أكد جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن مجلس الوزراء غير مختص بإصدار قرار بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية ومنع التعاقدات، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات مستقلة، وينحصر دور الحكومة والهيئة الوطنية للصحافة في الإشراف فقط.
وأكد "عبدالرحيم"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مجالس إدارات المؤسسات القومية هي صاحبة الحق الأصيل في إصدار مثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة به نصوص واضحة بخصوص ذلك الأمر، حيث لم يتحدث القانون عن دور "الوطنية للصحافة" في تعيين الصحفيين، وانحصر دورها في: "تعيين رؤساء التحرير، ومجالس الإدارة، والمد فوق سن المعاش، وكذلك تعيين عدد من أعضاء الجمعية، ووضع خطة عمل المؤسسات".
وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين على أنه كان يجب دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل إصداره بهذه الصورة، خاصة وأنه سيتسبب في تشريد عدد كبير من الزملاء الذين قضوا سنوات طويلة كمتدربين داخل المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أنه من الأفضل استثناء هؤلاء الزملاء من القرار تقديرًا لدورهم في خدمة تلك المؤسسات.
