وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على شروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".
وتضمن تقرير اللجنة، أن النشاط التمويلي بصفة عامة، عبارة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كالشركات)، لإدارة أموالها، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بذلك، وفي مصر، ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها "التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر"، وهناك ما يسمى بـ "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل)، من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.
وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل تمويل شراء العديد من المنقولات، "كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها"، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل "الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.. إلخ".
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلية، بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.
تضمن تقرير اللجنة فلسفة القانون بأن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.
ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة.
وبات لزامًا على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وتضمن التقرير الأسباب الدافعة لإصدار قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والتي من أبرزها حجم التمويل الاستهلاكي، والذي بلغ حجمه (دون العقارات) - وفقا للتقديرات الحديثة – إلى نحو 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).
ويستند هذا التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي، "عدد السيارات المبيعة (نحو 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه)، وحجم سوق السيارات المستعملة (نحو 20 مليار جنيه)، وحجم سوق المفروشات المنزلية (نحو 200 مليار جنيه)، وحجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (نحو 73 مليار جنيه)".
وخلال العام المذكور بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي نحو 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بنحو 60 إلى 70 مليار جنيه.
