قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 4 حالات إزالة لبعض مخالفات البناء في مهدها بحي غرب أسيوط ضمن الحملات المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة مصدرًا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء باستمرار الحملات لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة جميع المخالفات في مهدها فور الإبلاغ عنها بالتنسيق مع أجهزة المتابعة الميدانية ووحدات الإنقاذ السريع والتدخل السريع لإزالة التعديات والبناء المخالف.
وأشار محافظ أسيوط في تصريحات صحفية اليوم، إلى تنظيم حملة موسعة برئاسة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد وبمشاركة مسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي حي غرب والإشغالات والإزالات بالحي استهدفت بعض المباني المخالفة بحي غرب بمناطق شركة سيد وحوض الربع مشددًا على تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذي توليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا كبيرًا مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات أيًا كانت المخالفة لتقنين وتصحيح أوضاعهم حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والاحياء بعدم توصيل المرافق لأي مباني مخالفة لافتا إنه لاتهاون في مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وإزالتها في مهدها بجميع قرى ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.
وأشار محافظ أسيوط في تصريحات صحفية اليوم، إلى تنظيم حملة موسعة برئاسة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد وبمشاركة مسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي حي غرب والإشغالات والإزالات بالحي استهدفت بعض المباني المخالفة بحي غرب بمناطق شركة سيد وحوض الربع مشددًا على تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذي توليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا كبيرًا مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات أيًا كانت المخالفة لتقنين وتصحيح أوضاعهم حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والاحياء بعدم توصيل المرافق لأي مباني مخالفة لافتا إنه لاتهاون في مخالفات البناء أو التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وإزالتها في مهدها بجميع قرى ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.
