تحل، غدا الثلاثاء، الذكرى التاسعة لجمعة الغضب 28 يناير 2011، التي شهدت أحداثًا مؤسفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث مهدت لاقتحام السجون، وتحد غير مسبوق لقوات الشرطة، في محاولة للجماعة الإرهابية لإسقاط الدولة، حيث كانت الدعوات تدعو للاحتشاد ومهاجمة قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت العامة ومؤسسات الدولة، ودور العبادة، من أجل إحداث حالة من الانفلات الأمني بالشارع المصري، والذي تسبب بدوره في إحداث خللًا واضحًا هو الأول من نوعه، بعد بث معلومات مغلوطة وخاطئة للمواطن البسيط ضد قوات الشرطة، ونجاح الإرهابيين في الاستعانة بحركة حماس لاقتحام السجون وتهريب المساجين في اليوم التالي الخطرين خارج السجون.
كوبري قصر النيل:
اندلعت أحداث جمعة الغضب، فور انتهاء الصلاة بمسجد عمر مكرم وفي ساحة ميدان التحرير، المكان ضيق للغاية بسبب الاندفاع الكبير للمندسين من جماعة الإخوان الإرهابية وسط الثوار، يسعون بكل قوة للنيل من قوات الشرطة المتواجدة للتأمين، بدأوا بتوجيه السباب، والإهانات بأبشع الألفاظ، مرورا بإلقاء الحجارة على القوات، والاستعانة بقنابل المولوتوف التي أحدثت تخريبًا واضحًا في بعض المدرعات، الوضع أصبح حرجًا للغاية، الأمر الذي دعا قوات الشرطة لاستخدام خراطيم المياه لتجنب بطش الإرهابيين وردعهم ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
غضب ميادين مصر:
لم تخل ميادين العاصمة والمحافظات من الأحداث المؤسفة ضد قوات الشرطة، وبدت حالة التأهب القصوى لإسقاط الدولة، وتخريب المنشآت العامة، ونجحت الجماعة الإرهابية فيما سعت إليه، ونجحت في مخططها بنشر حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري.
تضحيات الشرطة:
حاول رجال الشرطة التصدى لكل محاولات الجماعة الإرهابية، من إحداث فوضى بالبلاد، وتحملوا كل وسائل الأذى، مع التزامهم بضبط النفس، والبعد عن محاولات الاستفزاز التي نالت منهم على مدى اليوم، وحدثت إصابات كثيرة بينهم في مختلف ميادين مصر، ولكنهم وقفوا بمنتهى الثبات، في تضحية كبيرة تضاف إلى تاريخهم الملىء بالبطولات غير المعلنة للرأى العام، حيث إنهم يعملون دائمًا في صمت.
مخطط الجماعة:
أثبتت التحقيقات في قضية اقتحام السجون، مؤامرة الجماعة الإرهابية لإسقاط مصر، وسعيهم الدؤوب للاستيلاء على السلطة، ورصد جهاز مباحث أمن الدولة، اتصالات بين إخوان مصر، وقيادات التنظيم الدولي، والمخابرات التركية، للحصول على الضوء الأخضر للتحرك نحو تنفيذ مخطط سابق وضعوه عام 2005 لاستغلال أي حراك شعبي في نشر الفوضى، حيث وجدوا الاحتجاجات الجماهيرية بيئة خصبة لتفعيل فصول المؤامرة.
اقتحام السجون:
بعد حالة الكر والفر، ومهاجمة قوات الشرطة في مختلف ميادين مصر، أسفر ذلك عن تدمير بعض المدرعات وتخريب البعض الآخر، بدأ الفصل الثاني من المخطط بحصار المنشآت الأمنية، وإحداث وقيعة بين المتظاهرين السلميين وبين قوات الشرطة، وفي تلك الأثناء كانت العناصر الأجنبية المسلحة تنتظر في سيناء، تمهيدا للتحرك لاقتحام السجون، تحرير سجناء حزب الله وحماس، تدمير المنشآت الأمنية لإحداث حالة من الفوضى.
تخريب الجماعة الإرهابية:
بعد تمكن الجماعة الإرهابية من حشد المواطنين، صوب أقسام الشرطة، واستطاعوا حرق بعضها في بعض المحافظات، كما حاولوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومع انشغال قوات الداخلية والجيش الذي نزل بدوره للتأمين، اندست العناصر الأجنبية مستغلة الفراغ الأمني إلى السجون المستهدفة، ونجحوا في اقتحامها وتهريب عناصر حزب الله وحماس والبدو، وانتشرت في ربوع مصر الشائعات والسرقات بشكل ممنهج، واستمرت عمليات حصار أقسام الشرطة.
الاتهامات
في ديسمبر 2013، قرر المستشار سمير حسن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الواقعة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
الأحراز:
تضمنت صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج وكان مجموعها 173 صورة كانت على أسطوانة مدمجة، 26 صورة لتخريب ليمان 430 بوادى النطرون، وعرضت المحكمة مظروف بيج اللون، بداخله مظروف أبيض اللون، بداخله فيديو اتصال مرسى بقناة الجزيرة القطرية، وتوضح أن السجن تم فتحه يوم 29 يناير 2011، ومقطع فيديو مدته دقيقتين و7 ثوانى، كشف المتورطين في فتح السجون، وحقيقة قتل المتظاهرين، وميليشيات حماس في مصر، وميليشيات حزب الله في مصر.
المتهمون
محمد محمد مرسي عيسى العياط، محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمد البلتاجي، يوسف القرضاوي، صلاح الدين عبدالمقصود، رشاد محمد على البيومي، صفوت حمودة حجازي، محمود عزت، محيى حامد محمد، محمد سعد الكتاتني، محمد أحمد موسى، عصام الدين العريان، أحمد أبومشهور، سعد الحسيني، مصطفى طاهر الغنيمي، محمود أحمد زناتي، أحمد على عباس، ماجد حسن زمر، أحمد رامي عبدالواحد، عبدالغفار صالحين عبدالباري، أحمد عبدالوهاب دلة، محمد حسن الشيخ موسى، السيد حسن شهاب الدين، محسن السيد راضي، ناصر الحافي، صبحي صالح، حمدي حسن، يحيى فرحات، أحمد محمد دياب، أحمد عبدالرحمن عبدالهادي، أيمن محمد حجازي، عبدالمنعم توغيان، محمد أحمد إبراهيم، أحمد العجيزي، رجب المتولي هبالة، عماد شمس الدين، أحمد إبراهيم صبرة، السيد التريلي العوضية، حسن أبوشعشيع، رجب محمد البنا، على عز الدين ثابت، حازم محمد فاروق، إبراهيم أبوعوف يوسف، أسعد سعد جادو، كمال علام الحفني، أحمد زايد الكيلاني، رمزي موافي، يسري عبدالمنعم نوفل، محمد رضا الفار، معتصم وليد القوقة، محمد يوسف منصور، عبدالعزيز صبحي أحمد العطار، أحمد عيسى على النشار.
محطات القضية:
في 28 يناير 2014 بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثم في 24 فبراير 2014 قررت المحكمة وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وفي 9 أبريل 2014 قضت محكمة الاستئناف برفض طلب رد القاضي.
في 16 يونيو 2015: المحكمة تعاقب المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
في 5 نوفمبر 2016 النقض تقبل طعون المتهمين وتأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وفي 7 سبتمبر 2018 عاقبت المحكمة محمد بديع و10 آخرين بالسجن المؤبد عما اسند اليهم في القضية، وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين.
حكم نهائي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية"، وتضمن الحكم معاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي الرئيس الأسبق لوفاته.
والمتهمون المحكوم عليهم بالمؤبد، هم: محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.
والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، هم: أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأحمد على العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.
كوبري قصر النيل:
اندلعت أحداث جمعة الغضب، فور انتهاء الصلاة بمسجد عمر مكرم وفي ساحة ميدان التحرير، المكان ضيق للغاية بسبب الاندفاع الكبير للمندسين من جماعة الإخوان الإرهابية وسط الثوار، يسعون بكل قوة للنيل من قوات الشرطة المتواجدة للتأمين، بدأوا بتوجيه السباب، والإهانات بأبشع الألفاظ، مرورا بإلقاء الحجارة على القوات، والاستعانة بقنابل المولوتوف التي أحدثت تخريبًا واضحًا في بعض المدرعات، الوضع أصبح حرجًا للغاية، الأمر الذي دعا قوات الشرطة لاستخدام خراطيم المياه لتجنب بطش الإرهابيين وردعهم ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل.
غضب ميادين مصر:
لم تخل ميادين العاصمة والمحافظات من الأحداث المؤسفة ضد قوات الشرطة، وبدت حالة التأهب القصوى لإسقاط الدولة، وتخريب المنشآت العامة، ونجحت الجماعة الإرهابية فيما سعت إليه، ونجحت في مخططها بنشر حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري.
تضحيات الشرطة:
حاول رجال الشرطة التصدى لكل محاولات الجماعة الإرهابية، من إحداث فوضى بالبلاد، وتحملوا كل وسائل الأذى، مع التزامهم بضبط النفس، والبعد عن محاولات الاستفزاز التي نالت منهم على مدى اليوم، وحدثت إصابات كثيرة بينهم في مختلف ميادين مصر، ولكنهم وقفوا بمنتهى الثبات، في تضحية كبيرة تضاف إلى تاريخهم الملىء بالبطولات غير المعلنة للرأى العام، حيث إنهم يعملون دائمًا في صمت.
مخطط الجماعة:
أثبتت التحقيقات في قضية اقتحام السجون، مؤامرة الجماعة الإرهابية لإسقاط مصر، وسعيهم الدؤوب للاستيلاء على السلطة، ورصد جهاز مباحث أمن الدولة، اتصالات بين إخوان مصر، وقيادات التنظيم الدولي، والمخابرات التركية، للحصول على الضوء الأخضر للتحرك نحو تنفيذ مخطط سابق وضعوه عام 2005 لاستغلال أي حراك شعبي في نشر الفوضى، حيث وجدوا الاحتجاجات الجماهيرية بيئة خصبة لتفعيل فصول المؤامرة.
اقتحام السجون:
بعد حالة الكر والفر، ومهاجمة قوات الشرطة في مختلف ميادين مصر، أسفر ذلك عن تدمير بعض المدرعات وتخريب البعض الآخر، بدأ الفصل الثاني من المخطط بحصار المنشآت الأمنية، وإحداث وقيعة بين المتظاهرين السلميين وبين قوات الشرطة، وفي تلك الأثناء كانت العناصر الأجنبية المسلحة تنتظر في سيناء، تمهيدا للتحرك لاقتحام السجون، تحرير سجناء حزب الله وحماس، تدمير المنشآت الأمنية لإحداث حالة من الفوضى.
تخريب الجماعة الإرهابية:
بعد تمكن الجماعة الإرهابية من حشد المواطنين، صوب أقسام الشرطة، واستطاعوا حرق بعضها في بعض المحافظات، كما حاولوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومع انشغال قوات الداخلية والجيش الذي نزل بدوره للتأمين، اندست العناصر الأجنبية مستغلة الفراغ الأمني إلى السجون المستهدفة، ونجحوا في اقتحامها وتهريب عناصر حزب الله وحماس والبدو، وانتشرت في ربوع مصر الشائعات والسرقات بشكل ممنهج، واستمرت عمليات حصار أقسام الشرطة.
الاتهامات
في ديسمبر 2013، قرر المستشار سمير حسن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في الواقعة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
الأحراز:
تضمنت صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج وكان مجموعها 173 صورة كانت على أسطوانة مدمجة، 26 صورة لتخريب ليمان 430 بوادى النطرون، وعرضت المحكمة مظروف بيج اللون، بداخله مظروف أبيض اللون، بداخله فيديو اتصال مرسى بقناة الجزيرة القطرية، وتوضح أن السجن تم فتحه يوم 29 يناير 2011، ومقطع فيديو مدته دقيقتين و7 ثوانى، كشف المتورطين في فتح السجون، وحقيقة قتل المتظاهرين، وميليشيات حماس في مصر، وميليشيات حزب الله في مصر.
المتهمون
محمد محمد مرسي عيسى العياط، محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمد البلتاجي، يوسف القرضاوي، صلاح الدين عبدالمقصود، رشاد محمد على البيومي، صفوت حمودة حجازي، محمود عزت، محيى حامد محمد، محمد سعد الكتاتني، محمد أحمد موسى، عصام الدين العريان، أحمد أبومشهور، سعد الحسيني، مصطفى طاهر الغنيمي، محمود أحمد زناتي، أحمد على عباس، ماجد حسن زمر، أحمد رامي عبدالواحد، عبدالغفار صالحين عبدالباري، أحمد عبدالوهاب دلة، محمد حسن الشيخ موسى، السيد حسن شهاب الدين، محسن السيد راضي، ناصر الحافي، صبحي صالح، حمدي حسن، يحيى فرحات، أحمد محمد دياب، أحمد عبدالرحمن عبدالهادي، أيمن محمد حجازي، عبدالمنعم توغيان، محمد أحمد إبراهيم، أحمد العجيزي، رجب المتولي هبالة، عماد شمس الدين، أحمد إبراهيم صبرة، السيد التريلي العوضية، حسن أبوشعشيع، رجب محمد البنا، على عز الدين ثابت، حازم محمد فاروق، إبراهيم أبوعوف يوسف، أسعد سعد جادو، كمال علام الحفني، أحمد زايد الكيلاني، رمزي موافي، يسري عبدالمنعم نوفل، محمد رضا الفار، معتصم وليد القوقة، محمد يوسف منصور، عبدالعزيز صبحي أحمد العطار، أحمد عيسى على النشار.
محطات القضية:
في 28 يناير 2014 بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثم في 24 فبراير 2014 قررت المحكمة وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وفي 9 أبريل 2014 قضت محكمة الاستئناف برفض طلب رد القاضي.
في 16 يونيو 2015: المحكمة تعاقب المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
في 5 نوفمبر 2016 النقض تقبل طعون المتهمين وتأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وفي 7 سبتمبر 2018 عاقبت المحكمة محمد بديع و10 آخرين بالسجن المؤبد عما اسند اليهم في القضية، وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وببراءة 9 آخرين.
حكم نهائي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون والحدود الشرقية"، وتضمن الحكم معاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي الرئيس الأسبق لوفاته.
والمتهمون المحكوم عليهم بالمؤبد، هم: محمد بديع، ورشاد بيومي، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف.
والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، هم: أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأحمد على العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين.
