في خطوة مهمة لتقليل فاتورة الأستيراد وزيادة الصادرات المصرية، كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض فاتورة الاستيراد من الصين حيث بلغت النصف مليار دولار بنهاية عام 2019، إذ سجلت قيمة الواردات من الصين انخفاضًا إلى 798.8 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 1.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بتراجع قدره 453.4 مليون دولار.
وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية للصين سجلت تراجعًا خلال نفس الفترة إلى 13.2 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 158.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 145.1 مليون دولار خلال عام.
وأوضح الإحصاء، أن من أهم المواد التي تم استيرادها الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها ومراجل بخارية، وارتفعت الصادرات المصرية للصين وجاء على راسها الفواكه الصالحة للأكل بقيمة 63.9 مليون دولار في 2018 مقابل 59.5 مليون دولار والبترول الخام بقيمة 400.5 مليون دولار في عام 2017 مقابل 541 مليون دولار في 2018.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تقليل فاتورة الأستيراد وزيادة الصادرات المصرية خطوة مهمة للغاية للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير موارد جديدة لها القدرة على السيطرة على السوق في جميع دول العالم؟، خاصة أن الاستيراد والتصدير هو اول خطوة للتحم في الموارد الاقتصادية زوالنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمكل وتقليل نسب البطالة.
وتابع النحاس، لا بد وأن يكون هناك نظام وسيستم جديد من قبل الدولة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات ووجود عوامل جديدة تساعد زيادة الصادرات المصرية من جميع المنتجات سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو تجارية لأن الفترة الماضية شهدت أزمات عديدة بسبب ارتفاع الواردات المصرية من الخارج خاصة وان الواردات المصرية تكلف مصر ملايين الجنيهات لأنها تكون بالعملة الصعب.
وأضاف النحاس، مصر تمتلك جميع الامكانيات لتكون من الدول المصدرة لجميع المنتجات في ظل أن اي دولة يكون اعتمادها الكلي على الصادرات لأن ذلك سيوفر عدة عوامل من بينها زيادة الط\اقة الإنتاجية وفرص العمل ووجود العملة الصعبة في السوق المصري.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، لا بد وأن يكون هناك سعي من قبل وزارة التجارة والصناعة بالاستفادة من المصانع المغلقة في كافة المجالات في تقليل نسب البطالة وزيادة الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية وفرض مزيد من الجدية نحو النهوض بجميع المنتجات المصرية.
كما طالب عامر، أن يكون هناك دعم من قبل المستثمرين ورجال الأعمال بالدخول في الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية والسعي وراء النهوض بالاقتصاد المصري في جميع المجالات سواء كان مجال السياحة أو التجارة أو اي مجال من الممكن ان يفيد مصر في الفترة المقبلة في السير نحو توفير المنتجات المصرية وعدم الاستيراد من الخارج.
