قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بأكبر غرامة في تاريخ سوق المال المصري، بلغت نحو 110 ملايين جنيه بخصوص الجنحة رقم 592 لسنة 2019 جنح اقتصادي والمنظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد مدحت خليل وآخرين قضية شركة راية القابضة والتي كان محددا لها جلسة اليوم الاثنين 27 يناير 2020 للحكم، وذلك في أول تطبيق لتعديلات أحكام قانون سوق رأس المال رقم (17 ) لسنة 2018.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وهى الدعوى الجنائية اللتى حركتها الهيئة على شركة راية القابضة لمخالفتها القواعد والإجراءات بعد تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة للنسبة المسموح بها للأسهم، دون إخطار الرقابة المالية.
وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف في هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
