أجازت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الموريتاني طلب إنشاء لجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في خطوة هي الأولى من مسار محاكمة الرئيس ولد عبد العزيز الذي سلم الحكم للرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أغسطس الماضي.
وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن "لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان وافقت على تشكيل لجنة للتحقيق في ملفات فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال اجتماعها مساء الثلاثاء".
وأضاف أن "البرلمان سيعقد جلسة علنية الأربعاء سيتم خلالها التصويت على تشكيل لجنة التحقيق.. هذه خطوة أولى أن تم التصويت بالإجماع ستبدأ اللجنة عملها بالتحقيق في عدة ملفات فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق".
وكان 24 نائبا في البرلمان الموريتاني، قد أحالوا الاثنين الماضي، مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في العشرية الأخيرة من أجل دراستها قبل إحالتها إلى جلسة علنية للتصويت عليها.
وستكون هذه اللجنة سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث لم يسبق فتح تحقيق في مرحلة من مراحل حكم أحد رؤساء البلاد.
وسيشمل التحقيق بعض الصفقات المثيرة في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من بينها طرق صرف صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها، ونشاطات شركة صيد صينية، وتسيير هيئة خيرية تابعة لشركة المناجم، وصفقات للإنارة العامة بالطاقة الشمسية، إضافة إلى ملفات أخرى.
