أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن الدولة المصرية أصبحت جاهزة لتجنب أي صدامات وقادرة على الحفاظ على الاستقرار الحالي بما لديها من موارد.
وأكد محافظ البنك المركزي - خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" على شاشة قناة "دي إم سي" - أن الدولة المصرية عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقًا كبيرًا، ومرت بنجاح، ووصلت الآن لحالة استقرار كبير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تجنبت الصدمات، وجاهزة لهذا الاستقرار بفضل ما تمتلكه من موارد.
وأشار عامر إلى أن "العملية الأمنية عملية مهمة جدًا، والسياحة المصرية عادت الآن مرة أخرى وحققت 12.6 مليار دولار، وهذا مؤشر كبير على تحسن الأوضاع"، قائلاً : "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذجًا للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف".
وأضاف أن سعر صرف الدولار ارتفع بشكل كبير في البداية، وأحدث قلقًا وانزعاجًا لدى البعض، وهذا كان أمرًا متوقعًا، قائلاً : "وصلنا إلى سعر 19.75، والآن أقل من هذا الرقم بـ 4 جنيهات".
وأشار إلى أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع الترفيهية، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار إلى 59 مليارًا؛ مما أعاد التصحيح في مسار الاقتصاد المصري، الذي تحسن بشكل كبير في 2019 ، مشيرًا إلى أن العالم كان يعاني أزمة في الأسواق بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وواصل: "فقدنا أموالاً كثيرة خرجت عام 2018 ولم يشعر بها أحد، ولكنها عادت مرة أخرى في 2019".
وذكر أن صناديق الاستثمار تستحوذ على أكبر الأموال في العالم، وحينما تحدث مخاطر عالمية تتجه هذه الأموال إلى الأماكن الآمنة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حدث في مصر عام 2018 قبل توفيرها مرة أخرى عام 2019، قائلاً: "نتابع المتغيرات، وكان لدينا عجز في الميزان التجاري البترولي أكتر من 7ر3 مليار دولار، واليوم حققنا فائضًا في الميزان البترولي بقيمة 4 مليارات دولار، وهذا بمثابة زيادة في إيرادات قطاع البترول، وواردات الغاز أصبحت صفرًا، بعدما كانت أكثر من 3 مليارات دولار في السنة".
وذكر عامر أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في تحسن كبير بالاقتصاد المصري، حيث قاربت الآن لأكثر من 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، وأوضح أن الشمول المالي عمل كبير يتطلب تعاونًا بين الوزارات الحكومية وهو مسألة مهمة تتضمن تطوير أساليب التعامل مع الأسواق لكي يصبح أكثر كفاءة وأرخص.
وقال محافظ البنك المركزى إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليارات و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/ 2019 وصلت إلى 5 مليارات و730 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة في السنة، قائلاً : "القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا".
وبشأن خفض سعر الفائدة، قال عامر إن البنك المركزي هدفه الرئيسي المحافظة على مستوى الأسعار، وفي حال الحكومة قامت بالصرف زيادة عن اللازم وتوسعت في الإنفاق يعمل البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة من أجل جذب سيولة من السوق لتعويض هذا التوسع".
