يرصد الدكتور على محمد الأزهرى عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، في كتابه «شبهات معاصرة حول الأزهر ومناهجه عرض ونقد»، المعروض حاليا داخل أروقة معرض القاهرة الدولى للكتاب، ٢٠ شبهة تثار ضد الأزهر ويتصدى لها ويرد عليها ويغلق نوافذها، مؤكدا أهمية مؤسسة الأزهر الضاربة بجذورها في عمق المجتمع والتاريخ.
يقع الكتاب في ٢٥٠ صفحة، وتضمن عشرين شبهة من أهم الشبهات التى تثار حول الأزهر جامعًا وجامعة، وبخاصة مناهجه التى تتهم دومًا بأنها المرجع الأساسى للجماعات الإرهابية، وفيما يتعلق موقفه من الفنون والانفتاح وتكفير داعش وغيرها من القضايا.
ويؤكد المؤلف في مقدمة كتابه: «أن الهجوم الضارى على الأزهر ومناهجه لم يأت من فراغ، فهم لا يريدون صدقًا هذه المناهج ولا يستهدفون منهجًا بعينه، بل يريدون طمسًا للسنة بتمامها، فإذا فعلوا جاء دور القرآن كما هو الحال الآن» إلى أن يقول: «ولله در شيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عندما يقول: «الأزهر ليس ما يطلبه المستمعون»، كفر هذا نكفره، وبدع هذا وفسق هذا، إنما الأزهر له مناهجه وله رجاله وله معاهده وله جامعته ومجمعه وهيئة كبار علمائه».
ويرى المؤلف في الشبهة الأولى التى جاءت تحت عنوان: «الأزهر والمناهج التى تدعو إلى التطرف»، ادعاء البعض أن الطلاب يرضعون منذ نعومة أظافرهم كراهية الغير وحب القتل وسفك الدماء، أن صاحب تلك الادعاءات غير صادق؛ حيث إن مناهج الأزهر يراها أصحاب الفكر المتطرف أو الجماعات التكفيرية أو المتطرفة أنها مناهج كفرية، وبخاصة أن الأزهر عقيدته أشعرية، وهم يرون هذا الفكر فكرًا منحرفًا ويكفرون أتباعه، وعلى سبيل المثال؛ فإن مناهج الأزهر تدعو إلى المواطنة وقبول الآخر والإحسان إلى شركاء الوطن، وذلك في مقرر كتاب أصول الدين.
وتحت عنوان «الأزهر ليس عنده ثقافة، وهو منغلق على نفسه لا يقبل التجديد»، جاءت الشبهة الثالثة التى يقول أصحابها إن من يطالع مناهج الأزهر وثقافته المتشددة، يجد أن تلك المناهج تفرخ الإرهاب ولا تهتم بالقضايا المعاصرة، ليؤكد «الأزهرى»، أنه في بدايات عام ٢٠١٥، أصدر الإمام الأكبر توجيهاته بضرورة تأليف كتاب يحمل عنوان «الثقافة الإسلامية»، وفى مقرره للمرحلة الإعدادية تضمن عددا من القضايا أبرزها: سماحة الإسلام في معاملة أهل الأديان الأخرى، ويشدد على أنه لا يتصور مع هذا أن ينعزل المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات، لذا جاءت الشريعة لتنظم علاقة المسلم مع غيره، كما أن الإسلام جاء بتعاليم منها حرية التدين، كذلك العدل في التعامل مع غير المسلم.
وفيما يتعلق بالشبهة السادسة التى عنونت بـ«مناهج الأزهر تبيح وطء الميتة ونكاح البهائم»، والتى تمت إثارتها على أعقاب حديث الدكتورين صبرى عبدالرؤوف وسعاد صالح، ليذهب البعض أن هذا مرده للمناهج، مستندين إلى بعض النصوص المجتزأة، ومنها في كتاب «نهاية المحتاج»؛ حيث باب الطهارة يتضمن (لا يعاد غسل الميت إذا ولج فيه؛ لسقوط تكليفه ولا يجب بوطء الميت حد ولا مهر)، وهذا القول بنظر المؤلف مبتور؛ حيث إن النص له تكملة هى: «لسقوط تكليفه كالبهيمة، وإنما وجب غسله بالموت؛ تنظيفًا وإكرامًا له»، والحديث هنا عن الميت وحرمته، وأنه سقط عنه التكليف بالموت.
بينما اشتملت الشبهة العاشرة «الأزهر لا يسمى قتلى المسيحين شهداء»، حيث إن الجنة ليست حكرًا على المسلمين، ليرد المؤلف أن الأمر ليس كما يذهب البعض؛ حيث إن الله تعالى جعل لكل أصحاب ديانة مراجعها، فلليهود أحبارًا، وللنصارى رهبانًا، ولا يجوز لأحد أن يفتى بغير علم، ونحن كشيوخ وعلماء مسئولون عن المسلمين، وقد يقتل أحدهم ويكون من أهل النار كونه طالب شهرة أو غيرها وليست غايته الجهاد.
في حين حملت الشبهة الحادية عشرة، الحديث عن عدم تكفير داعش، ليؤكد «الأزهرى» أن التكفير بحر لا ساحل له، والدخول في تلك الفتنة معترك خطير من تذرع به استحل الحرمات وانتهك الأعراض وخراب ودمار، كما أنه حكم شرعى مرده إلى الله ورسوله، وهو إما مخرج من الملة ومنه كفر التكذيب والشك والإباء والنفاق، ومنه كفر أصغر وأمثلته كفر النعمة، قتال المسلم، الطعن في الأنساب، مؤكدًا أن حكم الدواعش بأنهم بغاة يجب القضاء عليهم.
واختتم الكتاب برصد الشبهات المتعلقة بمواقف الإمام الأكبر من المد الشيعى، وأنه سمح لرئيس إيران أحمدى نجاد دخول المشيخة، وكذلك مدحه البوذية في الشبهتين الثامنة والتاسعة عشرة، ليؤكد أن موقف الشيخ من زيارة نجاد كان واضحًا منها المطالبة بعدم التدخل في شئون دول الخليج، ووقف نزيف الدماء في سوريا، وإلزام المراجع الشيعية بتحريم وتجريم سب الصحابة وإعطاء أهل السنة في الأحواز كامل حقوقهم.
فيما يتعلق بمدح الديانة البوذية؛ فأشار المؤلف إلى أنه قد تم اجتزاء وقص الكلام الذى قاله الشيخ في معرض حديثه عن اضطهاد مسلمى بورما، وحملت كلمة الشيخ أن البوذية ديانة إنسانية وهو أمر يتواكب مع معتقدهم لا اعتقادنا.
