يشهد الاقتصاد المصرى حالة من التحسن المستمر وذلك بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية، مع ظهور نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة في 2016 وحاز على ثقة البنك الدولى وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، ليصبح الاقتصاد المصري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموًا في المنطقة، طبقا لما قالته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت "السعيد"، أن مصر حققت تحسنًا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 في 8 محاور أساسية، وتحسنًا في 53 مؤشرًا فرعيًا، وحققت ترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات، كما جاء ترتيبها في المركز 93، في مؤشر التنافسية العالمى 2019، وتقدمت 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52، وتقدم ترتيبها 20 مركزًا في محور المؤسسات لتحتل المركز 82.
وأشارت إلى أن البنك الدولي توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي 2020/2019، ليصل إلى قرابة 6% في 20/2021، ونوهت بإصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر، وأن تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار.
وفي ذلك السياق، أكد الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تحسن الاقتصاد في عديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمى وبالأخص ما يتعلق بالبنية التحتية، فاحتلت مصر في عام ٢٠١٨ المركز ٥٦ وأصبحت في عام ٢٠١٩ بالمركز الـ٥٢.
وتوقع استمرار التحسن في البنية التحتية بشكل عام، خلال عام ٢٠٢٠، مع استكمال المشروعات في محافظات الصعيد وسيناء، متوقعا تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل لنحو ٥.٨٪ مدعومًا باستثمارات القطاع الخاص وتحسن مستمر في سعر الصرف وتخفيض لأسعار الفائدة واستقرار السياسات النقدية.
كما توقع استمرار التحسن في معدلات النمو الاقتصادى ولكن لا بد أن يكون التركيز على زيادة مساهمة قطاعى الزراعة والصناعة في معدلات النمو الاقتصادى.
وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ٢٥ يناير تسببت في آثار فادحة على الاقتصاد المصري، حيث إن الوضع الأمني المتردى حينها أسهم في توقف الآلاف من المصانع، مما أدى إلى زيادة معدل البطالة وانخفاض معدل النمو الذى وصل إلى ٢%، بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهروب العديد من الشركات الكبرى وضعف في الناتج المحلي الإجمالي مما أثر بشكل كبير على حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزى إلى ما يقرب من ١٢ مليار دولار، ولكن بعد قيام ثورة ٣٠ يونيو وخاصة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة تم تصحيح مسار الاقتصاد المصرى مرة أخرى، حيث أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما أسهم في تنشيط القطاع الصناعى مجددًا.
وتابع "فضلًا عن القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف نهاية ٢٠١٦، وإطلاق الدولة للعديد من المبادرات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزى بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه استفاد منها أكثر من ٦٠٠ ألف مستفيد بالشكل الذى أسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء".
وأشار كذلك إلى سياسات الحكومة لزيادة الصادرات من خلال استراتيجية دعم الصادرات التى حققت ٢٩.٣ مليار دولار في عام ٢٠١٩ والمستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى مبادرة تعميق التصنيع المحلى لتشجيع الصناعة الوطنية للوفاء باحتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الواردات.
وأوضح أن ثمار البرنامج الاقتصادى للدولة تجلى في المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، كمشروع أنفاق قناة السويس، والمناطق الصناعية، ومشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكى والصوب الزراعية ومجمع الإنتاج الحيوانى وغيرها من المشاريع التى أدت إلى تراجع نسبة العجز الكلى إلى ٨.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي في موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ والمستهدف ٧.٢٪ نسبة عجز كلى في الموازنة الحالية ٢٠١٩/٢٠٢٠ وأيضًا تراجع في نسبة الدين العام إلى ٩٠.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي في موازنة ٢٠١٨/٢٠١٩ والمستهدف في العام المالى الحالى ٨٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي بجانب تراجع معدل التضخم إلى ٣.٤٪ بدلًا من ١٣٪ وبلغ النمو الاقتصادى ٥.٦٪ مُقارنة لما وصل إليه السابق «٢٪» في عام ٢٠١٣/٢٠١٤، وهو ما أسهم في تراجع معدل البطالة إلى ٧.٥٪، كما استطاعت مصر جذب نحو ٣.٦ مليار دولار خلال النصف الأول من ٢٠١٩، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، وأيضًا ارتفاع إيرادات قناة السويس لـ٦ مليارات دولار، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج إلى ٢٦ مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تحسن قطاع السياحة خلال العام ٢٠١٩ ليعود مرة أخرى لما كان عليه في ٢٠١٠ ليحقق ١٢.٦ مليار دولار وتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ بما يقدر ١٠٤ مليار جنيه، وكان لتلك المؤشرات الجيدة لاقتصاد المصرى أثرها المباشر على المؤسسات الدولية في رفع تصنيف مصر الائتماني مما أسهم في رفع الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى إتاحة للدولة المصرية زيادة الإنفاق على مخصصات البرامج الاجتماعية.
وتابع "قامت الحكومة المصرية بتخصيص ١٤٩ مليار جنيه للبرامج الاجتماعية موزعة على مخصصات السلع التموينية ٨٩ مليار جنيه ودعم المواد البترولية ٥٣ مليار جنيه و٤ مليارات جنيه لشركات الكهرباء و٦.٦ مليار جنيه علاج على نفقة الدولة ومليار جنيه لشركات المياه، وإضافة ١٠٠ ألف أسرة جديدة إلى برنامجى تكافل وكرامة وزيادة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة ومبادرات الكشف والعلاج في إطار مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفيروس سى".
وأشار كذلك إلى طرح مبادرات من جانب الحكومة مع البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وإسقاط فوائد الديون المستحقة على ٥١٨٤ مصنعا متعثرا منذ عام ٢٠١١ بقيمة ٣١ مليار جنيه من أصل الدين الذى بلغ ٦ مليارات جنيه، وإزالة المتعثرين من القوائم السلبية لدى البنك المركزى بشرط سداد ٥٠٪ من أصل الدين مما يتيح لهم إعادة الاقتراض مرة أخرى في التوسع، وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة تزيد من حجم الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى مبادرة لتنشيط قطاع السياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه في إنشاء وحدات فندقية لزيادة حجم الليالى السياحية ولتطوير الخدمات المقدمة للوافدين إلى مصر.
ونوه الخبير الاقتصادي إلى مبادرة الحكومة أيضا بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتنشيط القطاع العقارى من خلال تقديم التمويل لشركات العقارات وتوفير وحدات سكنية للمواطنين كل تلك العوامل نتيجة زيادة الإيرادات والتدفقات النقدية داخل الاقتصاد المصرى ووصول حجم الناتج المحلى الإجمالي إلى ٦ تريليونات جنيه والمستهدف بوصول معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى إلى ٦٪، وذلك له مردود إيجابى لدى توقعات كافة التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبلومبرج والإيكونومست في قدرة الاقتصاد المصرى على النمو وتقدم ترتيبه على مستوى العالم في معدل النمو بعد الصين والهند في الاقتصاديات الناشئة.
