قال أحمد محسن قاسم، المستشار القانوني والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن مدة الستة أشهر التي نص عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لصدور اللائحة التنفيذية له، تنتهي في 21 فبراير 2020، ما يتوقع معه صدورها خلال أيام بعد فترة شبه توقف للعمل الأهلي في مصر، منذ صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية في 21 أغسطس 2019، لتكون اللائحة بمثابة بمثابة إعادة إحياء للعمل الأهلي وبداية جديدة يتوقع معها إزدهار للعمل الأهلي في مصر بصورة غير مسبوقة.
وأضاف في بيان اليوم، أنه نظرًا للامتيازات والنمط والنموذج الجديد الذي يقدمه القانون للعمل الأهلي في مصر، وعلى الرغم من أن القانون ساريا بأحكامه منذ تاريخ نشره، إلى أن أحالته للائحة التنفيذية لتنظيم العديد من المعاملات التي تمثل أركان ومفاصل العمل الأهلي".
وأوضح أن اللائحة التنفيذية المنتظرة هي المفعلة لعدة نقاط حيوية قد نص عليها القانون وتمثل عصب العمل الأهلي ومنهج تطويره، على سبيل منها:
نموذج تأسيس الكيان الأهلي وفقا للوارد باللائحة التنفيذية.
قواعد اشتراك الأجانب في عضوية ومجلس إدارة الكيان الأهلي.
إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية في مصر.
النموذج الاسترشادي النظام الأساسي للكيان الأهلي.
تعديل النظام الأساسي للجمعيات القائمة.
إطلاق المبادرات أو الحملات من الكيانات الأهلية القائمة.
ممارسة العمل الأهلي بالمناطق الحدودية.
انضمام أو انتساب أو الاشتراك أو التعاون للكيان الأهلي مع جهة محلية أو أجنبية
منح الترخيص بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى وذوي الإعاقة.
إجراءات وضوابط تلقي التبرعات النقدية والعينية من داخل مصر من المصريين والأجانب.
إجراءات وضوابط تلقي التبرعات النقدية والعينية من خارج مصر.
توظيف أموال الكيانات الأهلية في مشروعاتها الخدمية والإنتاجية.
مزاولة الأنشطة المالية غير مصرفية".
واستطرد: "نأمل أن تأتي اللائحة التنفيذية متوازنة مع مساحة الحرية والامتيازات التي نص عليها القانون متسمة بالاقتصاد الإجرائي غير المخل بتلك الامتيازات ولا رقابة الدولة نظرا لما يمثله العمل الأهلي باعتباره الضلع الثالث في مثلث التنمية بعد القطاع الخاص ودور الدولة".
