في لقاء أمس بين مجلس الوزراء ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية وبحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة طلبت أكثر من مرة وضع خطة عمل واضحة؛ للتعامل مع التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة هذا الملف، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة جلسات مع الوزراء المعنيين، بهدف تطوير تلك المؤسسات، تواكبًا مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، والتطورات التكنولوجية الواسعة في هذا الملف.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة قرارات ألهبت الوسط الصحفي، كان على رأسها عدم فتح باب التعيين في أى مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، هذا بالإضافة إلى العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها هذه الصحف، وكذا دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.
ضياء رشوان: النقابة هي الكيان الوحيد الذي يمثل الصحفيين المصريين
من ناحيته، أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والدولة والإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وبعض الزملاء من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها، بخصوص تطوير وتحديث هذه المؤسسات وما صدر عنه من قرارات، سيكون محلا لمناقشة مستفيضة في الاجتماع المقرر عقده لمجلس نقابة الصحفيين يوم الخميس القادم 30 يناير.
وأوضح نقيب الصحفيين أنه حتى ينهي المجلس مناقشته لهذا الموضوع، فهو حريص على إيضاح أن عقد الاجتماع تحت عنوان "تطوير وتحديث الصحف القومية"، إنما هو خطوة إيجابية من الهيئة الوطنية للصحافة التي أوكل لها الدستور إدارة المؤسسات الصحفية القومية، والحكومة التي تقدم دعمًا ماليًا متواصلًا منذ سنوات لهذه المؤسسات لتجاوز عثراتها المالية.
واستطرد النقيب في بيانه قائلا "إن الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها القائمة دون غيرها على إدارة المؤسسات الصحفية القومية، مدعوة للتعامل مع هذا الموضوع المهم في ضوء ما خوله لها الدستور والقانون من اختصاصات، وذلك بأن تقوم بشكل عاجل، ضمن خطة التطوير والتحديث المتفق عليها بينها وبين الحكومة، بالتنسيق مع رؤساء إدارات وتحرير المؤسسات والإصدارات القومية بإعداد قوائم مفصلة ومدققة لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية من الصحفيين، وقوائم الزملاء غير المعينين والمتعاقدين بعد سن المعاش، وتقوم في ظل هذا باتخاذ ما يتوجب القيام به من إجراءات وقرارات يخولها لها القانون، سواء بالتعيين أو بالمد أو التعاقد بعد سن المعاش، مع ما قد يستلزمه هذا من تدريب أو إعادة تأهيل لبعض الزملاء بما يتناسب خطوات التطوير والتحديث المقرر القيام بها للصحف القومية، وذلك ضمن ضوابط زمنية محددة.
وأنهى بيانه قائلا " في النهاية، فما لا يحتاج لتأكيد هو أن نقابة الصحفيين، وبحكم الدستور والقوانين والتاريخ، ليست طرفًا في إدارة أي مؤسسة صحفية، قومية أو خاصة أو حزبية، ولا حضورها وجوبي في أي لقاءات تتعلق بإدارة وتطوير وتحديث هذه المؤسسات بمعرفة مالكيها أو المسؤولين عن إدارتها، إلا إذا كانت تمس مصالح الصحفيين وحقوقهم ومهنتهم، فالنقابة هي الكيان الوحيد الذي يمثل الصحفيين المصريين العاملين بكل أنواع هذه المؤسسات، وهي التي، بحسب قانونها، تعمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، وضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق، ومن ثم، فإن النقابة تمد يدها لكل الجهات المسئولة عن الصحافة القومية لإنجاز مهمة الحفاظ عليها وتطويرها وتحديثها، وفي القلب منها ما يوجبه عليها قانونها ودورها التاريخي بالذود عن حقوق الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وكفالة حقوقهم وصيانتها".
رؤساء التحرير يعلقون
وقال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، أن اجتماع مجلس الوزراء الذي تم أمس، كان للحديث عن المرحلة القادمة وخطة الإصلاح والتطوير بالمؤسسات القومية، نافيا إطلاق قرارات على ما تم إعلانه بل توصيات سترى الهيئة الوطنية للصحافة كيف تنفذها وترسلها للمؤسسات.
وأوضح، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن الحديث عن منع التعيينات سيكون لفترة من الوقت لترشيد النفقات ولن يكون غلق نهائي بل سيكون تبع احتياجات كل مؤسسة ولن يتم وقف التعيين في التخصصات النادرة أو لكبار الكتاب أو العمالة الفنية الماهرة المطلوبة في التطوير الرقمي وتكنولوجيا المعلومات الذي ستشهده المؤسسات القومية تباعا.
وأضاف أن مجالس إدارات الصحف القومية تنتظر خطاب رسمي من الهيئة الوطنية للصحافة تحدد فيه كيف سيتم تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، وسيكون هناك تشاورات عديدة للوصول لحل فعال خاصة أن كل مؤسسة سترى حالتها على حدى.
وعن أوضاع بعض إصدارات الصحف القومية، أوضح سليم أنه تم الحديث عن بعض الإصدارات الخاسرة أو التي لا تحقق توزيع ولم يكن الحديث قاصرا على مؤسسة بعينها، بل كان الحديث للنظر عموما في الإصدارات المكررة والخاسرة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بشكل تشاوري مع الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف ولن يتم القرار بشكل فوقي كما فسره البعض.
وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر إلى أنه سيعقد اجتماع آخر بعد شهر من الآن مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في ظل طلبه خطة واضحة لما تم الاتفاق عليه من توصيات أمس.
البعض يرفض التعليق
من ناحيته رفض على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه لم يحضر اجتماع أمس، رافضا التعليق على التوصيات التي تم إصدارها أمس، قائلا: " تمتلك وكالة أنباء الشرق الأوسط وضعا خاصة بها خاصة فيما يتعلق بالتعيينات".
فيما رفض أيضا المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، التعليق عن ما تم من توصيات رئاسة الوزراء، قائلا بالحرف: "أن بيان مجلس الوزراء جاء موضحا لكي شيء ولا يوجد تفاصيل أكثر من ذلك".
دور الوطنية للصحافة
يذكر أنه خلال الاجتماع، قدم كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عرضًا حول خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أنها تتضمن محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالرقمنة والثورة التكنولوجية، وذلك سعيًا لتحديث المؤسسات الصحفية القومية واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة، وإعادة تأهيل تلك المؤسسات لمسايرة هذه الثورة التكنولوجية، هذا إلى جانب التركيز على زيادة التفاعل مع "السوشيال ميديا"، وصولًا لاستعادة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني لخطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، نوه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه يتعلق بإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري لتلك المؤسسات، وذلك من خلال الحصر الشامل للأصول وتحديد الأعباء والالتزامات المحملة بها، وتقديم مقترحات لحسن استثمارها، مع اقتراح بإنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة، وكذا اقتراح إنشاء صندوق لتمويل مشروعات المؤسسات الصحفية يكون رأس ماله من خلال طرح بعض الأصول المملوكة للمؤسسات واستثمارها في المشروعات المقترحة، على أن يكون الصندوق برئاسة الهيئة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، كما تضمن هذا المحور دراسة لملف حصر الديون بمختلف أنواعها وتقديم مقترحات لإعادة جدولتها وطرق سدادها.
