في ذكرى مرور 9 سنوات على جمعة الغضب عام 2011، يبقى في الأذهان مشهد لن ينساه المصريين، من انتشار الفوضى والانفلات الأمني، عن طريق استهداف مبنى الإذاعة والتليفزيون، وحرق مدرعات الشرطة ومحاصرة أقسام الشرطة، واستعانة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بحركة حماس، وبعض الفلسطينيين، لإسقاط الدولة المصرية.
في السطور التالية، ننشر محطات قضية «اقتحام السجون»، منذ إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وحتى صدور الحكم النهائي:
بداية القضية
في يناير عام 2014، بدأت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و130 متهمًا آخرين في قضية إقتحام السجون والتي تضمنت عددا من الوقائع منها اقتحام السجون، نهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، وقتل الضباط والجنود، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة.
الاتهامات
أسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
إحالة للجنايات
في ديسمبر 2013 قرر المستشار سمير حسن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الواقعة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
الأحراز
تضمنت صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج وكان مجموعها 173 صورة كانت على أسطوانة مدمجة، 26 صورة لتخريب ليمان 430 بوادى النطرون، وعرضت المحكمة مظروف بيج اللون، بداخله مظروف أبيض اللون، بداخله فيديو اتصال محمد مرسى بقناة الجزيرة القطرية، وتوضح أن السجن تم فتحه يوم 29 يناير 2011، ومقطع فيديو مدته دقيقتين و7 ثوانى، كشف المتورطين في فتح السجون، وحقيقة قتل المتظاهرين، ودخول ميليشيات حماس، وحزب الله إلى مصر.
المتهمون:
محمد محمد مرسي عيسى العياط، محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمد البلتاجي، يوسف القرضاوي، صلاح الدين عبدالمقصود، رشاد محمد على البيومي، صفوت حمودة حجازي، محمود عزت، محيى حامد محمد، محمد سعد الكتاتني، محمد أحمد موسى، عصام الدين العريان، أحمد أبومشهور، سعد الحسيني، مصطفى طاهر الغنيمي، محمود أحمد زناتي، أحمد على عباس، ماجد حسن زمر، أحمد رامي عبدالواحد، عبدالغفار صالحين عبدالباري، أحمد عبدالوهاب دلة، محمد حسن الشيخ موسى، السيد حسن شهاب الدين، محسن السيد راضي، ناصر الحافي، صبحي صالح، حمدي حسن، يحيى فرحات، أحمد محمد دياب، أحمد عبدالرحمن عبدالهادي، أيمن محمد حجازي، عبدالمنعم توغيان، محمد أحمد إبراهيم، أحمد العجيزي، رجب المتولي هبالة، عماد شمس الدين، أحمد إبراهيم صبرة، السيد التريلي العوضية، حسن أبوشعشيع، رجب محمد البنا، على عز الدين ثابت، حازم محمد فاروق، إبراهيم أبوعوف يوسف، أسعد سعد جادو، كمال علام الحفني، أحمد زايد الكيلاني، رمزي موافي، يسري عبدالمنعم نوفل، محمد رضا الفار، معتصم وليد القوقة، محمد يوسف منصور، عبدالعزيز صبحي أحمد العطار، أحمد عيسى على النشار.
محطات القضية
في 28 يناير 2014 بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثم في 24 فبراير 2014 قررت المحكمة وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وفي 9 أبريل 2014 قضت محكمة الاستئناف برفض طلب رد القاضي.
في 16 يونيو 2015: المحكمة تعاقب المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
في 5 نوفمبر 2016 النقض تقبل طعون المتهمين وتأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وفي 7 سبتمبر 2018 عاقبت المحكمة محمد بديع و10 آخرين بالسجن المؤبد عما اسند اليهم في القضية، وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين.
في 28 أكتوبر المحكمة تستمع لشهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في القضية وأحداث اقتحام السجون، وفي 26 ديسمبر 2018: المحكمة تستمع لشهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية، وقال إن المقتحمين دخلوا الأراضي المصرية من غزة ومعهم أسلحة، وتوجهوا للسجون للإفراج عن سجناء من حزب الله والإخوان وحماس، وهاجموا سجن وداي النطرون.
الشهادات
أدلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، في شهادته أن جهاز مباحث أمن الدولة كان خلال شهر يناير 2011 في طور الإعداد لقضية ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتخابر مع دول وعناصر أجنبية. واستعرض ما وقع في البلاد من أحداث منها يوم 29 يناير قائلًا: إن بعض العناصر الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، تسللت عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء وقامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء، ومقار جهاز مباحث أمن الدولة، ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترًا.
النيابة
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، حيث شبهت المتهمين بأنهم "قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم قلوب ذئاب"، أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة، والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، مؤكدا أن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون.
وأضاف ممثل النيابة أنه "في زخم الأحداث، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين محمد مرسي والعريان والكتاتنى والحسينى وأبو شعيشع وأيمن حجازي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وآخرين، ودخلوا السجون يوم 29 يناير ولم يعبأ المتهمون بحبسهم بل ملوا الجدران بأن تلك الساعات هي آخر عهدهم بالسجون.
في السطور التالية، ننشر محطات قضية «اقتحام السجون»، منذ إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وحتى صدور الحكم النهائي:
بداية القضية
في يناير عام 2014، بدأت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و130 متهمًا آخرين في قضية إقتحام السجون والتي تضمنت عددا من الوقائع منها اقتحام السجون، نهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011، وقتل الضباط والجنود، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة.
الاتهامات
أسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
إحالة للجنايات
في ديسمبر 2013 قرر المستشار سمير حسن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الواقعة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
الأحراز
تضمنت صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج وكان مجموعها 173 صورة كانت على أسطوانة مدمجة، 26 صورة لتخريب ليمان 430 بوادى النطرون، وعرضت المحكمة مظروف بيج اللون، بداخله مظروف أبيض اللون، بداخله فيديو اتصال محمد مرسى بقناة الجزيرة القطرية، وتوضح أن السجن تم فتحه يوم 29 يناير 2011، ومقطع فيديو مدته دقيقتين و7 ثوانى، كشف المتورطين في فتح السجون، وحقيقة قتل المتظاهرين، ودخول ميليشيات حماس، وحزب الله إلى مصر.
المتهمون:
محمد محمد مرسي عيسى العياط، محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمد البلتاجي، يوسف القرضاوي، صلاح الدين عبدالمقصود، رشاد محمد على البيومي، صفوت حمودة حجازي، محمود عزت، محيى حامد محمد، محمد سعد الكتاتني، محمد أحمد موسى، عصام الدين العريان، أحمد أبومشهور، سعد الحسيني، مصطفى طاهر الغنيمي، محمود أحمد زناتي، أحمد على عباس، ماجد حسن زمر، أحمد رامي عبدالواحد، عبدالغفار صالحين عبدالباري، أحمد عبدالوهاب دلة، محمد حسن الشيخ موسى، السيد حسن شهاب الدين، محسن السيد راضي، ناصر الحافي، صبحي صالح، حمدي حسن، يحيى فرحات، أحمد محمد دياب، أحمد عبدالرحمن عبدالهادي، أيمن محمد حجازي، عبدالمنعم توغيان، محمد أحمد إبراهيم، أحمد العجيزي، رجب المتولي هبالة، عماد شمس الدين، أحمد إبراهيم صبرة، السيد التريلي العوضية، حسن أبوشعشيع، رجب محمد البنا، على عز الدين ثابت، حازم محمد فاروق، إبراهيم أبوعوف يوسف، أسعد سعد جادو، كمال علام الحفني، أحمد زايد الكيلاني، رمزي موافي، يسري عبدالمنعم نوفل، محمد رضا الفار، معتصم وليد القوقة، محمد يوسف منصور، عبدالعزيز صبحي أحمد العطار، أحمد عيسى على النشار.
محطات القضية
في 28 يناير 2014 بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثم في 24 فبراير 2014 قررت المحكمة وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وفي 9 أبريل 2014 قضت محكمة الاستئناف برفض طلب رد القاضي.
في 16 يونيو 2015: المحكمة تعاقب المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
في 5 نوفمبر 2016 النقض تقبل طعون المتهمين وتأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وفي 7 سبتمبر 2018 عاقبت المحكمة محمد بديع و10 آخرين بالسجن المؤبد عما اسند اليهم في القضية، وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين.
في 28 أكتوبر المحكمة تستمع لشهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في القضية وأحداث اقتحام السجون، وفي 26 ديسمبر 2018: المحكمة تستمع لشهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية، وقال إن المقتحمين دخلوا الأراضي المصرية من غزة ومعهم أسلحة، وتوجهوا للسجون للإفراج عن سجناء من حزب الله والإخوان وحماس، وهاجموا سجن وداي النطرون.
الشهادات
أدلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، في شهادته أن جهاز مباحث أمن الدولة كان خلال شهر يناير 2011 في طور الإعداد لقضية ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتخابر مع دول وعناصر أجنبية. واستعرض ما وقع في البلاد من أحداث منها يوم 29 يناير قائلًا: إن بعض العناصر الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، تسللت عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء وقامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء، ومقار جهاز مباحث أمن الدولة، ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترًا.
النيابة
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، حيث شبهت المتهمين بأنهم "قوم ألسنتهم عسل وقلوبهم قلوب ذئاب"، أرادوا إسقاط البلاد مستغلين ضعفها وتآمروا للقضاء على الدولة، والقاسم المشترك الخيانة والهوان مع جماعة الإخوان وجماعات إرهابية، ولكن الله كشفهم وكشف جماعة تتستر خلف الإسلام، مؤكدا أن تخابر المتهمين هو من قادهم للهروب من السجون.
وأضاف ممثل النيابة أنه "في زخم الأحداث، تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين محمد مرسي والعريان والكتاتنى والحسينى وأبو شعيشع وأيمن حجازي وأحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وآخرين، ودخلوا السجون يوم 29 يناير ولم يعبأ المتهمون بحبسهم بل ملوا الجدران بأن تلك الساعات هي آخر عهدهم بالسجون.
