في مثل هذا اليوم الـ28 من يناير 2011، كانت الشوارع متأججة بالمتظاهرين، الذين خرجوا إلى الميادين لإسقاط نظام الرئيس الأسبق مبارك، وقد نزل المتظاهرون وقتها للميادين بمختلف المحافظات معلنين عن غضبهم من سياسة النظام الأسبق تحت شعار "جمعة الغضب".
شهدت هذه الجمعة عددا من الأحداث، فلأول مرة ينزل الجيش للميادين، وتفتح السجون للمجرمين على مصراعيها بأيدي الإخوان وبعض التنظيمات الإرهابية، وتظهر اللجان الشعبية التي وقف خلالها الشعب العادي يتصدى لمثيري الشغب.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة عام 2015 حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد حتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة في يوم 28 يناير والذي يسمى إعلاميا بأحداث جمعة الغضب 2011.
وجاء فى أسباب الحكم بالقضية، التي تضم 129 متهمًا، وقوف المتهمين وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
واكدت المحكمة أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
من جانبه قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هذا اليوم يكشف حجم وأبعاد المؤامرة التي تم تدبيرها لإسقاط مؤسسات الحكم ومؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية تمهيدا لخلق فراغ استراتيجي وأمني لتسهيل تنفيذ مخطط استيلاء الإخوان على الحكم وتقسيمه بين أطراف ثلاثة تعمل كلها لصالح المحتل العثماني الجديد وتمول من قطر.
وأشار إلى أن هذه الأطراف الثلاثة هي الإخوان في مصر وحماس في غزة وتيار السلفية الجهادية المكون من داعش والقاعدة في سيناء، على أن تستقل حماس والسلفية الجهادية بسيناء كشبه إمارة إسلامية ملحقة بسلطة الإسلاميين في غزة وتعطى لهم سلطة إدارة بعض محافظات الصعيد وأن يتولى الإخوان حكم باقي المحافظات مدعومة دوليا وإقليميا من أنظمة غربية وإقليمية غير عربية مقابل تنازلات كبيرة لصالح إسرائيل بقبول فتح سيناء لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين لهم حق العودة وتوسيع مساحة غزة.
وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه التيارات الإرهابية نجحت في عبور الحدود عن طريق الأنفاق وتفسير هذا النجاح أنها لم تكن بمفردها أو أنها اعتمدت فقط على إمكانياتها، بل لأن هناك أجهزة مخابرات دول غربية دعمت بشكل واضح وبقوة وبمليارات الدولارات مشروع الإخوان في الحكم وكذلك أجهزة استخبارات دول إقليمية كتركيا وإيران وقطر، والتي كانت تطمع في إلحاق مصر بمحورها ضد مصالح العرب وضد الأمن القومي العربي والخليجي عبر التحكم في جماعة الإخوان في السلطة، ولذلك شارك تيار السلفية الجهادية وحماس والإخوان في هذه الغزوة مدعومين من أجهزة مخابرات أجنبية وكان الهدف الرئيسي هو إسقاط وتفكيك المؤسسات المصرية وتفكيك الأجهزة الأمنية المصرية تمهيدا لإنشاء ما يشبه النموذج الإيراني بدءا من المرشد وصولا للحرس الثوري مع صبغ هذا كله بمسحة ديمقراطية للتغطية على هذا التحول الكارثي ولإعطاء الغرب مبرر للدفاع عنه.
بينما أكد محمود كمال، باحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت جمعة الغضب والمظاهرات والفوضى واشتبكت مع قوات الشرطة المصرية لاستهدافها ونشر الاضطرابات.
وأضاف كمال، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن حركة حماس تعاونت مع ما يسمى بالجيش الإسلامي الذي يقوده ممتاز دغمش المتورط والمخطط الأكبر لحادثة كنيسة القديسين، للتسلل لسيناء خاصة مدينتي رفح والعريش عبر الهروب من الأنفاق وقاموا بمعاونة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمة الأكمنة في مدينتي رفح والعريش باستخدام أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي لدرجة أنهم منعوا الأهالي من الخروج وخطفوا بعض العناصر الأمنية للضغط على الداخلية بالإفراج عن بعض قياداتهم.
وأشار كمال، إلى أن هناك عناصر من حزب الله وحماس تدربوا على يد الحرس الثوري في خان يونس في قطاع غزة من أجل اقتحام السجون، مؤكدا أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت على تواصل مع حماس وحزب الله هم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ويوسف القرضاوي.
وأردف كمال، أن التنسيق والاتصال بين الإخوان وحماس تم على مدى عامين وهما ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وفقا لما رصدته الأجهزة الأمنية في عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، مؤكدا أن التنسيق بينهم كان لإسقاط النظام وتولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم.
وذكر كمال، أن الاجتماع الأهم والأخطر عُقد في بيروت بين خالد مشعل القيادي بحماس والإخواني حازم فاروق في ٢٠٠٩ وبعدها التقى خالد مشعل مع الحرس الثوري الإيراني في سوريا ليتولى تدريب العناصر الأجنبية التي ستساند الجماعة الإرهابية داخل مصر، وتم تزوير جوازات لبعض عناصر الحرس الثوري للدخول لمصر لمساعدة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما أكده وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي.
شهدت هذه الجمعة عددا من الأحداث، فلأول مرة ينزل الجيش للميادين، وتفتح السجون للمجرمين على مصراعيها بأيدي الإخوان وبعض التنظيمات الإرهابية، وتظهر اللجان الشعبية التي وقف خلالها الشعب العادي يتصدى لمثيري الشغب.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة عام 2015 حكما بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و4 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد حتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة في يوم 28 يناير والذي يسمى إعلاميا بأحداث جمعة الغضب 2011.
وجاء فى أسباب الحكم بالقضية، التي تضم 129 متهمًا، وقوف المتهمين وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبوزعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
واكدت المحكمة أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
من جانبه قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هذا اليوم يكشف حجم وأبعاد المؤامرة التي تم تدبيرها لإسقاط مؤسسات الحكم ومؤسسات الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية تمهيدا لخلق فراغ استراتيجي وأمني لتسهيل تنفيذ مخطط استيلاء الإخوان على الحكم وتقسيمه بين أطراف ثلاثة تعمل كلها لصالح المحتل العثماني الجديد وتمول من قطر.
وأشار إلى أن هذه الأطراف الثلاثة هي الإخوان في مصر وحماس في غزة وتيار السلفية الجهادية المكون من داعش والقاعدة في سيناء، على أن تستقل حماس والسلفية الجهادية بسيناء كشبه إمارة إسلامية ملحقة بسلطة الإسلاميين في غزة وتعطى لهم سلطة إدارة بعض محافظات الصعيد وأن يتولى الإخوان حكم باقي المحافظات مدعومة دوليا وإقليميا من أنظمة غربية وإقليمية غير عربية مقابل تنازلات كبيرة لصالح إسرائيل بقبول فتح سيناء لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين لهم حق العودة وتوسيع مساحة غزة.
وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذه التيارات الإرهابية نجحت في عبور الحدود عن طريق الأنفاق وتفسير هذا النجاح أنها لم تكن بمفردها أو أنها اعتمدت فقط على إمكانياتها، بل لأن هناك أجهزة مخابرات دول غربية دعمت بشكل واضح وبقوة وبمليارات الدولارات مشروع الإخوان في الحكم وكذلك أجهزة استخبارات دول إقليمية كتركيا وإيران وقطر، والتي كانت تطمع في إلحاق مصر بمحورها ضد مصالح العرب وضد الأمن القومي العربي والخليجي عبر التحكم في جماعة الإخوان في السلطة، ولذلك شارك تيار السلفية الجهادية وحماس والإخوان في هذه الغزوة مدعومين من أجهزة مخابرات أجنبية وكان الهدف الرئيسي هو إسقاط وتفكيك المؤسسات المصرية وتفكيك الأجهزة الأمنية المصرية تمهيدا لإنشاء ما يشبه النموذج الإيراني بدءا من المرشد وصولا للحرس الثوري مع صبغ هذا كله بمسحة ديمقراطية للتغطية على هذا التحول الكارثي ولإعطاء الغرب مبرر للدفاع عنه.
بينما أكد محمود كمال، باحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت جمعة الغضب والمظاهرات والفوضى واشتبكت مع قوات الشرطة المصرية لاستهدافها ونشر الاضطرابات.
وأضاف كمال، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن حركة حماس تعاونت مع ما يسمى بالجيش الإسلامي الذي يقوده ممتاز دغمش المتورط والمخطط الأكبر لحادثة كنيسة القديسين، للتسلل لسيناء خاصة مدينتي رفح والعريش عبر الهروب من الأنفاق وقاموا بمعاونة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمة الأكمنة في مدينتي رفح والعريش باستخدام أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي لدرجة أنهم منعوا الأهالي من الخروج وخطفوا بعض العناصر الأمنية للضغط على الداخلية بالإفراج عن بعض قياداتهم.
وأشار كمال، إلى أن هناك عناصر من حزب الله وحماس تدربوا على يد الحرس الثوري في خان يونس في قطاع غزة من أجل اقتحام السجون، مؤكدا أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت على تواصل مع حماس وحزب الله هم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان ويوسف القرضاوي.
وأردف كمال، أن التنسيق والاتصال بين الإخوان وحماس تم على مدى عامين وهما ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وفقا لما رصدته الأجهزة الأمنية في عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، مؤكدا أن التنسيق بينهم كان لإسقاط النظام وتولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم.
وذكر كمال، أن الاجتماع الأهم والأخطر عُقد في بيروت بين خالد مشعل القيادي بحماس والإخواني حازم فاروق في ٢٠٠٩ وبعدها التقى خالد مشعل مع الحرس الثوري الإيراني في سوريا ليتولى تدريب العناصر الأجنبية التي ستساند الجماعة الإرهابية داخل مصر، وتم تزوير جوازات لبعض عناصر الحرس الثوري للدخول لمصر لمساعدة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما أكده وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي.
