أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، أن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب متوافقة على عودة نواب المحافظين إلى وظائفهم عقب نهاية عملهم في مناصبهم التنفيذية السياسية.
وأضاف السجيني - خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "تنظيم أوضاع نواب المحافظين" - أنه يجب على الحكومة دعم التجربة الفريدة والمتميزة الخاصة بتعيين نواب محافظين من الشباب.
وطالب السجيني، مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بمخاطبة الجهات التي لا تحتاج إلى تشريع بشأن وجوب تقديم نواب المحافظين استقالتهم، وأحقيتهم في العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية، مشيرا إلى أن التجربة تحتاج إلى تقييم وتقويم من جانب وزارة التنمية المحلية، وأرجأ مناقشة مشروع القانون إلى وقت لاحق.
ويعد مشروع قانون "تنظيم أوضاع نواب المحافظين" استكمالا للاستحقاقات الدستورية للشباب الواردة في دستور 2014 وحماية لحقوقهم، وينظم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب ممن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
وطالب السجيني، مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بمخاطبة الجهات التي لا تحتاج إلى تشريع بشأن وجوب تقديم نواب المحافظين استقالتهم، وأحقيتهم في العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية، مشيرا إلى أن التجربة تحتاج إلى تقييم وتقويم من جانب وزارة التنمية المحلية، وأرجأ مناقشة مشروع القانون إلى وقت لاحق.
ويعد مشروع قانون "تنظيم أوضاع نواب المحافظين" استكمالا للاستحقاقات الدستورية للشباب الواردة في دستور 2014 وحماية لحقوقهم، وينظم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب ممن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
