أكد حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن إستراتيجية البنك
تستهدف التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية،
ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول
المالى مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى، وإلى نص الحوار:
■ ما هى إستراتيجية بنك قناة السويس لعام ٢٠٢٠؟
تستهدف إستراتيجية البنك خلال السنوات
المقبلة الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك
الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار في التركيز على دعم
وتمويل الشركات الكبرى.
ونمضى بقوة نحو وضع البنك في مصاف البنوك
الرائدة في القطاع المصرفى المصري، بما لديه من تاريخ وقدرات وخبرات تؤهله لتحقيق ذلك،
عن طريق تبنى خطة إعادة هيكلة وتحول تستهدف التوسع في كل الأنشطة المصرفية والتعامل
مع الملفات الشائكة والتاريخية للبنك بطرق علمية وغير تقليدية.
كما أن إدارة البنك تنتهج خطة واضحة يجرى
تنفيذها وفق إطار زمنى محدد لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة التى يمتلكها
البنك من خلال عمليات التخارج أو إعادة هيكلة الشركات التى تواجه تحديات، بالتوازى
مع الدخول في استثمارات جديدة وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات في مجال الاستثمار
المباشر.
وفى إطار تنويع محفظة المنتجات التى يقدمها
البنك لعملائه، يجرى حاليا الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لإطلاق أول صندوق نقدى Money Market Fund بحجم مبدئى مستهدف في حدود ٢٥٠ مليون جنيه.
■ ما هى أبرز إنجازات البنك بعام ٢٠١٩؟
في خلال ٩ أشهر من عام ٢٠١٩، نجح البنك
في زيادة حجم ودائع العملاء لتسجل نحو ٤٤ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٣٨ مليار جنيه في
نهاية العام ٢٠١٨، كما سجلت محفظة القروض نحو ١٤.٧ مليار جنيه، مقابل نحو ١٣.٤ مليار
جنيه بنهاية ٢٠١٨ كما سجلت نموا بأرباح البنك بنسبة ١٠ ٪ عن الفترة المقارنة من العام
الماضي. وسجلت محفظة القروض المشتركة زيادة ملحوظة خلال العام ٢٠١٩ بمعدل نمو
١٤.٩٪.
كما تم تنفيذ عملية تخارج من محفظة الاستثمارات
المباشرة وتحقيق أرباح رأسمالية بنحو ٢٠.٢ مليون جنيه. كما تم تنفيذ عدد ٨ عمليات تخارج
ناجحة من محفظة الأصول وتحقيق أرباح رأسمالية بنحو ٣٥.٨ مليون جنيه.
وشارك البنك في تأسيس صندوق «صوارى فنشر»
الذى يستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في المجالات التقنية وتكنولوجيا
المعلومات، وإنشاء وإدارة الحضانات التكنولوجية، في قطاعات تطوير تقنيات الخدمات المالية،
التعليم، والرعاية الصحية.
كما ارتفع تمويل الشركات بنسبة ١٥ ٪ من
خلال التوسع في قاعدة العملاء في قطاعات وأنشطة متميزة لها أثر إيجابى على الاقتصاد
بصفة عامة وعلى مصرفنا بصفة خاصة. وبالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجح
البنك خلال فترة وجيزة في مضاعفة المحفظة لتصبح ١٥٥٠ مليون جنيه، منها ١٠٥٠ مليون جم
تمويلات مباشرة، ٥٠٠ مليون جم تمويلات عرضية، وبنسبة نمو ١٠٦٪ عن عام ٢٠١٨.
كما شهد قطاع التجزئة المصرفية تطورًا
ملحوظًا في تقديم خدمات التجزئة المصرفية، وكذا دعم التحول الرقمى وذلك عن طريق توفير
العديد من المنتجات التى تدعم ذلك كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى
٧٧ ماكينة، حيث تم تركيب ٣٧ ماكينة خلال عام ٢٠١٩. وتم افتتاح ٦ فروع جديدة منها فرع
سيتى ستارز الذكي.
■ ما دور البنك في دعم الشمول المالي؟
يضع بنك قناة السويس في أولوياته الاهتمام
بالاضطلاع بدور حيوى فيما يتعلق بتفعيل الشمول المالى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية،
من خلال بإصدار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء،
الخدمات المصرفية الرقمية على رأس أولوياته خلال الفترة الحالية في ظل التطور التكنولوجى
الهائل الذى يشهده العالم.
وتوسع البنك خلال السنوات القليلة الماضية
في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب
التطور الرقمى الذى نشهده في كافة الميادين، وأطلق البنك خدمات المحفظة الإلكترونية (SCB E-WALLET) والتى توفر عددا من الخدمات أبرزها تحويل الأموال بسهولة بين أفراد الأسرة
والأصدقاء والأفراد الآخرين الذين يحملون محفظة بنك قناة السويس أو محافظ البنوك الأخرى،
كما توفر مدفوعات الفواتير عبر الإنترنت، والمرافق الحكومية، والجمعيات الخيرية، وحجز
تذاكر الطيران، وحجز تذاكر السينما، وتجديد عضويات الأندية، وتجديد الرخص، ودفع اشتراكات
النقابات، ودفع وثائق التأمين والعديد من الخدمات الأخرى من «فوري».
كما يقدم بنك قناة السويس الخدمات البنكية
الإلكترونية E-Banking منذ عام ٢٠١٤ والتى تمكن عملاء البنك من تنفيذ العديد من العمليات مثل،
الاطلاع على أرصدة الحساب والتحقق من العمليات التى تمت على الحساب بما فيها آخر عشر
حركات، تحويل بين حسابات نفس العميل، وإتاحة طلبات إصدار دفاتر الشيكات، وإمكانية ربط
الودائع، وإمكانية الاستعلام عن رصيد بطاقة الائتمان وأيضا الاطلاع على أسعار العملات.
كما قام البنك في السنوات الأخيرة من استخدام تقنيات حديثة من شأنها التقليل والحد
من أية مخاطر باستخدام أساليب حديثة مثل وسائل تصديق مع شركات رائدة في هذا المجال
مثل شركة VeriSign والتصديق الثانى Dual factor
authentication من شركة entrust.
كما يوفر البنك خدمة سداد المدفوعات الحكومية
التى يتم تقديمها بالتنسيق مع شركة E-finance ومنها إتاحة قيام العملاء بسداد الضرائب والجمارك ورسوم بعض الجامعات والمصاريف
الخاصة بالتمويل العقاري، وسداد الرسوم الملاحية وغيره، حيث يتم باستمرار تحديث وإضافة
أية خدمات جديدة يتم استحداثها بالتنسيق مع الشركة المذكورة لضمان تقديم كل الخدمات
لعملاء البنك.
ويتجه البنك أيضا إلى إصدار بطاقات ميزة،
والتى تعد إحدى المبادرات التى أطلقها المجلس القومى للمدفوعات، وكذا الخدمات الإلكترونية
الأخرى لتحقيق التحول الرقمى وتبنى نجاح الشمول المالي.
■ هل قانون البنوك الجديد سيحدث طفرة تكنولوجية في القطاع
المصرفى؟
البنك المركزى المصرى يدعم التطور التكنولوجى
بالبنوك، حيث إن استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية يوفر مستوى عالى من الشفافية
والدقة وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقدى لا يعتمد على النقدية السائلة أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح
وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال
وتعزيز النمو الاقتصادى والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبى وزيادة
حصيلة الإيرادات وتشجيع المنافسة والحد من البطالة.
كما يؤدى التحول الإلكترونى إلى خفض تكلفة
طباعة النقود من قبل البنوك المركزية، كما أنه يفرض رقابة أفضل على تأمين سلامة المعاملات
المالية، وبالتالى المساهمة في الحد من الجرائم المالية والتكاليف المرتبطة بشكل مباشر
باستخدام النقود السائلة كالسرقة والرشوة وبصفة عامة الفساد وغسل الأموال، وأثبتت الدراسات
وجود علاقة عكسية قوية بين المعاملات النقدية الإلكترونية والسرقة خصوصا في الأسواق
النامية.
كما يعد التحول الرقمى من محفزات الاستثمار
والنمو الاقتصادى ويهدف إلى تطور الخدمات وسرعة الأداء وأحد أدوات القضاء على البيروقراطية
والفساد. كما تشمل المزايا تحقيق التمكين الاقتصادى من خلال تقديم الخدمة بالتسهيلات
اللازمة لكل شرائح المجتمع مما يدعم الشمول المالي.
■ ما رأيك في مبادرات البنك المركزى في السياحة والصناعة؟
يسعى بنك قناة السويس دائما للاضطلاع بدور
فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم سياسات ومبادرات الدولة في هذا المجال، وفى
هذا الإطار يحرص البنك على المشاركة الفعالة في مبادرات البنك المركزى التى تستهدف
بشكل أساسى محاربة البطالة وزيادة الناتج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم حركة
الاقتصاد في مجالات الصناعة والسوق العقارية والسياحة، مع التأكيد على أن مصر بحاجة
كبيرة لدعم الصناعة الوطنية من خلال خفض أسعار غاز المصانع، وحل مشكلات المصانع المتعثرة،
ونفس الأمر بالنسبة لمبادرة دعم السياحة خاصة في ظل معاناة قطاع السياحة من بعض المشكلات
مع البنوك، وبالتالى فمن الأفضل أن يتم حل هذه المشكلات سريعا، حتى ينتعش القطاع مرة
أخرى ويعود إلى سابق عهده.
أكد حسين الرفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن إستراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تستهدف الانطلاق نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية، لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى.
