صرح المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، ومستشار وزارة البيئة بملف المخلفات، بأنه التقى بالدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، للوقوف على أمر كيفية تحصيل محافظته لرسوم النظافة من المواطنين، لافتا إلى أن المحافظ أكد أن شركات المخلفات هي المختصة بجمع القمامة، والتواصل مباشرة مع المواطنين لتحصيل رسومها، منوها على أنه: "لا جديد طارئ بهذا الملف حتى الآن، وعمل آلية لمنظومة القمامة بمصر ضرورة ملحة".
وأوضح حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الأمر يعتبر عائقًا كبيرًا أمام شركات النظافة، وعلى عامل النظافة، وعلى المواطن كذلك، موضحا أن هناك احتمالية بأن لا تقوم شركات النظافة بعملها على أكمل وجه، وأن يكون هناك تقصير منها فمن الذي سوف يحاسبها، كما أن عامل النظافة يواجه عبئا كبيرا نحو السكان فهناك من يدفع له وهناك من يماطله، والمواطن من المحتمل أن يعاني من سوء الخدمة.
وعن قرار وزير الكهرباء الأحادي نحو رسوم النظافة، أشار حسن إلى أن قرار وزير الكهرباء الأحادي نحو رفع رسوم الكهرباء دون استشارة وزراء البيئة والتنمية المحلية عائق كبير على المواطن، مشددا على ضرورة عمل آلية لمنظومة القمامة طبقا للقانون تجعل المواطن يحصل على خدمه جيدة ويراعي حق عامل النظافةِ في ذات الوقت.
وأوضح النقيب العام للعاملين بالنظافة أنه يتم تحصيل ١٠٠ دولار في العام الواحد من المواطن الألمانى نظير خدمة النظافة المميزة بهذا الملف، حيث يتم شراء معدات للجمع والكنس والفرز وإعادة التدوير والتأهيل والصيانة، بالإضافة إلى عاملي القمامة، منوها على أن هناك قانونا موضوعا بالفعل بمجلس النواب يختص بتحصيل رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء وإعطائها للمحليات مقابل حصولها على رسوم إدارية.
