أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة "حق الشعب" يوم الأحد القادم (2/2/2020) تنفيذًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمود شعراوى مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة استعدادات المحافظات لتنفيذ الموجه، وحضر الاجتماع ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية ومديرو الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولو التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات ومتابعة عمليات التقنين ومراجعة ما تم إنجازه من إجراءات وعقود التقنين إضافة إلى الإجراءات اللازمة لزيادة معدلات التقنين.
وأكد اللواء محمود شعراوي عدم التفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب والتصدي بكل حسم وحزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة حصر كافة الكشوف الخاصة بالتعديات في المحافظات مدققة بالإحداثيات وإدراجها في الموجة الـ 15.
وقال شعراوى أنه يجري التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وكافة الجهات المعنية للتصدي بحسم لأي شكل من أشكال التعديات.
وأشار شعراوى إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوى مدن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين وعدم تحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة مثل طرح النهر وحرم الطريق وأراضي نهر النيل والبحيرات والآثار.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات سير إجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات بشكل يومي وتقديم الدعم المطلوب للإسراع بمعدلات التقنين مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك حق الدولة.
كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الموضوعات التى يتم تنفيذها بالمحافظات وعلى رأسها منظومة النظافة والإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.
