حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعمير والإسكان لجلسة 16 مارس للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبدالعال السمري ومحمد سامح عبدالخالق، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.
تضمن أمر الإحالة، قيام المتهم محمد. س، بتحريض موظفة بتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق مدينة نصر على تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 15296/ ح لسنة 2014 توثيق مدينة نصر حال تحريرها له بموجب وظيفتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال محمود.ف، بصفته وكيلًا عن أحمد.م، من أنه يتهم المشكو في حقه محمد.س لاشتراكه مع موظف عمومي بشهر عقاري مدينة نصر في تزوير التوكيل رقم 15296/ ح لسنة 2014 والخاص ببيع قطعة أرض تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر والمملوكة لوالد موكله محمد ع.
كما استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه أحمد م، والذي قال إن والده يمتلك قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر وأنه حرر له توكيلين يبيحان له البيع والتصرف في هذه الأرض، الأول يحمل رقم 17288/ أ لسنة 2008 شهر عقاري مدينة نصر والذي يبيح له البيع مجتمعا مع والدته وشقيقته والثاني يحمل رقم 4710/ ن لسنة 2008 مدينة نصر ثان والذي يبيح له البيع منفردا عن والده.
واستطرد أن المشكو في حقه اصطحبه إلى شهر عقاري مدينة نصر أول وأخبره بضرورة عمل توكيل له لإنجاز بعض المعاملات على الأرض محل النزاع ولم يكن يعلم أنه يحرر توكيلًا بالبيع للمشكو في حقه محمد.س، إلا أنه حرر بالوكالة بموجب توكيل الأول سالف البيان عن والده والذي يبيح له البيع إلا مجتمعا مع والدته وشقيقته إلا أنه فوجئ عقب ذلك بوجود كشط على رقم ذلك التوكيل وتعديله بالإضافة إلى كتابة رقم التوكيل الآخر والذي يبيح له التعامل على قطعة الأرض منفردًا وهو ما حداه تقديم بلاغ متهما في ذلك المشكو في حقه محمد سالمان بالاشتراك مع احد موظفي الشهر العقاري.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد.ع، موظف الحفظ بشهر عقاري مدينة نصر اول، أقر أن تعديل التوكيل بالكشط لا بد أن يكون في حضور الموكل وتوقيعه على التعديل وأنه بالاطلاع على التوكيل محل الواقعة تبين أن الموكل لم يوقع وأن الموظفة المسئولة عن ذلك التعديل أحيلت للتقاعد لبلوغها السن القانوني وتدعي إيمان على حسين.
