قطر تتخذ من المنظمات الخيرية ستارًا لأعمالها التخريبية.. و«الجماعة» رأس حربة الدوحة فى تعويض غياب البشير
بعد فشل مشروعها الإخوانى فى التمدد واختراق وتخريب الدول العربية، وبعد الخسائر التى لحقت بنظام تميم جراء المقاطعة العربية، وبعد سقوط أحد مرتكزاتها فى السودان بسقوط نظام عمر البشير وأعوانه، تحاول قطر العودة من جديد لبلاد النيلين، من خلال محاولة إسقاط الحكومة السودانية الجديدة بقيادة عبدالله حمدوك.
بعد فشل مشروعها الإخوانى فى التمدد واختراق وتخريب الدول العربية، وبعد الخسائر التى لحقت بنظام تميم جراء المقاطعة العربية، وبعد سقوط أحد مرتكزاتها فى السودان بسقوط نظام عمر البشير وأعوانه، تحاول قطر العودة من جديد لبلاد النيلين، من خلال محاولة إسقاط الحكومة السودانية الجديدة بقيادة عبدالله حمدوك.
ويحاول «نظام الحمدين» العودة إلى السودان من جديد، بعدما كشف موقع «قطريليكس» التابع للمعارضة القطرية، عن صدور أوامر لرجال «تميم» بضرورة عرقلة جهود الحكومة السودانية الجديدة، بشكل يسيء للدور الذى تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة فى الخرطوم. وجاءت زيارة رئيس الأركان القطرى الفريق طيار ركن، غانم بن شاهين الغانم، إلى الخرطوم بهدف معرفة مدى المعلومات التى وصلت إلى النظام السودانى الجديد عن التدخل القطرى فى شئون بلاده.
كما حذرت القوى السياسية السودانية، وبخاصة تجمع المهنيين، من الدوحة تعمل
على إعادة بعث جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسميات مختلفة فى البلاد.
كما
يحاول النظام القطرى استغلال العمل الإغاثى والمساعدات الإنسانية ومنظمات
المجتمع المدني، فى التوغل فى السودان تحت ستار العمل الخيري، وتأتى فى
مقدمة تلك المنظمات المشبوهة جمعية قطر الخيرية ومنظمة «راف».
إخوان السودان.. من تدمير الوطن إلى محاولة إفشال الثورة
حظى الإسلاميون السودانيون بفرصة لم تُتح لغيرهم فى الوطن العربى كله، حيث دانت لهم السودان لمدة ثلاثين عامًا، عبر حكمهم الطويل الذى تمكنوا فيه بالكامل من مفاصل الدولة السودانية، لكنهم سقطوا على المستوى الدينى والأخلاقى سقطة مدوية، عنوانها الأبرز ربما كان حجم الأموال «الكاش» من مختلف العملات العالمية، التى ضُبطت فى حوزة الرئيس المخلوع البشير.
إنه السقوط الأخلاقى الأكبر للمشروع الإسلامى ليس فقط فى السودان وحده بل فى المنطقة العربية بالكامل، فالحلم بتطبيق الشريعة ووعود الإصلاح التى آتى بها البشير والإخوان المسلمون من ورائه ما لبثت أن تبخرت فى الهواء. ذهبت الوعود أدراج الرياح، ولم يبق للسودانيين إلا الفقر والعصا.
«تجربة الإسلاميين هى جريمة بحق السودان والمنطقة بأسرها»، بهذه الكلمات يلخص صديق الهادى عقود حكم الإسلاميين الثلاثة للسودان. فمنذ حكَم الإسلاميون السودان، انفصل الجنوب عن الشمال، واشتعل الصراع المسلح فى دارفور (غرب) والنيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب). وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتى توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فى خطوة هى الأولى من نوعها ضد رئيس لا يزال على رأس مهامه. ناهيك عن التأزم السياسى والاقتصادى المتصاعد. «هذا فقط نموذج لما يرتكبه الإسلاميون فى السودان، باسم الإسلام» يقول الخبير السودانى صديق الهادي.
مع تقدم مسار الثورة، من عثرات لنجاحات كأى مسار طبيعى تأخذه الثورات، خرجت مظاهرات هنا وهناك، تحرس الثورة وطريقها، لتذكِر الساسة بمن آتى بهم، وبما هم موجودون من أجله، تيار يرفض أن يُلتفَت على مطالب الثورة وما نادت به من حرية وسلام وعدالة وهى شعارات الثورة الخالدة. لكن فى المقابل ثمة تيار آخر يتظاهر هنا وهناك، وهو محسوب على الإخوان المسلمين، وعلى إسلاميى السودان بشكل عام. يحاول كما يرى نشطاء من الحراك ومحللين أن يُعِيد عقارب الساعة للوراء كمحاولة لإفشال الثورة.
الاتهام الأكبر الذى وجه للإسلاميين بشأن محاولتهم إفشال الثورة السودانية هو المساعدة فى فض اعتصام القيادة، والذى ما زالت التحقيقات تُجرى بشأنه إلى الآن، كما يُتهم الجهاز السرى للجبهة القومية الإسلامية، بأنه مارس العنف ضد الحراك الثورى السودانى فى محاولة لتطويقه، حيث قام مؤيدون للحركة بالاعتداء على المتظاهرين فى المواكب المختلفة اعتبارًا من مطلع العام الحالي، وذلك فى سيارات بدون أرقام ومارسوا اغتيالات منهجية ضد بعض الشباب من اليسار خصوصًا، كما اعتدوا على المعتصمين فى محيط القيادة العامة للجيش السودانى اعتبارًا من ليلة ٧ أبريل (نيسان) منطلقين من بناء تحت التأسيس يسمى مدينة البشير الطبية، وحتى سقوط البشير فى ١١ أبريل.
وظهرت مؤخرًا اتهامات لفصيل إسلامى داخل جهاز المخابرات لعصابات مسلحة فى الخرطوم بالتحرش بالنساء وشن هجمات على المدنيين لزرع عدم الثقة فى الحكومة الانتقالية، فيما بدأت تظهر فى بعض شوارع العاصمة السودانية مظاهر تفلتات أمنية محدودة مثل التحرش بفتيات والاعتداء على مدنيين فى وقت كشفت فيه الصحفية يسرا الباقر، فى تغريده على تويتر أن مصادر استخبارية أكدت لها وجود فصيل تابع للإسلاميين داخل جهاز المخابرات أجر عصابات من الشباب للاعتداء على المدنيين فى الشوارع والتحرش بالفتيات. وتهدف التحركات كما يرى محللون إلى زرع عدم الثقة فى الحكومة الانتقالية.
تحالفٌ أسود كما يصفه السودانيون قام لثلاثة عقود بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية، وصل لتوغل الإسلاميون فى مفاصل المؤسسة العسكرية والمخابرات وغيرها من مؤسسات الدولة السودانية، لذا فما يطلق عليه الدولة العميقة فى السودان، هى فى الحقيقة دولة الإسلاميين، وهى الدولة التى ويا للمفارقة جاهر الإسلاميون خارج السودان بمحاولتها إفشالهم، ها هم فى السودان يستخدمونها لإفشال الثورة السودانية ومن آتت بهم.
حظى الإسلاميون السودانيون بفرصة لم تُتح لغيرهم فى الوطن العربى كله، حيث دانت لهم السودان لمدة ثلاثين عامًا، عبر حكمهم الطويل الذى تمكنوا فيه بالكامل من مفاصل الدولة السودانية، لكنهم سقطوا على المستوى الدينى والأخلاقى سقطة مدوية، عنوانها الأبرز ربما كان حجم الأموال «الكاش» من مختلف العملات العالمية، التى ضُبطت فى حوزة الرئيس المخلوع البشير.
إنه السقوط الأخلاقى الأكبر للمشروع الإسلامى ليس فقط فى السودان وحده بل فى المنطقة العربية بالكامل، فالحلم بتطبيق الشريعة ووعود الإصلاح التى آتى بها البشير والإخوان المسلمون من ورائه ما لبثت أن تبخرت فى الهواء. ذهبت الوعود أدراج الرياح، ولم يبق للسودانيين إلا الفقر والعصا.
«تجربة الإسلاميين هى جريمة بحق السودان والمنطقة بأسرها»، بهذه الكلمات يلخص صديق الهادى عقود حكم الإسلاميين الثلاثة للسودان. فمنذ حكَم الإسلاميون السودان، انفصل الجنوب عن الشمال، واشتعل الصراع المسلح فى دارفور (غرب) والنيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب). وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتى توقيف بحق الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فى خطوة هى الأولى من نوعها ضد رئيس لا يزال على رأس مهامه. ناهيك عن التأزم السياسى والاقتصادى المتصاعد. «هذا فقط نموذج لما يرتكبه الإسلاميون فى السودان، باسم الإسلام» يقول الخبير السودانى صديق الهادي.
مع تقدم مسار الثورة، من عثرات لنجاحات كأى مسار طبيعى تأخذه الثورات، خرجت مظاهرات هنا وهناك، تحرس الثورة وطريقها، لتذكِر الساسة بمن آتى بهم، وبما هم موجودون من أجله، تيار يرفض أن يُلتفَت على مطالب الثورة وما نادت به من حرية وسلام وعدالة وهى شعارات الثورة الخالدة. لكن فى المقابل ثمة تيار آخر يتظاهر هنا وهناك، وهو محسوب على الإخوان المسلمين، وعلى إسلاميى السودان بشكل عام. يحاول كما يرى نشطاء من الحراك ومحللين أن يُعِيد عقارب الساعة للوراء كمحاولة لإفشال الثورة.
الاتهام الأكبر الذى وجه للإسلاميين بشأن محاولتهم إفشال الثورة السودانية هو المساعدة فى فض اعتصام القيادة، والذى ما زالت التحقيقات تُجرى بشأنه إلى الآن، كما يُتهم الجهاز السرى للجبهة القومية الإسلامية، بأنه مارس العنف ضد الحراك الثورى السودانى فى محاولة لتطويقه، حيث قام مؤيدون للحركة بالاعتداء على المتظاهرين فى المواكب المختلفة اعتبارًا من مطلع العام الحالي، وذلك فى سيارات بدون أرقام ومارسوا اغتيالات منهجية ضد بعض الشباب من اليسار خصوصًا، كما اعتدوا على المعتصمين فى محيط القيادة العامة للجيش السودانى اعتبارًا من ليلة ٧ أبريل (نيسان) منطلقين من بناء تحت التأسيس يسمى مدينة البشير الطبية، وحتى سقوط البشير فى ١١ أبريل.
وظهرت مؤخرًا اتهامات لفصيل إسلامى داخل جهاز المخابرات لعصابات مسلحة فى الخرطوم بالتحرش بالنساء وشن هجمات على المدنيين لزرع عدم الثقة فى الحكومة الانتقالية، فيما بدأت تظهر فى بعض شوارع العاصمة السودانية مظاهر تفلتات أمنية محدودة مثل التحرش بفتيات والاعتداء على مدنيين فى وقت كشفت فيه الصحفية يسرا الباقر، فى تغريده على تويتر أن مصادر استخبارية أكدت لها وجود فصيل تابع للإسلاميين داخل جهاز المخابرات أجر عصابات من الشباب للاعتداء على المدنيين فى الشوارع والتحرش بالفتيات. وتهدف التحركات كما يرى محللون إلى زرع عدم الثقة فى الحكومة الانتقالية.
تحالفٌ أسود كما يصفه السودانيون قام لثلاثة عقود بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية، وصل لتوغل الإسلاميون فى مفاصل المؤسسة العسكرية والمخابرات وغيرها من مؤسسات الدولة السودانية، لذا فما يطلق عليه الدولة العميقة فى السودان، هى فى الحقيقة دولة الإسلاميين، وهى الدولة التى ويا للمفارقة جاهر الإسلاميون خارج السودان بمحاولتها إفشالهم، ها هم فى السودان يستخدمونها لإفشال الثورة السودانية ومن آتت بهم.
لا يفهم إخوان السودان إذا وإلى اليوم، أن الحِراك الأخير
فى سودان الثورة، هو حراك ضد الحكم الإسلامى للسودان، وأن التجربة
تجاوزتهم، وأنه ليس ثمة دور يمكن أنه يلعبوه فى هذا التغيير، وبالتالى
يلزمهم الصمت وتَركِ التجربة لفاعلين مدنيين آخرين، يمكنهم أن يصلوا
بالسودان لنموذج آخر غير الذى وصل إليه بفعل الإسلاميين.
لكن المؤكد كما يقول المحللون أن إسلاميى السودان غير راضين تمامًا عن مسار السودان اليوم. ويرون فيما يجرى إقصاءً لهم من المشهد السياسي.
ثمة تحالف قائم اليوم ولا يخفى على أحد بين قطر والإسلاميين كما يرى كثير من نشطاء الحراك، والمتابعين للشأن السوداني، يهدف لعودة الإسلاميين والحفاظ على دور لهم فى المشهد السياسي، فقطر التى دعمت البشير ونظامه لسنوات باعتبارها محسوبًا على الإسلام السياسي. تحاول اليوم بهذا التحالف جاهدة إعادة العجلة إلى الوراء، وإن لم يكن عودة لنظام البشير، فعلى الأقل المحافظة على دور فاعل للإسلاميين فى سودان ما بعد الثورة.
قطر اليوم بالنسبة للإخوان المسلمين فى السودان هى أنبوبة الأكسجين، القادر الوحيد على إعادة الإخوان للحياة، فى السودان الذى لفظ شعبه الإسلاميين ومن يدعمهم.
لذا تحاول قطر اليوم العودة للسودان بكل ما أوتيت من قوة، وبكثير من الوسائل والطرق، فتبحث عن منفذ يتيح لها العودة مجددًا للساحة السودانية بعد توتر سابق مع المجلس العسكرى الانتقالى الذى قاد لفترة مرحلة انتقالية انتهت بحوار مع المعارضة الممثلة للحراك الشعبى وأفضى (الحوار) فى النهاية لاتفاق حول تقاسم السلطة نتج عنه تشكيل حكومة ومجلس سيادى لإدارة البلاد لعامين يعقبها انتخابات رئاسية.
وتوترت العلاقات بين الخرطوم والدوحة على إثر تحرك قطرى لإعادة ترتيب بيت إخوان السودان بالإشراف على اجتماعات مكثفة لتوحيد أحزاب سودانية لها خلفية إسلامية لإعادة إنتاج النظام السابق، الذى كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ويقوده الإسلاميون.
وتستمر المساعى القطرية للعودة للسودان، لتجد لها موطأ قدم فى سودان ما بعد البشير، وهو السودان الذى يرفض أى تدخلات فى شأنه الداخلي، من أى طرف كان، وفى هذا الصدد نجد تصريحات عديدة من النظام القطري، تدعم هذه المساعي، التى تواجه بشكوك سودانية ورفض متكرر، لإدراك السودانيين لطبيعة التدخل القطري، فقطر لم تتدخل لحماية الثورة كما يرى كثير من المشاركين فى الحراك، إنما تدخلت لحماية إسلاميى السودان، وترتيب بيتهم الداخلى لتجد لهم موطأ قدم فى النظام الجديد وفى السودان ما بعد البشير.
وتسعى الدوحة كما يقول العديد من المحللين لاستعادة نفوذها المسلوب فى الخرطوم بعد تفكك النظام الإخوانى فى السودان مع سقوط نظام البشير. ولم تجد الدوحة من سبيل للعودة للساحة السودانية إلا بتطبيع العلاقات مع السلطة التى يقودها المجلس السيادى وحكومة عبدالله حمدوك من بوابة الدعم المالى والسياسى بعد فترة فتور فى العلاقات. وتوحيد أحزاب إسلامية موالية للبشير لإعادة إحياء المشروع الإخواني. ورعت قطر اتفاقية للسلام فى ١٤ يوليو/تموز ٢٠١١، ورفضته حركات التمرد الرئيسية فى إقليم دارفور المضطرب، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة «التحرير والعدالة». كما تستثمر قطر ما قيمته ١.٥ مليار دولار فى السودان عبر ٤٠ مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية، وينظر سياسيون سودانيون للاستثمارات القطرية بريبة شديدة على خلفية دورها المشبوه فى دعم جماعات الإسلام السياسى وتأجيجها للأزمة السودانية بدعمها لأحزاب محسوبة على تيار الإخوان السوداني. يضاف لهذا اتهامات لقطر بالعمل على إسقاط حكومة «حمدوك»، التى لا تخدم المصالح القطرية كما يقول محللون.
لكن المؤكد كما يقول المحللون أن إسلاميى السودان غير راضين تمامًا عن مسار السودان اليوم. ويرون فيما يجرى إقصاءً لهم من المشهد السياسي.
ثمة تحالف قائم اليوم ولا يخفى على أحد بين قطر والإسلاميين كما يرى كثير من نشطاء الحراك، والمتابعين للشأن السوداني، يهدف لعودة الإسلاميين والحفاظ على دور لهم فى المشهد السياسي، فقطر التى دعمت البشير ونظامه لسنوات باعتبارها محسوبًا على الإسلام السياسي. تحاول اليوم بهذا التحالف جاهدة إعادة العجلة إلى الوراء، وإن لم يكن عودة لنظام البشير، فعلى الأقل المحافظة على دور فاعل للإسلاميين فى سودان ما بعد الثورة.
قطر اليوم بالنسبة للإخوان المسلمين فى السودان هى أنبوبة الأكسجين، القادر الوحيد على إعادة الإخوان للحياة، فى السودان الذى لفظ شعبه الإسلاميين ومن يدعمهم.
لذا تحاول قطر اليوم العودة للسودان بكل ما أوتيت من قوة، وبكثير من الوسائل والطرق، فتبحث عن منفذ يتيح لها العودة مجددًا للساحة السودانية بعد توتر سابق مع المجلس العسكرى الانتقالى الذى قاد لفترة مرحلة انتقالية انتهت بحوار مع المعارضة الممثلة للحراك الشعبى وأفضى (الحوار) فى النهاية لاتفاق حول تقاسم السلطة نتج عنه تشكيل حكومة ومجلس سيادى لإدارة البلاد لعامين يعقبها انتخابات رئاسية.
وتوترت العلاقات بين الخرطوم والدوحة على إثر تحرك قطرى لإعادة ترتيب بيت إخوان السودان بالإشراف على اجتماعات مكثفة لتوحيد أحزاب سودانية لها خلفية إسلامية لإعادة إنتاج النظام السابق، الذى كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ويقوده الإسلاميون.
وتستمر المساعى القطرية للعودة للسودان، لتجد لها موطأ قدم فى سودان ما بعد البشير، وهو السودان الذى يرفض أى تدخلات فى شأنه الداخلي، من أى طرف كان، وفى هذا الصدد نجد تصريحات عديدة من النظام القطري، تدعم هذه المساعي، التى تواجه بشكوك سودانية ورفض متكرر، لإدراك السودانيين لطبيعة التدخل القطري، فقطر لم تتدخل لحماية الثورة كما يرى كثير من المشاركين فى الحراك، إنما تدخلت لحماية إسلاميى السودان، وترتيب بيتهم الداخلى لتجد لهم موطأ قدم فى النظام الجديد وفى السودان ما بعد البشير.
وتسعى الدوحة كما يقول العديد من المحللين لاستعادة نفوذها المسلوب فى الخرطوم بعد تفكك النظام الإخوانى فى السودان مع سقوط نظام البشير. ولم تجد الدوحة من سبيل للعودة للساحة السودانية إلا بتطبيع العلاقات مع السلطة التى يقودها المجلس السيادى وحكومة عبدالله حمدوك من بوابة الدعم المالى والسياسى بعد فترة فتور فى العلاقات. وتوحيد أحزاب إسلامية موالية للبشير لإعادة إحياء المشروع الإخواني. ورعت قطر اتفاقية للسلام فى ١٤ يوليو/تموز ٢٠١١، ورفضته حركات التمرد الرئيسية فى إقليم دارفور المضطرب، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة «التحرير والعدالة». كما تستثمر قطر ما قيمته ١.٥ مليار دولار فى السودان عبر ٤٠ مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات سودانية رسمية، وينظر سياسيون سودانيون للاستثمارات القطرية بريبة شديدة على خلفية دورها المشبوه فى دعم جماعات الإسلام السياسى وتأجيجها للأزمة السودانية بدعمها لأحزاب محسوبة على تيار الإخوان السوداني. يضاف لهذا اتهامات لقطر بالعمل على إسقاط حكومة «حمدوك»، التى لا تخدم المصالح القطرية كما يقول محللون.
تأسيسيًا على
ما سبق يبدو واضحًا أن الدور الذى يلعبه إخوان السودان اليوم، هو فى
حقيقته محاولة لإفشال المسار الثورى الذى اتخذه السودانيون بثورتهم فى ١٩
ديسمبر ٢٠١٨، لكن فى المقابل يبدو واضحًا أن قطاعات كبيرة من الشعب
السودانى وهى الداعمة للحراك، عازمة على القطيعة مع المؤسسة العسكرية التى
يسيطر عليها الإسلاميون، وأيضًا على القطيعة مع الحركات الإسلامية التى
لطالما دعمت البشير فى إفقاره للشعب السوداني.
المعارضة القطرية: رجال «تميم» يعملون على إسقاط الحكومة السودانية
يتخبط أمير قطر تميم بن حمد، فى تحركاته وقراراته بشكل متزايد فى الآونة الأخيرة، وذلك مع تهاوى الاقتصاد القطري، وزيادة الآثار السلبية المترتبة على الدوحة، إثر المقاطعة العربية لقطر، بسبب دعم حكامها للتنظيمات الإرهابية، وتدبيرهم الدسائس والفتن لإثارة الفوضى فى الدول العربية.
ولا تزال أيدى رجال تميم تعبث فى أمن واستقرار المنطقة العربية، رافضين محاولات التهدئة للمنطقة المشتعلة، كما وضع النظام القطرى هدفًا نصب عينيه وهو تشويه أى إنجاز تحاول أى دولة من دول المقاطعة العربية تحقيقه حتى لو على حساب استقرار وأمن شعوب المنطقة.
مصادر خاصة كشفت لموقع المعارضة القطرية «قطريليكس»، عن صدور أوامر لرجال تميم بضرورة إسقاط الحكومة السودانية الجديدة، بشكل يسيء للدور الذى تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة فى الخرطوم.
وأضافت المصادر، أن تقويض دور حكومة عبدالله حمدوك أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للنظام القطري، حيث كشفت حكومة «حمدوك» مخططات قطر وقررت التصدى لها بالإضافة إلى تثمينها دور الإمارات ودول التحالف العربى فى سعيها لاستقرار شعوب المنطقة العربية.
المصادر أكدت أن زيارة رئيس الأركان القطرى الفريق طيار ركن، غانم بن شاهين الغانم، مؤخرًا إلى الخرطوم كان الهدف الأساسى منها معرفة مدى المعلومات التى وصلت للنظام السودانى عن التدخل القطرى فى شئونهم.
وتابعت المصادر، أما ثانى الأهداف كان التغطية على التدخلات القطرية فى السودان، مضيفة أن رئيس الأركان التقى فى الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ووضع خطة سريعة لضرورة التحرك وتحريض الجماهير ضد حكومة «حمدوك» وبث الخلافات فى الشارع وإسقاطها بأسرع شكل ممكن.
ولم تكن زيارة رئيس الأركان القطرى إلى السودان، فى ٤ يناير ٢٠٢٠، للسبب المُعلن لها، وهو تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين السودان وقطر، ولكن جاءت بسبب حث عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على تحريك الشارع السوداني، ضد رئيس الحكومة الانتقالية فى البلاد، عبد الله حمدوك.
وبعد الاجتماع مباشرة، صدرت أوامر قيادات الإخوان فى السودان لـ«اللجان الإلكترونية» التابعة لهم بضرورة تشويه الدور الإماراتى فى السودان والإساءة لدولة الإمارات.
وتساءلت المعارضة القطرية إلى متى يستمر تميم فى معاداة الشعوب والحكومات العربية، وإلى متى تدفع شعوبها ثمن سياساته.
وقالت مصادر لموقع موقع المعارضة القطرى «قطريليكس»: إن الغانم، التقى فى الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ووضع خطة سريعة؛ لضرورة التحرك وتحريض الجماهير، ضد حكومة «حمدوك»، وبث الخلافات فى الشارع، وإسقاطها بأسرع شكل ممكن.
وبعد الاجتماع مباشرة، صدرت أوامر من قيادات الإخوان فى السودان لـ«اللجان الإلكترونية»، التابعة لهم، بضرورة تشويه الدور الإماراتى فى السودان والإساءة لدولة الإمارات، وكذلك إسقاط الحكومة السودانية، بقيادة حمدوك.
وتتبنى اللجان الإلكترونية، أجندة تخريبية، من شأنها إشاعة حالة الإحباط فى الرأى العام السوداني؛ لتهدد مستقبل التحول الديموقراطى فى السودان، فضلًا عن إهدارها موارد ضخمة من المال العام.
وأوضح الموقع، أن قطر تنوى مسبقًا، أن تصدر للعالم صورة مغايرة تمامًا؛ من أجل التشويش على ما تقوم به من جرائم بالسودان، مثال ذلك، زيارة رئيس الأركان القطرى تزامنًا مع الفضيحة القطرية المدوية، بضبط شحنة سلاح قطرية ضخمة داخل الأراضى السودانية، مهربةً إلى ليبيا، لميليشيات الوفاق الإخوانية، كما أن ذلك قد حدث تزامنًا مع إعلان وصول أول شحنة من المنحة الطبية القطرية للسودان.
وبعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، فى أبريل ٢٠١٩، طالبت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها، الزبير أحمد الحسن، الضباط المنتمين للإخوان، الذين عزموا على تنفيذ انقلاب ضد المجلس العسكرى الانتقالى السوداني، والذى يرأسه الفريق أوّل رُكن عبدالفتاح البرهان، وذلك ضمن تنفيذ أجندة قطر فى البلاد.
ووضع الإخوان خطة، أهم محاورها الانقلاب والسيطرة على مقاليد السلطة فى السودان؛ حيث تبدأ بفض اعتصام المحتجين، أمام القيادة العامة للجيش السودانى بالقوة المميتة، وتنتهى بالانقضاض الكامل على الثورة الشعبية وإجهاضها، وتشكيل حكومة برئيس وزراء، يتبع للإخوان.
يتخبط أمير قطر تميم بن حمد، فى تحركاته وقراراته بشكل متزايد فى الآونة الأخيرة، وذلك مع تهاوى الاقتصاد القطري، وزيادة الآثار السلبية المترتبة على الدوحة، إثر المقاطعة العربية لقطر، بسبب دعم حكامها للتنظيمات الإرهابية، وتدبيرهم الدسائس والفتن لإثارة الفوضى فى الدول العربية.
ولا تزال أيدى رجال تميم تعبث فى أمن واستقرار المنطقة العربية، رافضين محاولات التهدئة للمنطقة المشتعلة، كما وضع النظام القطرى هدفًا نصب عينيه وهو تشويه أى إنجاز تحاول أى دولة من دول المقاطعة العربية تحقيقه حتى لو على حساب استقرار وأمن شعوب المنطقة.
مصادر خاصة كشفت لموقع المعارضة القطرية «قطريليكس»، عن صدور أوامر لرجال تميم بضرورة إسقاط الحكومة السودانية الجديدة، بشكل يسيء للدور الذى تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة فى الخرطوم.
وأضافت المصادر، أن تقويض دور حكومة عبدالله حمدوك أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للنظام القطري، حيث كشفت حكومة «حمدوك» مخططات قطر وقررت التصدى لها بالإضافة إلى تثمينها دور الإمارات ودول التحالف العربى فى سعيها لاستقرار شعوب المنطقة العربية.
المصادر أكدت أن زيارة رئيس الأركان القطرى الفريق طيار ركن، غانم بن شاهين الغانم، مؤخرًا إلى الخرطوم كان الهدف الأساسى منها معرفة مدى المعلومات التى وصلت للنظام السودانى عن التدخل القطرى فى شئونهم.
وتابعت المصادر، أما ثانى الأهداف كان التغطية على التدخلات القطرية فى السودان، مضيفة أن رئيس الأركان التقى فى الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ووضع خطة سريعة لضرورة التحرك وتحريض الجماهير ضد حكومة «حمدوك» وبث الخلافات فى الشارع وإسقاطها بأسرع شكل ممكن.
ولم تكن زيارة رئيس الأركان القطرى إلى السودان، فى ٤ يناير ٢٠٢٠، للسبب المُعلن لها، وهو تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين السودان وقطر، ولكن جاءت بسبب حث عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على تحريك الشارع السوداني، ضد رئيس الحكومة الانتقالية فى البلاد، عبد الله حمدوك.
وبعد الاجتماع مباشرة، صدرت أوامر قيادات الإخوان فى السودان لـ«اللجان الإلكترونية» التابعة لهم بضرورة تشويه الدور الإماراتى فى السودان والإساءة لدولة الإمارات.
وتساءلت المعارضة القطرية إلى متى يستمر تميم فى معاداة الشعوب والحكومات العربية، وإلى متى تدفع شعوبها ثمن سياساته.
وقالت مصادر لموقع موقع المعارضة القطرى «قطريليكس»: إن الغانم، التقى فى الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ووضع خطة سريعة؛ لضرورة التحرك وتحريض الجماهير، ضد حكومة «حمدوك»، وبث الخلافات فى الشارع، وإسقاطها بأسرع شكل ممكن.
وبعد الاجتماع مباشرة، صدرت أوامر من قيادات الإخوان فى السودان لـ«اللجان الإلكترونية»، التابعة لهم، بضرورة تشويه الدور الإماراتى فى السودان والإساءة لدولة الإمارات، وكذلك إسقاط الحكومة السودانية، بقيادة حمدوك.
وتتبنى اللجان الإلكترونية، أجندة تخريبية، من شأنها إشاعة حالة الإحباط فى الرأى العام السوداني؛ لتهدد مستقبل التحول الديموقراطى فى السودان، فضلًا عن إهدارها موارد ضخمة من المال العام.
وأوضح الموقع، أن قطر تنوى مسبقًا، أن تصدر للعالم صورة مغايرة تمامًا؛ من أجل التشويش على ما تقوم به من جرائم بالسودان، مثال ذلك، زيارة رئيس الأركان القطرى تزامنًا مع الفضيحة القطرية المدوية، بضبط شحنة سلاح قطرية ضخمة داخل الأراضى السودانية، مهربةً إلى ليبيا، لميليشيات الوفاق الإخوانية، كما أن ذلك قد حدث تزامنًا مع إعلان وصول أول شحنة من المنحة الطبية القطرية للسودان.
وبعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، فى أبريل ٢٠١٩، طالبت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها، الزبير أحمد الحسن، الضباط المنتمين للإخوان، الذين عزموا على تنفيذ انقلاب ضد المجلس العسكرى الانتقالى السوداني، والذى يرأسه الفريق أوّل رُكن عبدالفتاح البرهان، وذلك ضمن تنفيذ أجندة قطر فى البلاد.
ووضع الإخوان خطة، أهم محاورها الانقلاب والسيطرة على مقاليد السلطة فى السودان؛ حيث تبدأ بفض اعتصام المحتجين، أمام القيادة العامة للجيش السودانى بالقوة المميتة، وتنتهى بالانقضاض الكامل على الثورة الشعبية وإجهاضها، وتشكيل حكومة برئيس وزراء، يتبع للإخوان.
الدوحة تمول الثورة المضادة فى الخرطوم
حذرت قوى سياسية سودانية، من أن دولة قطر تعمل على إعادة بعث جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسميات مختلفة فى البلاد، ومحاولة نشر الفوضى وعرقلة تقدم السودان.
وكشف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجى الأصم، عن مخطط يجرى الترتيب له تحت إشراف والى وسط دارفور الأسبق الشرتاى جعفر عبدالحكم، وزعيم المليشيات المسلحة المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، على كوشيب، لخلق فوضى بولاية وسط دارفور.
وحذر الأصم من انفجار الأوضاع الأمنية فى محلية قارسيلا بولاية وسط دارفور، مؤكدا تواجد الوالى السابق الشرتاى جعفر عبدالحكم وعلى كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بالولاية وأنه لا يستبعد ضلوعهما فى أحداث أمنية محتملة.
وعلى كوشيب، هو زعيم للميليشيات المسلحة، تلاحقه اتهامات بارتكابه انتهاكات طالت حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور، وتطالب المحكمة الجنائية بتسليمه.
وأعلن الأصم فى مؤتمر صحفى أن الثورة المضادة متورطة فى أحداث الجنينة وبورتسودان مطالبا بتحرك حكومى سريع لاستباق المهددات الأمنية التى تفتلعها الثورة المضادة من منطقة إلى أخرى. وأكد الأصم أن تجمع المهنيين سلم مذكرة إلى السلطة الانتقالية تدعوها إلى التحرك السريع لحل الأزمات الأمنية وإيقاف الثورة المضادة، وهاجم ولاة الولايات مؤكدًا أنهم غير متعاونون مع تجمع المهنيين.
وكان القيادى بحزب الأمة فى السودان، فتحى حسن عثمان، قد صرح بأنه لا يستبعد حصول «حزب المؤتمر الوطني» الذى كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير على دعم من دول مثل قطر وتركيا ليعود إلى الساحة السياسية مجددا بعد أن أطاحت به ثورة شعبية فى أبريل.
وأكد «عثمان» أن الثورة فى السودان ترفض سياسة (الإخوان والإسلام السياسي)، لذلك ستستمر قوى الثورة فى مهمتها، وباعتبارنا أحزابا ديمقراطية مسئولة عن الحياة السياسية، سنحث مجلس السيادة الانتقالى ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك فى الأيام المقبلة على إصدار مثل هذا النوع من القرارات التى تجفف منابع الإسلام السياسي.
وأضاف عثمان أن تاريخ الإسلام السياسى فى السودان هو نفسه تاريخ الإخوان المسلمين الذين يظهرون فى عدة مسميات، فهم تارة (الميثاق الإسلامي)، وتارة (الجبهة الإسلامية القومية)، ثم (الحركة الإسلامية) و(المؤتمر الوطني)، وجميعها فشلت بنهاية الأمر وقال الشعب السودانى كلمته الأخيرة فيها وفى مفهوم الإسلام السياسي.
وأكد على أن التنظيم الإرهابى يستحق الحظر لأنه أدخل المنطقة فى قلاقل كثيرة، حيث كان يدعم (السيسا) فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وجيش الرب الأوغندي، ويدعم الإسلاميين فى ليبيا، وبعض التنظيمات الخارجة على حكومة جنوب السودان.
وحذر عثمان من ما أكده مصدر إخوانى أن دولة قطر شرعت فى تمويل حزب جديد للإخوان المسلمين فى السودان، مؤكدا أن مساعها لدعم الإخوان مرفوضا وسيكون وبالا على الداعم والمدعوم.
حذرت قوى سياسية سودانية، من أن دولة قطر تعمل على إعادة بعث جماعة الإخوان الإرهابية تحت مسميات مختلفة فى البلاد، ومحاولة نشر الفوضى وعرقلة تقدم السودان.
وكشف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجى الأصم، عن مخطط يجرى الترتيب له تحت إشراف والى وسط دارفور الأسبق الشرتاى جعفر عبدالحكم، وزعيم المليشيات المسلحة المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، على كوشيب، لخلق فوضى بولاية وسط دارفور.
وحذر الأصم من انفجار الأوضاع الأمنية فى محلية قارسيلا بولاية وسط دارفور، مؤكدا تواجد الوالى السابق الشرتاى جعفر عبدالحكم وعلى كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بالولاية وأنه لا يستبعد ضلوعهما فى أحداث أمنية محتملة.
وعلى كوشيب، هو زعيم للميليشيات المسلحة، تلاحقه اتهامات بارتكابه انتهاكات طالت حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور، وتطالب المحكمة الجنائية بتسليمه.
وأعلن الأصم فى مؤتمر صحفى أن الثورة المضادة متورطة فى أحداث الجنينة وبورتسودان مطالبا بتحرك حكومى سريع لاستباق المهددات الأمنية التى تفتلعها الثورة المضادة من منطقة إلى أخرى. وأكد الأصم أن تجمع المهنيين سلم مذكرة إلى السلطة الانتقالية تدعوها إلى التحرك السريع لحل الأزمات الأمنية وإيقاف الثورة المضادة، وهاجم ولاة الولايات مؤكدًا أنهم غير متعاونون مع تجمع المهنيين.
وكان القيادى بحزب الأمة فى السودان، فتحى حسن عثمان، قد صرح بأنه لا يستبعد حصول «حزب المؤتمر الوطني» الذى كان يقوده الرئيس المخلوع عمر البشير على دعم من دول مثل قطر وتركيا ليعود إلى الساحة السياسية مجددا بعد أن أطاحت به ثورة شعبية فى أبريل.
وأكد «عثمان» أن الثورة فى السودان ترفض سياسة (الإخوان والإسلام السياسي)، لذلك ستستمر قوى الثورة فى مهمتها، وباعتبارنا أحزابا ديمقراطية مسئولة عن الحياة السياسية، سنحث مجلس السيادة الانتقالى ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك فى الأيام المقبلة على إصدار مثل هذا النوع من القرارات التى تجفف منابع الإسلام السياسي.
وأضاف عثمان أن تاريخ الإسلام السياسى فى السودان هو نفسه تاريخ الإخوان المسلمين الذين يظهرون فى عدة مسميات، فهم تارة (الميثاق الإسلامي)، وتارة (الجبهة الإسلامية القومية)، ثم (الحركة الإسلامية) و(المؤتمر الوطني)، وجميعها فشلت بنهاية الأمر وقال الشعب السودانى كلمته الأخيرة فيها وفى مفهوم الإسلام السياسي.
وأكد على أن التنظيم الإرهابى يستحق الحظر لأنه أدخل المنطقة فى قلاقل كثيرة، حيث كان يدعم (السيسا) فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وجيش الرب الأوغندي، ويدعم الإسلاميين فى ليبيا، وبعض التنظيمات الخارجة على حكومة جنوب السودان.
وحذر عثمان من ما أكده مصدر إخوانى أن دولة قطر شرعت فى تمويل حزب جديد للإخوان المسلمين فى السودان، مؤكدا أن مساعها لدعم الإخوان مرفوضا وسيكون وبالا على الداعم والمدعوم.
