قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، بمعاقبة 7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وعزلهم من الوظيفة جميعا لمدة 3 سنوات.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "م.ع"، و"م.د"، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم الأول مبلغ مقداره 252،787 ألف جنيه وبإلزامه رد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثاني مبلغ 241،754 ألف جنيه، وبإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "م.ح"، و"ع. س"، و"ح.س"، و" ص.م"، و"م. س"، بالحبس مع الشغل سنة واحدة.
وتغريم الأول مبلغ 36،627 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثاني مبلغ 32،778 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثالث مبلغ 25،555 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الرابع مبلغ 19،494 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الخامس مبلغ 12 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم.
وكشف قرار الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة شركة العامرية للصناعات الدوائية استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهم، بأن استولوا على بضائع قيمتها ٦٢١ ألف جنيه باستصدار قسائم بيع بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة، وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.
واستولى المتهمون عليها دون سداد مقابلها، بالإضافة إلى تزوير في محررات لإحدى الشركات وهي قسائم البيع الخاصة بالشركة بأسماء عملائها بما يفيد طلبهم من بضائع على خلاف الحقيقة، وقدمها لأمناء المخازن بجهة عمله لاستلام البضائع بقصد الاستيلاء عليها وأعادوا للشركة قسائم البيع، بعد أن مهروها بخاتم مقلد على عملاء الشركة بما يفيد استلامهم تلك البضائع على خلاف الحقيقة إخفاء واقعة الاستيلاء.
واستمعت النيابة العامة لأقوال مدير مبيعات بشركة العامرية للصناعات الدوائية، والذي قال إنه بإجراء المراجعة الدورية لقسم المبيعات بالشركة جهة عمله تبين تحرير المتهمين مندوبي المبيعات بالشركة طلبات وهمية لعملاء الشركة من الصيدليات، وتمرير تلك الطلبيات إلى الحاسب الآلي واستصدار فواتير بها واستلامهم مشمولها من مخازن الشركة والاستيلاء عليها لأنفسهم.
