منزله وأكرمني، وقام بالاتصال بعمي لإخباره بأنني متواجد عنده بالمنزل، وليس كان لدي نية لقتله، ولم ادر بنفسي سوى بعد ارتكاب الجريمة، وقبل الحادث ذهبت لمنزل عمي وشقيقي للانتقام منهم بسبب الضغوط التي وضعوني فيها ولكن لم يفتح أحد منهم باب المنزل، قائلًا:" كان نيتى أقتل أخويا وعمى اللى ظلمنى طول عمرى وبالفعل انا رحت لبيت عمى علشان انتقم منه مفيش حد فتحلى لانهم خافوا منى".
وأكد الأهالي، ثقتهم في القضاء المصري في تحقيق العدالة الناجزة والثأر للضحايا من المتهم، مشددين أن المجني عليه وأسرته كانوا يتمتعون بحب الجميع من أهالي القرية، وإنهم سيظلون أمام المحكمة حتى الجلسة المقبلة والحكم على المتهم الذي تجرد من كل المشاعر الإنسانية وقتل 7 أفراد من أسرة واحدة بدم بارد.
كان النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الجاري.
كانت هيئة المحكمة، قررت ندب محام للدفاع عن المتهم مرتكب الجريمة، لعدم حضور محام معه.
وطالب حسن أبو المجد، محامي المدعي بالحق المدني "المجني عليهم"، خلال الاستماع لطلباته أمام المحكمة بالجلسة الماضية، بمائة ألف وواحد جنيه كتعويض مدني للضحايا الـ7، مضيفًا أن المهتم اعترف بارتكاب الجريمة وتمثيلها أمام النيابة العامة.
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم، بالخروج من قفص الاتهام والاستماع لأقواله في الإتهامات الموجهة له، حيث أكد على ارتكابه الجريمة، قائلًا:" أنا تعبان نفسيًا نتيجة ضغوط أهلي عليا، ولم يكن لدي نيه لقتل حسني وعائلته وأنا عاوز أتكلم لأن فيه مشكلات تخص العرض والشرف مع عائلتي".
ونفى المتهم، الإتهامات الموجهة له بارتكاب الجريمة بداعي السرقة، مشيرًا إلى أن سبب ارتكابه الجريمة المعاناة النفسية التي تسببت فيها أسرته منذ طفولته وهو في سن الثامنة ورؤية مشاهدة أثرت فيه نفسيًا على حد قوله، متابعًا:" ذهبت لطبيب وحكيت له اللي حصل أثناء طفولتي، فلم يصدقني أحد وأهلي قاموا بوضعي في مستشفى الأمراض العقلية".
واستطرد المتهم أمام هيئة المحكمة: "المجني عليه استضافني في منزله وأكرمني، وقام بالاتصال بعمي لإخباره بأنني متواجد عنده بالمنزل، وليس كان لدي نية لقتله، ولم ادر بنفسي سوى بعد ارتكاب الجريمة، وقبل الحادث ذهبت لمنزل عمي وشقيقي للانتقام منهم بسبب الضغوط التي وضعوني فيها ولكن لم يفتح أحد منهم باب المنزل، قائلًا:" كان نيتى أقتل أخويا وعمى اللى ظلمنى طول عمرى وبالفعل انا رحت لبيت عمى علشان انتقم منه مفيش حد فتحلى لانهم خافوا منى".
وأكد الأهالي، ثقتهم في القضاء المصري في تحقيق العدالة الناجزة والثأر للضحايا من المتهم، مشددين أن المجني عليه وأسرته كانوا يتمتعون بحب الجميع من أهالي القرية، وإنهم سيظلون أمام المحكمة حتى الجلسة المقبلة والحكم على المتهم الذي تجرد من كل المشاعر الإنسانية وقتل 7 أفراد من أسرة واحدة بدم بارد.
كان النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الجاري.
