قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوى رقم 57 لسنة 61، بإحالة مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط للمعاش، ومجازاة مدير إدارة المزارع بالهيئة العامة للثروة السمكية بالخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى ما قبل الترقية، ومجازاة مهندس ومهندسة زراعيين بالهيئة بخصم 15 يومًا من رواتبهما، كما عاقبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باللوم، لإدراج أسماء مواطنين غير مستحقين في كشوف مستحقي المزارع السمكية، وإنشاء مزارع في أماكن محظور.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبدالعليم، محمد عمر، وحضور المستشار فوزى عبد الهادي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.
وشرحت المحكمة، طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أن المحالين في غضون 2015، 2016 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، حيث قام المحال الأول والثاني بإعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة وأدرجا 5 أشخاص غير مستحقين لمزارع من الهيئة ما أدى إلى حصولهم على مزارع دون وجهة حق، إضافة إلى توزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1985 وخصصوا مناطق لا يجوز استغلالها في الاستزراع السمكي.
وتابعت المحكمة، وأصدر المحالين الثالث والرابعة تصريح حفار لأحد المواطنين دون وجهة حق مما أدى إلى تمكين المواطن من تجهيز مزرعة معتديا بذلك على بحيرة المنزلة.
أما فيما يخص المحال الخامس، وافق على توزيع المزارع البديلة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط في مناطق لا يجوز استغلالها في المزارع السمكية ما أدى إلى إنشاء 22 مزرعة رغم سابق رفض الهيئة العامة للثروة السمكية استغلال أي مزارع لوقوعها في منطقة الصيد الحر.
واطمأنت المحكمة بتوقيع العقاب على المحالين نظرا لأنهم لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة وأتوا ما شأنه الإضرار بسمعة الموظف العام مما يوجب مجازاتهم جميعا.
