وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال على تحديد دقيق لأصول ومخصصات هيئة السكة الحديد التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، لتشمل: (المنشآت، والمبانى، وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها)، وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الاثنين، حيث تضمنت الجلسة، الموافقة أيضا على إعطاء الحرية لوزير النقل تحديد بقرار منه حرم السكك الحديدية والمزلقانات، وعدم اقتصارها على الست أمتار المنصوص عليها بقانون الحكومة، حيث نصت المادة بعد التعديل بأن يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
وطالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة، بشأن تحديدها الست أمتار لحرم السكة الحديد، وعدم تركها لوزير النقل، لعدم استغلالها بصورة سلبية فيما بعد، فيما تدخل رئيس لجنة النقل هشام عبد الواحد، بالتأكيد على صعوبة تحديد حرم ثابت بطول خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية من الناحية العملية، لاختلاف الحرم المخصص لخطوط السكك الحديدية من مكان لآخر وكذلك من المناطق السكنية عنه في المناطق الصحراوية، وهذا ما ينطبق أيضا على تحديد مساحة المزلقانات وحرمها، كما أن تركها للوزير المختص لتكون ضوء ما تتطلبه الأمور الفنية ووفقا للمعطيات المختلفة من نسب الرؤية لسائقى القطار واستيعاب ضخامة حجم المعدات المستخدمة في صيانة السكة، ووسائل التأمين، وكذلك الوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية التى تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تنفيذها بما يتوافق مع إستراتيجية تطوير النقل المتكامل ومتعدد الوسائط، بالتوازى مع حجم الأراضى المجاورة للسكك الحديدية في كل منطقة على طول الخطوط.
ولفت إلى أن هذه المادة تجنب وضع حرم ثابت لجميع شبكات خطوط السكك الحديدية، نظرا لاختلاف الاحتياجات المرجوة من هذا الحرم من موقع إلى آخر، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة التجمعات السكانية التي تمر بها خطوط السكك الحديدية وتقع بها المزلقانات، بالإضافة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أهمية التوسع في حرم السكك الحديدية في المناطق الصحراوية بالشكل الذى يضمن تحقيق رؤية مستقبلية أفضل لتلك الخطوط والمزلقانات، وتخويل وزير النقل سلطة إصدار قرارات بتحديد حرم السكك الحديدية والمزلقانات وفق ما تقتضيه الأمور الفنية وطبيعة المنطقة التي يمر فيها الخط أو يقع بها المزلقان وفق الاحتياجات الفعلية.
وكذلك ضمان الالتزام بتطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حال وقوع ملكيات خاصة داخل نطاق الحرم المحدد للسكك الحديدية والمزلقانات، واتفق معه كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدا على توافق الحكومة مع رؤية اللجنة.
