نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عددًا من المحاضرات لنواب المحافظين الجدد على مدى الأيام الماضية، والتى حاضر خلالها المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول اختصاصات ومهام الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المستشار هشام بدوى ألقى محاضرة على نواب المحافظين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب عن اختصاصات ومهام الجهاز المركزى للمحاسبات، كما أجاب عن استفسارات النواب المتعلقة بتلك الاختصاصات.
ويعتبر دستور 2014، أن الجهاز المركزى للمحاسبات هي هيئة رقابية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس النواب، بهدف تحقيق الرقابة والحفاظ على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى.
ويخص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، فضلًا عن الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
ويختص الجهاز أيضًا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.
ولمجلس النواب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدًا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص، كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.
فيما حددت المادة الثانية من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، اختصاصات الجهاز والمتمثلة في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
ويمارس الجهاز اختصاصه الرقابى على عدد من الجهات هى:
1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
2- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
4- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.
5- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
6- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
7- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
