انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لعرض ملفات المواقف العشوائية بالعديد من المحافظات، وتطوير المحليات، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وفى هذا الصدد، قال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إنه بالرغم من أن كفر الدوار يمثل ثلث المحافظة، بل وأكبر مركز على مستوى الجمهورية، لكن لا يوجد به موقف عمومى للسيارات، وهناك وانتشار للمواقف العشوائية في كل مكان حتى "أكلت البلد"، مشددا على ضرورة وجود منطقة يمكن تخصيصها بالمركز لإقامة الموقف.
وأشار نائب محافظة البحيرة إلى صغر حجم سوق الخضار والفاكهة المتواجد بمركز كفر الدوار، والذى وصفه بأنه "حاجة تكسف"، في حين أن هناك نحو 18 فدان بالقرب من الطريق الدولى يمكن تخصيصها لإقامة سوق كبير يلبي احتياجات المواطنين.
وشهد مجلس النوب خلال الجلسة العامة غضب بين النواب بسبب سوء حالة الطرق، وعدم إنارتها مما يتسبب في كثير من الحوادث والسرقات، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة الموجهة إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وأكد النواب أنهم أصبحوا غير قادرين على الرد على اتهامات المواطنين لهم بعدم القدرة على حل هذه المشكلات، قائلين:"أحنا داخلين على انتخابات ومش عارفين نقول للناس إيه.. والمواطن بيروح لمجلس المدينة وبيقول النائب عمل إيه".
وطالبو نواب البرلمان، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بإعادة النظر في سياسة الحكومة في تحديد أسعار أملاك الدولة في القرى، فيما يخص تقنين أراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء، بعد أن وصفوا ما يتم من قبل الحكومة بالمغالاة في تسعير الأراضى للطبقات المتوسطة من المواطنين.
وقال النائب فتحى قنديل، إن شركة الريف الأوروبى تتزيد في تسعيرها في محافظة قنا، وهو الأمر الذى أيده النائب محمود الضبع، والذى طالب الحكومة بإعادة النظر في التقنين بسرعة شديدة، متابعًا: "الشركة حددت سعر المتر بـ 400 جنيه، فيما لم يستطع عدد من المواطنين أصلًا أن يدفعوا ثمن التقرير الاستشارى".
وأوضح النائب محمد عمارة، إن التزيد في تسعير الأراضى، جعل أهالى مركز الدلنجات يأنوا، وإن أشخاص كثيرة مُهددة بالحبس، واستنكر النائب مجدى ملك، التعنت في إنهاء إجراءات تخصيص أراضى المدارس، متابعًا: "بعضها وصل إلى مجلس الوزراء، ولا يوجد حل، هذا الكلام غير مقبول، ويسبب عرقلة في مشروعات الدولة ذات النفع العام، ولا يساهم في حل مشكلات التعليم التى نتحدث عنها".
