تقدمت النائبة ليلى أبو إسماعيل بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، وقطاع الأعمال العام، والصناعة، بشأن بيع قطع أراضى مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.
وأوضحت النائبة، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء عام 2014 على بيع جزء من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة وهي عبارة عن "أرض فضاء" لاستخدام حصيلتها في دعم السيولة النقدية للشركة، يعتزم مجلس إدارة الشركة بيع الأراضي خلال الأيام القادمة.
وتابعت: "في إطار اهتمامنا بالحفاظ على المال العام وتحقيق أقصى استفادة حيث سبق وتدخلنا لوقف تأجير تلك الأصول نظيرا للمبالغ الزهيدة التي تم الاتفاق عليها، بعد استشعارنا وجود ضبابية حول سعر التقييم التي تم تحديده لبدء المزاد وماهية المعايير التي تم التقييم عليها، وعدم وجود خطة أو رؤية اقتصادية حول الاستفادة بتلك المتحصلات لتطوير وإعادة تشغيل المصنع بشكل يحقق نمو اقتصادي حيث اعتادت الإدارات المتعاقبة البحث عن توفير موارد مالية لسداد المستحقات المالية كأولوية مما يزيد من الأعباء المالية للشركة، دون التوجه نحو التطوير الحقيقى".
وأشارت النائبة، إلى أنه في إطار ما تعانيه الشركة من إضرابات عمالية حول حقوقهم المالية وتوقف الإنتاج بالمصنع، حيث كان آخر تلك الإضرابات في نوفمبر الماضي عندما صدر لقرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 نوفمبر 2019 بإغلاق الشركة لأجل غير مسمى، وعودتها للعمل مرة اخرى، وكذلك ما تعانيه العمال نتيجة الظروف الاقتصادية والأزمة المالية الطاحنة داخل الشركة، والتي منعتها عن أداء الأجور والمرتبات لهم، لعدم وجود أرباح دخلت إلى الشركة، وطالبت النائبة بضرورة وضع حلول عاجلة لهذه الأزمة حتى لا يتكرر سيناريو 2014 مرة أخرى.
كما تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن أوضاع عمال سمنود للنسيج والوبريات، أيضا، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، حيث قضى عمال الشركة خمس سنوات ما بين وقفات احتجاجية وقطع خطوط السكك الحديدية وصلت إلى محاولة انتحار بعضهم، وذلك بعدما أغلقت الشركة أبوابها نهائيا في 2011 حتى عام 2014 وخرج ما يفوق الـ500 عامل على المعاش المبكر دون أدنى حقوق.
وأضافت: مع إصرار العاملين أعيد افتتاح المصنع مرة اخرى بقرار من رئيس الوزراء حينها، لكن الإدارة الجديدة جاءت بما لا يشتهي العمال، فاتبعت سياسة "التطفيش" وتعمدوا عدم صرف بعض الحوافز لهم، وعلى الرغم من تفانيهم في عملهم وإخلاصهم له إلا أنه دائمًا ما يتحملون أخطاء الإدارات في فشلهم في إدارة الشركة وخسارتها، ومن ثم تهديدهم بإغلاق الشركة".
وتابعت: في ديسمبر 2019 قرر رئيس مجلس إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات، بمنشور إدارى، إغلاق الشركة لأجل غير مسمى، وأشار فيه أن هذا القرار تنفيذا لتعليمات مجلس الإدارة بجلسته الأخيرة، بشأن كثرة الإضرابات وتوقف العاملين بالشركة عن العمل، وتم خلاله التوصية بأنه في حالة تكرار ذلك حاليا أو مستقبلا سيتم غلق الشركة".
وتقدم أيضا، النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة، وقطاع الأعمال العام، بشأن الممارسات التي تتم داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات.
وقال فؤاد، إن ما يزيد الأمور قلقا تكرار ما حدث في مايو 2014، عندما وافق مجلس الوزراء، ومجلس إدارة بنك الاستثمار القومى على المساهمة في رأس مال شركة سمنود للنسيج والوبريات بمبلغ 62.9 مليون جنيه، وبنسبة 52.4% كما وافقت هيئة الأوقاف على المساهمة بحصة 13 مليون جنيه، ليصبح رأس مال الشركة 120 مليون جنيه، وعلى الرغم من ذلك ونتيجة للعشوائية في الإدارة وعدم وجود خطة اقتصادية للشركة لازلت الشركة تعاني من العديد من العثرات المالية وكثرة إضرابات العمال.
