افتتح أمس الاثنين، بديوان وزارة العدل الدورة التدريبية الثانية لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تفعيل برنامج التعاون في مجال تدريب العاملين في الإدارات القانونية بين وزارتي العدل بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
واستقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، أعضاء البرنامج التدريبى حيث أكد خلال القاء على إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص كل من البلدين الشقيقين على تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيمانًا منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام، ويهدف البرنامج إلى دعم الخبرات في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في سيادة القانون ومحاربة الفساد.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والبنوك، ويشارك فيه 20 متدربًا من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
يحاضر خلال البرنامج نخبة من السادة المستشارين والمتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني على أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوي وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوي والعقود، والتدريبات العملية عليها.
واستقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، أعضاء البرنامج التدريبى حيث أكد خلال القاء على إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص كل من البلدين الشقيقين على تعميق روابط التعاون في المجال القانونى والقضائي، وإيمانًا منهما بأهمية الدور الذي تقوم به الإدارات القانونية في البلدين وأثره في حماية المال العام، ويهدف البرنامج إلى دعم الخبرات في قطاع الإدارات القانونية، وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل بها لحمل رسالتهم في سيادة القانون ومحاربة الفساد.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبى لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى بعض الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم والبنوك، ويشارك فيه 20 متدربًا من الإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
يحاضر خلال البرنامج نخبة من السادة المستشارين والمتخصصين في هذا المجال بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، ويتم من خلاله تناول العديد من الموضوعات منها مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية ودورها في حماية المال العام والتفتيش الفني على أعضائها، كذلك التحقيق الإداري، وصياغة صحف الدعاوي وصياغة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع والفتاوي والعقود، والتدريبات العملية عليها.
