تشهد الأوساط السياسية جدلا متصاعدا حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل، خاصة مع اقتراب مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب، وهو أحد أهم قوانين الاستحقاقات الانتخابية إلى جانب قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، والشيوخ؛ وهو ما دعت «البوابة»، لاستطلاع آراء النواب حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل، لا سيما وأن الدستور يُلزم بتعديل القانون الحالى.
تباين الآراء
يرى عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن النظام الانتخابى الأفضل هو ٧٥٪ للقائمة المغلقة، و٢٥٪ للفردى؛ مع إجراء انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب في توقيت واحد، واتفق معه محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات والقيادى بحزب مستقبل وطن، قائلًا إنه تم الاستقرار داخل الحزب على تلك النسب، لا سيما أن الدستور حدد أن النظام السياسى نظام حزبى، ما يلزم إجراء النظام الانتخابى مختلط بين القوائم والفردى، وذلك لإتاحة تمثيل أكبر للأحزاب؛ فضلًا عن إجرائهم في توقيت واحد توفيرًا للنفقات وتأخر إصدار القوانين سواء الشيوخ أو النواب يُسهل إتمامها سويًا.
وفيما عرض المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رأى حزب الوفد في العملية الانتخابية في البرلمان، قائلًا إنه يجب أن تتكون من ٧٥٪ قائمة مغلقة، و٢٥٪ للفردى، أيد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد تلك النسب إذ أعلن أن النظام المختلط بين ٧٥٪ قائمة و٢٥ فردى، هو الأفضل ولكن الحزب لم يستقر حتى اللحظة الراهنة على نوع القائمة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، اللواء محمد صلاح أبوهميلة، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن تتم الانتخابات المقبلة بالقائمة مختلطًا بالفردى بنسبة ٧٥٪ قائمة مقابل ٢٥ فردى؛ مشيرًا إلى أن الهدف من القائمة المطلقة المغلقة، تقوية الأحزاب ودورهم المحورى داخل المجالس النيابية، ومنع المال السياسى؛ إضافة إلى إعطاء فرصة للأحزاب على المشاركة المجتمعية في الأحزاب السياسية خاصة أن المستقل يستطيع خوّض الانتخابات في القائمة أو الفردى، إذ أتاح للجميع فرصة الترشح وحقق الأهداف.
وأشار إلى مشاركته بندوة في المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى القادم لبرلمان٢٠٢٠ حول الأخذ بنظام الانتخاب الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما حيث اختارت النسبة الأكبر النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة النسبية والفردى بنسبة ٣٦.٣٪ وتكاد تتساوى النسبة بين من فضلوا القائمة النسبية ٢١.٩٪ ثم يليهم بفارق محدود من ذكروا نظام الأغلبية (الفردى) بنسبة ٢٠.٢٪.
وقال إن نظام القوائم أسهل في الانتخاب، وتشجع على نمو الأحزاب وتقويتها إضافة إلى نشر الوعى السياسى، لاسيما أنه يمكن اللجوء للنظام الفردى فيما بعد، مشيرًا إلى أن إقامة انتخابات الشيوخ والنواب في توقيت واحد يسهم في توفير النفقات، وتقوية المشاركة في التصويت، إذ إنه في حالة تمت انتخابات الشيوخ دون النواب سيضعف التصويت عليها.
بينما أكد مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو الهيئة البرلمانية للحزب، على ضرورة القضاء على رأس المال، والقبلية، والتعصب، والذى يدعمهم النظام الفردى، لذا فإنه من الأفضل القائمة النسبية لتمثل كل الأحزاب وكل الطوائف التى حصلت على أى قدر من الأصوات.
وأشار إلى أن الأحزاب لم تنضج حتى الآن وهو ما يستوجب إجراء الانتخابات بالقائمة المطلقة المغلقة، خاصة في ظل تحديد كوتة للمرأة والتمييز الإيجابى المنصوص عليه في الدستور، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات بـ٧٥٪ للقائمة و٢٥٪ للفردى؛ هو الأنسب لتقوية البرلمان والأحزاب.
ونوه بضرورة إجراء انتخابات النواب والشيوخ في توقيت واحد للزخم وزيادة عدد الناخبين، إضافة إلى توفير النفقات، إذ إن إجراء استحقاق انتخابى واحد يكلف الدولة مليارات الجنيهات.
ويرى الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أنه من الأفضل أن تتم بـ٧٥٪ للقائمة و٢٥٪ للفردى، خاصة أن الاستحقاقات الدستورية للتمييز الإيجابى تجبر البرلمان على قائمة مغلقة وده ضرورى لتحقيق النسب المنصوص عليها دستوريا.
وشدد على أن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، لم يتخذ رأيه النهائى في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه قرار مؤسسى، وفى انتظار قرار الحزب النهائى، لافتًا إلى استحالة إجرائها بالقائمة النسبية حتى لا نقع في عوار دستورى.
وحول انتخابات الشيوخ، رجح أنها ستتم بين نسبة معينين من رئيس الجمهورية وقائمة مغلقة كاملة، رافضًا إجراء انتخابات النواب والشيوخ في توقيت واحد، إذ إن إجراءهما في توقيتين مختلفين يسهم في توسيع القاعدة الانتخابية وتركيز المنتخب على اختياراته، خاصة في ظل اختلاف المهمات.
في المقابل، قال اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام ٥٠٪ للقائمة، و٥٠٪ للفردى، معللًا ذلك بأن القائمة تستفيد من الفردى وليس العكس؛ ومجلس النواب مؤسسة تشريعية لا يجوز أن تقام دولة بدونه وإلا ستواجه فراغا تشريعيا؛ فمجلس النواب أسبقية أولى.
وأكد على ضرورة إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في توقيت واحد؛ لتكون التكلفة واحدة للتوفير على الدولة، على أن تكون انتخابات المحليات في ٢٠٢١؛ وذلك بعد استقرار المؤسسة التشريعية بغرفتيها.
وأوضح أنه وفقًا للنصوص الدستورية فإنه لن يتم تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، وقد يزيد العدد، فعودة مجلس الشيوخ لن يؤثر على عدد أعضاء البرلمان، طبقًا للتمثيل المنصوص عليه في الدستور لذا فإن عدد الأعضاء يزيد ميقلش.
وهو ما اتفق معه فيه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن محافظة العمرانية، مشيرًا إلى أن نسبة (٥٠- ٥٠) هى النسبة الأفضل لإجراء الانتخابات المقبلة؛ وإذا ما تطلبت الظروف قد تزيد لـ٧٥٪ قائمة و٢٥٪ فردى؛ على أن تكون القائمة مغلقة.
ورفض دعوات النواب بإجراء الشيوخ والنواب في توقيت واحد، مشيرًا إلى أنه سبق أن قام باستطلاع رأى بين المواطنين أكدوا خلاله على أهمية أن تتم الشيوخ قبل النواب.
التوقيت ومقاعد المرأة
من جهتها قالت النائبة جليلة عثمان، الشيوخ إن انتخابات الشيوخ والنواب يجب ألا تتم في توقيت واحد «لازم يتعملوا في وقتين منفصلين بشرط أن يكونوا متتاليين»، مشيرة إلى أنه حال إجرائهما في توقيت واحد سنواجه عجزًا في عدد القضاة؛ إضافة إلى المعاناة من وجود نوع من التخبط في الدعاية الانتخابية خاصة في ظل ارتفاع نسبة الأمية والتى تتخطى حاجز الـ٤٠٪، ما يستوجب مراعاة ظروف وثقافة المجتمع؛ على أن تجرى انتخابات النواب في موعدها الدستورى ليليها الشيوخ.
وأشارت عثمان، إلى أن تحديد نسبة ٢٥٪ من المقاعد للمرأة تحتم أن تتم الانتخابات بالقائمة لضمان النسبة من المقاعد، لتكون النسبة ٥٠٪ للقائمة النسبية، مقابل ٥٠٪ للفردى، متابعة أنه لضمان المشاركة لكل الأطياف والأحزاب والتكتلات لا بد أن تكون القائمة نسبية مع مراعاة أن تكون المرأة في الصفوف الأولى لتكملة نسبة الـ٢٥٪.
النائب حسن السيد، اتفق مع سابقيه على نسبة الـ٥٠٪ للفردى، و٥٠٪ للقائمة على أن تكون القائمة مغلقة، ولكنه اختلف معه في توقيت إجرائهما قائلًا: «بالتأكيد لا بد من إجرائهما في توقيت واحد وذلك توفيرًا للجهد والقضاء، منعطلش الدولة على مرحلتين خاصة في ظل إجراءات التأمين الكبيرة اللى بتقوم بيها الشرطة والقوات المسلحة، كما أنها إرهاق على المواطن».
وانتقد السيد تأخر الحكومة في إرسال قوانين مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب وتعديلات الدوائر وتعديل ممارسة الحقوق السياسية، مستطردًا: «لازم القوانين دى قبل شهر ٤ تكون خلصانة».
ويرى النائب سيد أحمد عيسى، أن أفضل نظام هو النظام الفردى، إذ إنه الأقدر في فرز النواب القادرين على خدمة المواطنين، على أن تجرى انتخابات الشيوخ والنواب في توقيت واحد، مشددًا على أن البرلمان لم يتأخر في إصدار القانون خاصة أنه يتطلب تقسيم الدوائر ولا يزال أمامه عام كامل.
النائب عاطف مخاليف، أكد أن النظام المختلط هو الأفضل ليكون للأحزاب فرصة للتمثيل؛ بجانب كل فئات المجتمع، ويكون للشخصيات العامة فرصة للتمثيل خاصة أنهم يفتقرون الشعبية؛ لذا فإن النسبة الأفضل هى بين ٥٠٪ للقائمة النسبية، إذ إن نظيرتها المغلقة ظالمة؛ فبعض القوائم تنجح بفارق ١٪ بينما النسبية تتيح لمن حصد ١٠٪ من الأصوات ١٠٪ من المقاعد، وتابع أن إجراء الانتخابات في توقيت منفصل هو الأفضل على أن تجرى انتخابات مجلس النواب ليليها بعام انتخابات الشيوخ، وهو ما يراه النائب عبدالحميد كمال من إجراء الانتخابات بالنظام المختلط لتكون النسبة ٥٠٪ قائمة نسبية مفتوحة مقابل ٥٠٪ للفردي، على أن تجرى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب في توقيت واحد تخفيضًا للتكاليف.
وقال النائب عصمت زايد، إن النظام الفردى هو أنسب نظام انتخابى؛ لاسيما أنه نظام انتخابى حر، المنتخب يختار مرشحه بحرية؛ بينما القوائم المغلقة تجبره على اختيار مرشحين غير راض عنهم، كما أنها ظالمة، مشيرًا إلى أن كل الأنظمة لها إيجابيات وسلبيات.
وأشار إلى أنه على الرغم من تفضيله النظام الفردى، إلا أن الانتخابات المقبلة تفرض النظام المختلط وذلك لمراعاة النسب التى نص عليها الدستور المصرى؛ ولكن أقصى حد يمكن السماح به للقائمة هو نسبة ٥٠٪ مقابل ٥٠٪ للفردى وذلك لتتيح للناخب اختيار أفضل العناصر، وأكد أنه من الأفضل إجراء الشيوخ والنواب سويًا لتقليل التكاليف، وتوفيرًا للوقت، والدعاية الانتخابية.
النظام الفردى
قال النائب قاسم فرج ؛ إن انتحابات النواب والشيوخ يجب أن تجرى في توقيت واحد لترشيد النفقات؛ ويرى النائب محمد الشورى، أن ٧٥٪ للفردى على حساب القائمة هو الأفضل لإعطاء فرصة أكبر للشباب والمستقلين، على أن تتم الانتخابات في توقيت مختلف.وهو ما رآه النائب محمد حلمى، من أهمية إجرائها بالنظام الفردى؛ ليكون للمنتخبين كامل الحرية في الاختيار، إذ أثبتت كل التجارب نجاح النظام الفردى على حساب باقى الأنظمة، على أن تكون نسبة الفردى ٧٠٪، بينما ٣٠٪ للقائمة، وشدد على أهمية إجراء الشيوخ والنواب في توقيت واحد.
وأكد النائب محمد خليفة،على أن الكوتة في التعديلات الدستورية الأخيرة، تُجبر مجلس النواب، على النظام المختلط لتكون النسبة ٧٥٪ قائمة و٢٥٪ فردى، مضيفًا أن الإطار العام وتوفير الموارد يجبر الدولة على إجراء الانتخابات في توقيت واحد، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التى تتبعها الدولة للتأمين والكثافة الدعائية، إلا أن الأمر يرجع لبعض الجهات لحسم الأمر وقدرتهم على التأمين، وهو ما أشار إليه النائب إيهاب الطماوى خلال تصريحاته لـ«البوابة»، والنائب خالد عبدالعزيز فهمى، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ٧٥٪ قائمة مغلقة، و٢٥٪ فردى، لتعزيز دور الأحزاب، ومع أنهم في توقيت واحد ترشيدًا للنفقات؛ إضافة للنائب شريف الوردانى الذى أكد على نفس النسب، وإجرائهما في نفس التوقيت لتوفير مليارات الجنيهات وتبسيط الإجراءات، وتوقع أن تتم مناقشة القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية أبريل المقبل؛ بجانب النائب عصام الفقى، والذى شدد على رفضه زواج المال بالسلطة؛ وقال لا بد أن يتم الفصل بين رجل السياسة ورجل الأعمال، لذا لا بد من وجود دور للنظام الفردى ولكن ليس على حساب القائمة، وفى النهاية على البرلمان الامتثال لرؤى الأحزاب في تحديد النظام الانتخابى الأمثل.
وهو ما أشار إليه النائب عبدالفتاح محمد، مشددًا على ضرورة إجرائها بنظام القائمة المغلقة لتكون نسبتها ٧٥٪ مقابل ٢٥٪ للفردى، على أن يتم إجرائهما في توقيت واحد، وقال إن الأجندة التشريعية السبب ورا تأخير القانون، إذ إنه لا بد من خروج قانون تقسيم الدوائر قبله بسبب المدن الجديدة التى تم إنشاؤها، فضلًا عن تغير الكتلة السكنية.
وأوضح النائب عصام إدريس، إنه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة إجراء الانتخابات بنظام الفردى لم يعد مجال للحوار، لذا لا بد من إجرائها بنظام القائمة المغلقة المطلقة لتكون النسب بين ٧٥٪ قائمة إلى ٢٥٪ فردى، مضيفًا أن القائمة المطلقة المغلقة تمنع إمكانية حدوث عوار دستورى بسبب النسب المراعاة دستوريا، وشدد على إجرائهما في توقيت واحد، إذ إن الانتخابات تكلف الدولة مليارات لذا حرصًا على مال الدولة تجرى الانتخابين مع بعض، للتحكم في النزيف المادى، واتفقت معه النائبة شادية خضير الجمل، وذلك لإتاحة الفرصة لكل الفئات وتحديد الممثلين في القوائم.ورجح النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، خروج القانون بتلك النسب، خاصة في ظل ورود نسبة الـ٢٥٪ للمرأة من المقاعد، ما يستوجب أن يتم بنظام القائمة المغلقة لتكون نسبتها ٧٥٪ مقابل، ٢٥٪ للفردى؛ وذلك لضمان صفات التشريع بالمرشح الانتخابى، ووضع كافة صفات المجتمع وفئاته في القوائم؛ إذ إن القائمة النسبية المفتوحة لن تستطع إنجاح العدد المطلوب وتمثيل المجتمع بكل فئاته، واتفقت معه النائبة مها شعبان، في حين تحفظ النائب نبيل الجمل، على إبداء رأيه حول النظام الانتخابى.
وقال النائب طارق متولى، إن الدستور نص على أن لكل مواطن حق الترشح والانتخاب، لذا فإن نظام القائمة ظلم بيّن لأفراد كثيرة فلكل مواطن مصرى الحق بأن يكون ممثل من خلال نائب له باختيار حر ومباشر، إلا أن القانون في اتجاهات نحو ٧٥ للقائمة و٢٥٪ للفردى، نقطة الخلاف حول تحديد القائمة إما مغلقة أو مفتوحة أو النسبية؛ مؤيدًا أن يتم بالقائمة المغلقة لافتقار الأحزاب القدرة على تكوين كوادر قادرة على الدخول بشكل كبير في الانتخابات القادمة، مشددًا على أن تتم انتخابات الشيوخ والنواب معًا لأنه يوفر على الدولة مبالغ؛ ولكن السؤال الأهم طرحه، هو هل الشعب المصرى مؤهل للاختيار بين الاثنين، في ظل ثقافة المجتمع وارتفاع نسبة الأمية.
النائب عبدالرازق زنط، اتفق معه، إذ إن التوقيت يتطلب المطلقة مع مراعاة حسن الاختيار من الأحزاب؛ مشيرًا إلى أن الأفضل هو إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في توقيت واحد، متابعًا: «أنا نائب عن الأقصر (الصعيد) لو حصل انتخابات قبل التانية هتحتد الصراعات والخصومة والعداء بين العائلات وبعضها، كما أنها تقلل التكلفة».
الجمع بين النظامين
وفى السياق ذاته أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه من الناحية الدستورية يجوز الأخذ بالنظام الفردى، أو القائمة أو بهما معًا وبأى نسبة؛ إذ إن الأمر يتعلق بالملاءمات، فأى نظام إذا تم تبنيه موافق للدستور؛ ولكن لا بد من الجمع بين الانتخاب بنظام الفردى، والانتخاب بنظام القوائم، لأن نظام القائمة يحقق الاستحقاقات الدستورية والتى نص عليها الدستور المصرى والمتمثلة في الآتى أن أصبح للمرأة ٢٥٪ على الأقل من إجمالى عدد الأعضاء، إضافة إلى الفئات الأخرى من الشباب والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة أصبح تمثيلهم في البرلمان على سبيل الوجوب في الفصول التشريعية القادمة.
وأشار إلى ضرورة ألا تقل النسب المخصصة للقوائم عن ٥٠٪ وألا تزيد عن ٧٥٪ لتحقق الاستحقاقات الدستورية، على أن تكون القائمة مغلقة، وإعلان النجاح بالأغلبية المطلقة؛ خاصة أن بعض الآراء تدعو إلى التمثيل النسبى وهو ما يصعب تحقيقه مع الاستحقاقات الدستورية، إضافة إلى أن نظام التمثيل النسبى يصعب تطبيقه، لما يعقبه من صعوبات وعمليات حسابية تخلق مشكلات كثيرة.
ونوه بأنه لا بد من إلغاء المادة السادسة من قانون مجلس النواب، والتى تنص على إسقاط عضوية النائب إذا ما غير انتماءه الحزبى؛ لا سيما أنه ليس لها ظهير دستورى، إضافة إلى تعديل المادة الخاصة بتعريف الفلاح والعامل وذوى الإعاقة والمصرى المقيم بالخارج، دى محتاجة إعادة ضبط (مادة التعريف)، إضافة إلى المادة ١ التى حددت عدد أعضاء مجلس النواب بـ٤٥٠ عضوا فلا بد ألا يتخطى عدد النواب ٥٠٠ عضو خاصة بعد عودة مجلس الشيوخ، فضلًا عن تعديل المادة الخاصة بتوزيع المقاعد، إذ حددت ٤٢٠ مقعدا للفردى مقابل ١٢٠ للقائمة.
رأى الجمهور
٦٥٪ تختار النظام المختلط بنسبة ٧٥٪ للقائمة و٢٥٪ للفردى و٣٪ تختار الفردى دون القائمة أظهرت نتائج استطلاع أجرته «البوابة»، لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى القادم لبرلمان٢٠٢٠ حول الأخذ بنظام الانتخاب الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما حيث اختارت النسبة الأكبر النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردى بنسبة ٧٥٪ للقائمة و٢٥٪ للفردى بنسبة ٦٥.٦٣٪ بينما جاءت نسبة من فضلوا أن تتم بنظام ٥٠٪ للفردى، و٥٠٪ للقائمة ٢٨.١٣٪؛ ثم يليهم بنسبة متساوية ٣.١٣٪ نظام ٧٠٪ للفردى و٣٠٪ للقائمة، ٣.١٣٪ لإجرائها بنظام الفردى دون القائمة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع بسؤال الفريق الذى يفضل النظام المختلط عن شكله وجاءت أعلى نسبة أن يكون بالقائمة المغلقة بنسبة ٨٠.٦٥٪، و١٢.٩٪ للقائمة النسبية، و٦.٥٪ للقائمة المفتوحة.
وأشارت النتائج إلى اختيار أكثر من ثلثى الفريق لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب في توقيت واحد، حيث أجمع ٧١.٩٪ على إجرائهما في توقيت واحد؛ بينما ١٥.٦٣٪ لم يبدن رأى حولهما، و١٢.٥٪ رفضوا إجرائهما في توقيت واحد.
