تستعد الحكومة المصرية لتطبيق التعديلات الجديدة لقانون الثروة المعدنية، وذلك بعدما انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية، والتي من المقرر أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا باللائحة التنفيذية منتصف شهر يناير الجاري.
وتضمنت اللائحة أحكامًا عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال البيان إن اللائحة، التي تحتوي على 106 مواد، تضمنت توضيحاً لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التي تعني جزءاً من البحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحة الصناعية (التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرف خلافه، بينما يعني الملح الصخري ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة، ومنخفض القطارة) في مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.
وأكد خبراء قطاع التعدين أن القطاع يحتاج المزيد من الجهود للنهوض به وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة منه، حيث قال الدكتور عبدالعال عطية، الخبير الجيولوجي، ومستشار هيئة الثروة المعدنية السابق، إن قطاع التعدين في مصر عانى كثيرا طوال الفترات الماضية من إهدار ثرواته وتحكم غير المختصين في ثرواته، وإسناد المناجم للمحليات والجهات الإدارية المختلفة قلص كثيرا من حجم الاستفادة من ثروات التعدين في مصر.
ودعا الخبير الجيولوجي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة العمل بكل جهد على إعادة سلطة الإشراف الكامل على المناجم والمحاجر لهيئة الثروة المعدنية بصفة مباشرة ومستقلة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية الحقيقية من الثروات.
وأكد الدكتور محمد حسان، أستاذ الجيولوجيا، ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، أن الاستفادة الحقيقية من ثروات مصر التعدينية ستتحقق بلا شك إذا نجحنا في اتخاذ القرار الصائب بتوجيه هذه الثروات للتصنيع، وعدم الاكتفاء بتصدير المعادن كمواد خام.
وأضاف حسان في تصريحاته لـ "البوابة نيوز" أن خزينة الدولة لن تنتعش كثيرا لطالما استمرت عمليات تصدير المعادن خام، والتصنيع هو المسار الأفضل للاستفادة من المعادن، وتراب مصر يذخر بالثروات من معادن وأحجار فريدة من نوعها وتنتظر قرار سياسي قوى للاستفادة منها.
وفي هذا السياق تتوقع وزارة المالية ارتفاع قيمة حصيلة إتاوة الذهب خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، بنحو ١٧.٦٤٪، لتصل إلى ٤٠٠ مليون جنيه، مقابل ٣٤٠ مليون جنيه.
