خصص الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، أحد أفراد العائلة الحاكمة لإمارة الشارقة بالإمارات وحرمه الشيخة روضة بنت مكتوم آل مكتوم، 6 ملايين درهم، كوقف لبرنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي الذي تقدمه إحدى الجامعات الفرنسية.
ويهدف هذا الوقف إلى دعم الجامعة في تطوير المهارات الوظيفية والإلمام التام بالقوانين التجارية وبالأخص للموظفين ذوي خلفية غير قانونية وكذلك للقانونيين المتميزين والذين يسعون لتطوير كفاءاتهم ومواكبة المستجدات القانونية على نطاق دولي وهو برنامج تنفيذي يشحذ الطاقات الريادية ويزود المنتسبين إليه بأسس التمكين الإضافية للتقدم المهني.
وبحث الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مع مسئولي الجامعة، إمكانية إنشاء فرع للجامعة في دبي، للمشاركة في تعزيز مكانة دبي على خارطة تطوير رأس المال البشري في المنطقة والاستثمار النوعي في المجال التعليمي.
وقال القاسمي، في بيان صحفي له: "نعمل على التعاون مع جامعة باريس الثانية في المجال التعليمي، وهو أحد أهم المجالات الرئيسية التي نعمل على الاستثمار فيها، ويعود اختيارنا لجامعة باريس الثانية في فرنسا، إلى كونها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في أوروبا والعالم".
وأشار إلى أن الوقف التعليمي لبرنامج الماجستير يستفيد منه 40 مسؤولًا تنفيذيًا ومختصًا ماليًا وقضائيًا، معظمهم من دولة الإمارات، وسيتم تخريج الدفعة الأولى منهم قريبًا، وسيتم تخريج الدفعة الثانية بعد أكثر من عام من الآن.
وذكر القاسمي، أنه اجتمع مع مسئولي جامعة باريس الثانية، للوقوف على أوجه التعاون المستقبلية، والمتطلبات المالية والاجرائية اللازمة والخطة الزمنية لإنشاء فرع للجامعة في دبي، ودور كل طرف في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا التعاون المزمع يعد خطوة مثمرة ينشئ شراكة مهمة تلبي جانبًا من متطلبات المنطقة أكاديميًا، ومعيار يضاف للأوساط الأكاديمية التي ستقود مستقبل التعليم خارج المجال القانوني.
وأفاد بأن برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي، يستقطب الكوادر الشابة الطموحة من الإداريين والقادة المتميزين، ويتبلور هدف البرنامج في تنمية مهارات الطلاب والمهنيين وتعزيز قدراتهم للعمل في العديد من المجالات بما فيها الصفقات الكبرى، صفقات الأسواق، صفقات الدمج العابرة للحدود، أنشطة التمويل المتطورة، إعادة الهيكلة، صفقات الاستحواذ على الشركات بأموال مقترضة، الهندسة المالية والمشاريع الصناعية.
